زيادة أسعار السجائر من 75 لـ125 قرشا لدعم «التأمين الشامل»

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الزيادات المقرر تطبيقها على أسعار السجائر ستكون بـ75قرش للعبوات ذات الأسعار 13لـ18جنيها، و125 قرش للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18حتى فيما فوق الـ30.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا على أن هذه النسب المقرر زيادتها، للشرائح الثلاث، الخاصة بأسعار السجائر، مؤكدا على أن إضافة هذه الزيادة الجديدة، على النسب المطبقة بالفعل منذ بداية القانون، سنجد أن نسبة القيمة المضافة للشريحة الأولى أرتفعت من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيه، بزيادة 75 قرشًا، والشريحة الثانية من 4.25 جنيه إلى 5.5 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه، والشريحة الثالثة من 5.25 جنيه إلى 6.5 جنيه بزيادة 1.25 جنيه.

ولفت الفقى إلى أن إجمالى الزيادات التى ستطبق بمجرد إقرار القانون ستكون 75 للعبوات ذات ذات الأسعار 13لـ18جنيها، و125قرش للعبوات ذات الأسعار من فوق الـ18حتى فيما فوق الـ30.

وأكد الفقى على أنه طالب وزير المالية بضرورة كتابه الأسعار الجديدة على العبوات منعا من جشع التجار ومحاولة استغلالهم للزيادة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الزيادات فى صالح الدولة المصرية لدعم قانون التأمين الصحى الجديد.

ووافق مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، على القانون المقدم من الحكومة، للتعديل على القانون رقم 67لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبه الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"،من البند أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبه الجدول على سلعه السجائر بواقع 75قرش للشريحة الأولى، و125قرش لكلا الشريحة الثانية والثالثه، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها،والشريحة الثانية من 23لـ30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30جنيها. كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيدة ضريبه الجدول على المعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175%بدلا من 150% .

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجارى تنفيذها، والتى تهدف إلى إحداث التوازن المالى بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون. وأضافت أن الحصيلة المتوقعه من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام فى مختلف المجالات"الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحى المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الإجتماعية وغيرها من البرامج التى تمس الحياة اليومية للمواطنين التى تتضمنها الموازنة العامة.