الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«المالية»: قانون المناقصات والمزايدات ضروري لإنجاز المشروعات الجديدة

صدى البلد

أكد خالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والإدارى، أن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم المناقصات والمزايدات جاء بسبب إقبال الدولة على مرحلة تنموية مهمة تتطلب إجراءات ميسرة لإنجاز المشروعات المقبلة عليها الدولة، لافتا إلى أنه تم مراعاة ذلك فى التعديلات التى تم إدخالها على القانون القائم.

وأوضح "نوفل"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن القانون وضع آليات جديدة للتعاقد تستهدف مواجهة معوقات التنفيذ الموجودة بالقانون الحالى، مشيرا إلى أنه تضمن رؤية واضحة بأن هذا القانون من أهم التشريعات المنظمة لأعمال الجهاز الإدارى للدولة، مؤكدا أن التشريع الجديد تم إعداده بتشارك تام مع كافة الوزارات ومجتمع الأعمال واتحاد المقاولين الذي كان الأبرز فى المشاركة، قائلا "التشاور تم بشكل جيد مع الغرف التجارية وغيرها من الكيانات الاقتصادية التى تمثل القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين الصالح العام ومجتمع الأعمال".

وأضاف أن القانون الجديد أدرج الوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق الخاصة بالوحدات الإدارية سواء التى تمول من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة ضمن الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وذلك إحكام الرقابة، ومكافحة الفساد، وضبط ترشيد الإنفاق العام.

واستطرد: "القانون الجديد حرص على تبسيط الإجراءات الإدارية، ورفع الحدود المالية التى كان مسموح لها بالسلطة المختصة، حيث إنها لا تتماشى مع القيمة الحالية للنقود، وتم إعادة النظر فيها بما يتماشى مع القيمة الحالية للنقود وتبنى فكرة اللامركزية فى القرار، كما أن هناك توسعا فى معايير الحوكمة فى تفويض السلطات، وتم خفض نسبة التأمين الابتدائى بحد أقصى 1.5% وزيادة مدة تسديد التأمين النهائي لمنح مجتمع الأعمال متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات الفنية".