المحليات.. وعادات من زمن فات

رغم جهود الدولة نحو الإصلاح الإدارى فى أجهزتها المختلفة، وذلك بمكافحة الفساد، والقضاء على المحسوبية، والتأكيد على إعلاء شأن القانون فى التعامل مع وزارات الحكومة، وكذلك مع المواطنين، إلا أن بعض العادات السلبية التى سادت المحليات، تحول دون إحداث الإصلاح الإدارى المطلوب، مما يضر بمصلحة الدولة والمواطنين على حد سواء.

فلا زالت المحليات تعمل بفكر قديم متخلف، ومن زمن فات، لم يراع التطور الذى تنشده الدولة، فى مجال الإصلاح الإدارى، فهى تلتزم الصمت تجاه الكثير من المخالفات، وتحديدا المتعلق منها بالبناء، سواء كان فى مناطق خاضعة للكردون السكنى، أو على الأراضى الزراعية، وإن تحركت، يكون تحت ضغوط من المواطنين، والأجهزة الرقابية، ومع ذلك تكون حركتها بطيئة ومتأخرة، بعد أن يكون خطر المخالفة استفحل، وأصبحت مواجهته وبالا على المواطنين أنفسهم.

فكم من مبانى مخالفة علت فى أماكن متفرقة من ربوع البلاد، منها ما هو قائم دون التزام بتراخيص، ومنها ما هو قائم على أراض زراعية، سواء عن وعى من المواطنين، أو فى غفلة من جانبهم بالقوانين.

والطامة الكبرى فى أداء المحليات، أنها تتراخى فى مواجهة المخالفات، حتى ينتهى المخالف من المبنى، ويقوم ببيع وحداته للمواطنين، الذين يقع أغلبهم ضحايا لنظام "الكحول" الذى ينوب عن بعض المقاولين فى عمليات البناء، مقابل قيمة مادية معينة، يتحصل منها على المقاول المخالف، وسرعان ما يختفيان عن الأنظار، ليبقى المواطنون الملاك، فى مواجهة مع أجهزة المحليات، التى تفرض عليهم تصحيح أخطاء لم يرتكبوها، وإلا حرمتهم خدمات المياه، والكهرباء، ليتحملوا أخطاء المحليات التى تراخت فى مواجهة المخالفات فى مهدها، وتباطأت فى إجراءات القضاء عليها، حتى أصبح المواطنون ضحايا أخطاء أجهزة الدولة.

ما نقوله هنا ليس كلاما مرسلا، وإنما لدينا الكثير من الوقائع التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، وفى أكثر من مكان، منه الريفى ومنه الحضرى، وأغلبها خارج القاهرة.

أداء المحليات يجب أن يتطهر من العادات التى اتسم بها خلال عقود من الزمن، كانت الرشاوى، أو ما يطلق عليه البعض "الإكراميات"، هى الشئ الذى يستطيع من خلاله إنهاء أى إجراء، حتى ولو كان غير قانونى، ويجب أن تكون هناك أداة رادعة لمخالفات البناء، التى انتشرت فى ظاهرة غريبة، خلال الفترة التى تلت أحداث يناير 2011 والتى سادت خلالها الفوضى فى كل المجالات.

صحيح هناك موروث غير قانونى أمام المحليات، غير أنه ليس مقبولا منها أن تظل على سابق عهدها من الترضيات، ويجب عليها أن تواكب التطور الحاصل فى الوقت الراهن، وأن تساهم فى إنجاح الجهود التى تبذلها الدولة من أجل مكافحة الفساد، وتحقيق الإصلاح الإدارى.

كما يجب عليها أن تقوم بالاستجابة للمواطنين فى بلاغات المخالفات، وأن تبادر بإزالتها على الفور، على أن يدعم نشاطها قوات إنفاذ القانون، يجب أن تتوافر وبشكل دائم، للقضاء على ظواهر تهدد حياة المواطنين وأمن واستقرار الدولة.