خبير اقتصادي: نحتاج استراتيجية جديدة للتعامل مع اقتصاد الظل

قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، وأمين العاصمة بحزب المحافظين، إن الدولة يضيع عليها مئات المليارات من الجنيهات من الاقتصاد غير الرسمى أو اقتصاد الظل أو ما يعرف بـ"الاقتصاد الموازى" لاقتصاد الدولة، كحصيلة ضرائب للاقتصاد الموازى نتيجة عدم اتخاذ خطوات حقيقية لدمجه فى الاقتصاد الرسمى.

وأضاف الشافعي، فى بيان صحفى له: "أود أن أطرح سؤالا على القائمين على هذا الملف.. هل توجد بيانات ومعلومات واضحة حول اقتصاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ أعتقد أن الإجابة لا، لأنه حتى الآن لا يوجد تحرك لدمج القطاع الموازى بحصره أولا وعمل قاعدة بيانات دقيقة له".

وتابع: "أما عن حجم الاقتصاد فإن كلا من الورش المختلفة والباعة الجائلين، والدروس الخصوصية، والعقارات، والمصانع الصغيرة، وغيرها عشرات القطاعات الأخرى، تدخل جميعها في حيز الاقتصاديات غير الرسمية والتى قدرها مجلس الوزراء بـ 1.8 تريليون جنيه، ولا تخضع للمنظومة الضريبية، ولا يوجد رقم دقيق وواضح حول الاقتصاد الموازى لأن الدولة نفسها لا تمتلك حصرا حوله، والبعض يرى أنه أكثر من 80% من الاقتصاد الرسمى لأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحده يتخطى 7 ملايين مشروع دون التطرق لحجم استثمارتها وأغلبها اقتصاد غير رسمى".

واستكمل: "الأمر هنا يستدعى استراتيجية جديدة لهذا الملف، تعمل من خلالها جميع أجهزة الدولة، وتعتمد على مسح شامل لكل الاقتصاد الموازى، وتضع له حوافز مشجعة على دخوله ضمن الاقتصاد الرسمى، فمثلا المدن الجديدة لتجميع الحرفيين مثل مدينة الروبيكى للجلود ومدينة الأثاث فى دمياط والنسيج فى المنيا والمجمعات الصناعية الجديدة التى تم طرحها فى برج العرب ومرغم والسادات، قد تكون بداية جيدة لتجميع تلك الحرف وودمجها مع الاقتصاد الرسمى، والاستمرار فى عمل هذا النوع من المدن يؤدى إلى إحداث عملية دمج لاقتصاد الظل ضمن الاقتصاد الرسمى".

وأكد: "ويمكن هنا أن تنظر مصر إلى تجارب بعض الدول مثل البرازيل والمكسيك التى تعاملت مع هذه الأزمة ومنح أرباب الحرف والعاملين بصفة عامة فى الاقتصاد غير الرسمى حوافز للدخول للسوق الرسمية، وإيجاد حل لجميع مشاكلهم، ونشير إلى أن هناك ضرورة ملحة لوضع استراتيجية واضحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة كقطاع منفصل لأن الاقتصاد غير الرسمى منه أكثر من 90% مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر".

واستطرد: "ونرى فعلا غياب حصر واضح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، إلا أرقام متفرقة صدرت من اتحاد الصناعات ووزارة الصناعة، وهو ما يجعل هذا القطاع غير خاضع بصورة مباشرة لهيئات تحصيل الضرائب".

وطالب "الشافعى"، الحكومة بتقديم حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل عمل حوافز ضريبية أو حوافز فى تسهيل إجراءات منح التراخيص والتصاريح لعمل الورش والمصانع الصغيرة، وقال: "لا يوجد مستثمر يعمل وفق منظومة صحيحة يحتمى فى اقتصاد غير رسمى، ويجب على الحكومة أو المطلوب منها هو قانون خاص باقتصاد الظل أو غير الرسمى يشمل حوافز واضحة فى المشروعات الصغيرة، لأنه حتى مبادرات دعم تلك المشروعات لم تنجح حتى الآن".