الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس النواب: أزمة غرامات الأرز حساسة.. ولابد أن نتعامل بالدراسات وليس المأخذ العاطفي فى ظل ظروف الفقر المائى

صدى البلد

  • عبد العال: معالجة غرامات الأرز تكون بقدر من الحكمة والحذر فى إطار سياسة ترشيد استهلاك المياه
  • رئيس البرلمان يطالب بضرورة حرص الأعضاء على الحضور للجلسات العامة
  • نائب يطالب النائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد مهينى الشيخ الشعراوى
  • الغول يناشد الحكومة برفع سعر طن قصب السكر لـ 1000 جنيه
  • برلمانى يطالب بضرورة النهوض بمشروع النقل الجماعى فى محافظة الغربية

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشكلة غرامات الأرز فى منتهى الحساسية، ومرتبطة بإستراتيجية ترشيد استهلاك المياه، ولابد أن تُعالج بقدر من الحكمة والحذر وفى إطار سياسة ترشيد استهلاك المياه.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان أمس، والتى شهدت التقدم بعدد من البيانات العاجلة حول غرامات الأرز، وإشكاليات مصنعى قصب السكر فى الصعيد، وأيضا أزمة النقل الجماعى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى إهانة الشيخ محمد الشعراوى.

وأكد عبد العال أن ملف غرامات الأرز لابد أن لا يُأخذ فى مأخذ عاطفى ولكنه لابد أن يعتمد على دراسات فنية فى ضوء ظروف الفقر المائى الذى نعانى منه خلال هذه الأيام.

فى سياق أخر طالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بضرورة حرص الأعضاء على الحضور للجلسات العامة، بعد أن بدأ فى عقد جلساته فى تمام الساعه العاشرة ، مؤكد على أنه لأول مرة تحدث، مشيرا إلى أن الحرص على الحضور يعطى أنطباع إيجابى عن الأعضاء والمجلس.

وطالب النواب بالتعامل بحذر مع الإعلام بشأن مقترحات القوانين، مؤكدا على أنه لا يجوز أن يتم نشر القانون قبل تسليمه للأمانه العامة قائلا:"كل نائب بحق الدستور له الحق فى مقترحات القوانين بس مش يجوز نشره قبل تسليمه للأمانه العامة".

وأكد عبد العال على أن الإعلام يتعامل مع أى مقترح قانونى من الأعضاء بأنه تم إقراره بشكل نهائى، وهذا أمر لابد من توخى الحذر بشأنه ، مطالبا النواب بتوخى الحذر فى التعامل مع الإعلام بشأن هذا الصدد.

وطالب محمد عبد العزيز الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيادة سعر طن قصب السكر إلى ألف جنيه للطن، مؤكدا أن زيادة سعر توريد طن قصب السكر يساعد الفلاحين على الزراعة، وكذلك يساعد في الحد من الاستيراد من الخارج.

وأشار الغول، إلى أن زيادة سعر طن قصب السكر إلى ألف جنيه، سيحقق الاكتفاء الذاتي لأن فيه مراعاة لظروف الفلاحين، وتشجيع على التوسع في الزراعة، فضلا عن أن تقليل الاستيراد في مصلحة مصر، خصوصا في ظل زيادة سعر صرف الدولار.

وطالب النائب أحمد الطحاوى، عضو مجلس النواب، بضرورة شروع النائب العام فى تحريك الدعوى القضائية ضد من عمل على إهانة الشيخ محمد متولى الشعراوى، فى إشاره منه للكاتبه الصحفية فريدة الشوباشى، متسائلا:"هل يعقل أن يهان أحد رموزنا الدينية والمجلس لايزال صامت؟ مطالبا بضرورة أن يتحرك مجلس النواب نحو إصدار قانون يجرم إهانة الرموز الدينية.

ولفت الطحاوى إلى ضرورة أن يتحرك النائب العام أيضا وهو نائب عن الشعب نحو تحريك دعوى قضائية ضد من قام بإهانه أمامانا الجليل محمد الشعراوى.

من جانبه رأى النائب عبد المنعم العليمى ضرورة النهوض بمشروع النقل الجماعى فى محافظة الغربية، فيما تحدث النائب مصطفى بكرى حول ما يتردد بشأن تغيير اسم جامعة "زويل"، مؤكدا أن هناك أنباء ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن تعديل حكومة مقترح على القانون رقم 161 لسنة 2012 الخاص بمدينة زويل وأهمها تغيير اسم المدينة من مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مشروع مصر القومى للنهضة العلمية ليصبح " مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار".

وأوضح النائب مصطفى بكرى أن المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2012 كانت تنص على " تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة غير هادفة للربح " مشروع مصر القومى للنهضة العلمية " ومقرها الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ويجوز أن تنشئ فروعا أخرى.

وذكر بكرى فى بيانه أن التعديل الجديد المقترح يتضمن فى مادته الأولى " تنشأ مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل) مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية..إلخ"، وتابع بكرى أنه يتضح الفارق الجوهرى والكبير هنا حيث تتجه النية لإجراء تعديل على الاسم ليتراجع اسم مدينة زويل إلى الخلف بدلا من الصدارة كما نص القرار رقم 161 لسنة 2012 وهو ما يدعو إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية من وراء ذلك.

وأكد بكرى أن التمسك باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ليس فقط تكريم لاسم عالم جليل أخذ على عاتقه هذا المشروع، وإنما أيضا هى رسالة للأجيال القادمة بأن مصر ستبقى وفيه لعلمائها، وستخلد ذكراهم حتى يكونوا مثلا وقدوة دائمة لأجيال المستقبل ، وطالب بكرى بتوضيح من الحكومة حيث أن شقيقة العالم الكبير ظهرت فى الفضائيات أمس وأكدت أنه طلب منها دفع أربعة مليار إذا أرادت الإحتفاظ بالإسم.

وطالب أعضاء البرلمان هيئة المكتب بتحديد موعد مناقشة عامة مقدمه من النائب بدوي النويشي واكثر من 20 عضو حول سياسه الحكومه بشأن التطهير الدوري للترعه و المجاري المائيه والمصارف الزراعيه للحد من تأكلها وانسداد فتحاتها والحفاظ على الرقعه الزراعيه خاصه بمركز ناصر محافظه بني سويف.

فى السياق ذاته فوض الأعضاء هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشه عامه من النائب سمير رشاد ابو طالب و 20 عضوا عن سياسه الحكومه تجاه المستشفيات الخاصه بعد أن اصبحت تتاجر بصحه المرضى و الأمور المتعلقه بها مثل الدم و المستلزمات الطبيه والمرافقين والطلب المقدم من النائب أيضا سمير رشاد ابو طالب و اكثر من 20 عضوا عن سياسه الحكومه بشأن تثبيت بعض العاملين بعقود لدي الصناديق الخاصه على درجه وظيفه دائمة.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب فوزي فتى وآخرين بشأن تعديل قانون رقم 71 لسنة 2010 بإصدار قانون الرياضة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان الأحد، حيث أكد علي عبد العال، تعليقا على مشروع القانون، أنه يأخذ صفة الاستعجال ولابد من تعديله حتى يتفق مع الدستور نصا وروحا، وقال: الدستور يمنع ترشح أعضاء الهيئات القضائية في مجالس إدارات النوادي الرياضية، وهناك بعض الأعضاء تم انتخابهم في مجلس إدارات الأندية، فيما أحال عبد العال مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة لاعام المالي 2017 / 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، والحساب الختامى للهيئات الاقتصادية ، وموازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، ووزارة العدل والجهات التابهعة لها والمعاونة لها، والسلك الدبلوماسي جميعها إلى لجنة الخطة الموزانة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام والآثار.

كما أحال عبد العال مشروع قانون إصدار قانون حوافز العلوم والتكنولجيا والابتكار إلى لجنة التعليم ومكتبي لجنتى الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة، وتعديل أحكام قانون لسنة 1959 بشأن السفر فى السكك الحديدية.

وبالنسبة لمشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة شادية ثابت و60 نائبا بشان مكافحة الدعارة والفسق والفجور إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد و60 نائبا آخرين بشأن مواجهىة العنف ضد المرأة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة التضامن الاجتماعي، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الحكيم عبد الله شاهين بشأن انشاء نقابة المصدرين إلى لجنة الشئون الاقتصادية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 أخرين بشأن تعديل أحكام قانون الزراعة وقانون إنشاء صندوق تحسين الأقطان وتنظيم زراعة القطن فى الداخل إلى لجنة الزراعة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربينى و60 أخرين بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتتجين الزراعين، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي و 60 أخرين بشأن إنشاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد و60 أخرين بشأن تنظيم البحوث الطبية إلى لجنة الشئون الصحية ولجنة حقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم أيضا من النائب مجدى مرشد و60 أخرين بشأن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومشروع قانون مقدم من النائب مجدى مرشد بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية إلى لجنة الشئون الصحية.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدم من النائب محمد العقاد و60 أخرين بشأن تنظيم مهنة مزاولة التقييم العقارى إلى لجنتى الاسكان والشئون الدستورية والتشريعية.