مجلس النواب يوافق على تعديل حكومي بقانون إنشاء محاكم الأسرة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء محاكم الأسرة، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد تقرير لجنة الشئون التشريعية بالتنسيق مع لجنة التضامن الاجتماعى، أن فلسفة التعديلات جاءت متوافقة مع الدستور الجديد.

وأوضح أنه نظرا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت إلى إنشاء محكمة الأسرة لمواجهة حالات تعارض الأحكام والقرارات التى تصدر بدرجاتها المختلفة فى مسائل الأحوال الشخصية، وحرصا على عدم اختلاط الانساب وانتشار ظاهرة إقامة دعاوى إثبات النسب، رؤى أنه يتعين على الإخصائى الاجتماعى المعين كخبير لمعاونة محكمة الأسرة أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بيانت ما إذا كان الصغير المرفوع بصدده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة من عدمه، وذلك تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال من مجهولى النسب.