الخبراء يرفضون فكرة إنشاء صندوق سيادى لعدم وجود فوائض مالية.. ونحتاج أى فوائض مستقبلية لدعم الاحتياطى النقدى وشراء السلع الاستراتيجية وتمويل إعادة البناء

• الدسوقى: فكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر غير ممكنة
• المستثمرين الصناعيين: تأسيس صندوق سيادي استثماري فكرة "غير عملية "

قال الدكتور إيهاب الدسوقى، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن فكرة إنشاء صندوق سيادى فى مصر حاليا غير ممكنة التطبيق.

وأوضح الدسوقى، أن هذه النوعية من الصناديق يتم إنشاؤها فى الدول التى لديها فوائض مالية ضخمة مثل دول الخليج العربى، وتقوم باستثمارها فى أوروبا والولايات المتحدة فى سندات ومشروعات تحقق عوائد كبيرة، بينما الحالة فى مصر مختلفة حتى فى وجود بعض الفوائض المالية بالعملة المحلية أو النقد الأجنبى ستلتهمها الموازنة المالية للدولة والعجز المتفاقم أو سيتم توجيهها لدعم الاحتياطى النقدى أو سداد مديونيات خارجية أو داخلية للحكومة.

من جانبه، قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إن فكرة تأسيس صندوق استثمارى سيادى لاستثمار جزء من حصيلة اكتشافات الغاز الطبيعى فى مصر "غير عملية"، حيث إن البلاد فى مرحلة إعادة البناء وبحاجة لمزيد من الأموال لضخها داخل شريان الاقتصاد المصرى لرفع معدلات النمو والتشغيل.

كان الدكتور محمود محيي الدين، نائب رئيس البنك الدولي، قال فى تصريحات له، إن مصر بحاجة لتأسيس صندوق استثمار سيادي تزامنا مع اكتشافات الغاز الطبيعي التي جرى الإعلان عنها، لاستثمار جزء من حصيلة الاكتشافات في هذا الصندوق.

وأضاف جنيدى: "مصر ليس لديها فوائض أموال لاستثمارها فى الخارج، ونحن نحتاج كل جنيه فى الداخل وزيادة صافى احتياطى النقد الأجنبى تملكه مصر فعليا وليس قروضا وودائع مملوكة لدول أخرى"، منوها بأن الاحتياطى الحالى يكفي 4 أشهر لاستيراد السلع الاستراتيجية من الخارج وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأعلن البنك المركزى المصرى عن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى سجلت نحو 36.535 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017، مقارنة بـ36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له، بارتفاع قدره نحو 400 مليون دولار.

وأشار جنيدى إلى ضرورة اتجاه مصر لرفع معدلات الاستثمار مقابل الودائع فى البنوك المصرية، والتى تبلغ نحو 3 تريليون جنيه، حيث لا تتعدى نسبة الأموال المستثمرة 45% من حجم الودائع ونسبة ضيئلة جدا بالمقارنة ببلدان العربية، فمثلا فى الامارات نسبة الاستثمار تتراوح من 105:95% من الودائع، وفى السعودية تبلغ 78%، ونحتاج لرفع هذه النسبة على الأقل إلى 65% وهى نسبة آمنة جدا.

وكانت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط أعلنت قبل عام عن بدء إنشاء صندوق سيادي تحت اسم "أملاك"، وتخصيص 5 مليارات جنيه له من الموازنة العامة، لاستثمار فى قطاعات متعددة، وحتى الآن لا توجد أى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع.