الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتقادات بالبرلمان على تمويل التأمين الصحي ومدة تطبيقه.. الحكومة: لازم نستحمل بعض.. «الصحة»: القيادة السياسية تدعمه.. نقيب الأسنان: تمويله «جباية» على المصريين.. وحجازي: 58% من المصريين يستفيدون

صدى البلد

  • «الجمعيات الأهلية» و«الصيادلة» تطالبان بتقليل مدة تطبيق التأمين الشامل
  • مروان: التدرج في تطبيق قانون التأمين الشامل نتيجة قلة ذات اليد
  • حجازي: 58% من المصريين يستفيدون من نظام التأمين الصحي الحالي
  • «العلاج الطبيعي» يطالب بإلغاء رسوم إعطاء التراخيص للمنشآت الطبية
  • نقيب الأسنان: تمويل التأمين الصحي الشامل «جباية» على المصريين
  • نقيب «الأطباء» يوضح ملاحظاته على قانون التأمين الصحي الشامل

شهدت جلسة الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بالبرلمان، الثلاثاء، انتقادات من جانب ممثلي النقابات الطبية لمصادر التمويل الموجودة بالنظام الجديد، ومدة الـ15 عاما التي حددتها وزارة الصحة لتطبيق القانون علي كافة المحافظات، فيما قالت الحكومة أن تخفيض فترة التطبيق مرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي.

وانتقد الدكتور ياسر الجندي، نقيب الأسنان، مصادر التمويل الموجودة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سواء كانت اشتراكات أو رسوم قائلا:" التمويل الموجود جباية علي المصريين، يجب تعديله علي أساس ان الغني بعطي الفقير".

وأكد على أن مدة ال١٥عاما لتطبيق القانون ، فترة طويلة جدا، علي الرغم ان التفريق بين المواطنين في تقديم الخدمة الصحية غير دستورية، وهناك بعد المواطنين سيغيرون محل اقامتهم للتمتع بمميزات التأمين الصحي.

من جانبه قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، ان اصدار رسوم ترخيص ٥٠٠ألف جنيه علي مصانع الأدوية غير منطقي علي الإطلاق، ويتعارض مع تشجيع الاستثمار في مجال الدواء، وبالتالي يجب استبدال هذا المبلغ بنسبة مقطوعة ربع في المائة من رأس المال علي كافة الاستثمارات، فيما انتقد حافظ شوقي، وكيل نقابة العلاج الطبيعي، فرض رسوم علي تراخيص العيادات الطبية الخاصة والمستشفيات وغيرها، وعدم تعميم ذلك علي كافة المكاتب الخاصة سواء كانت محاماة او هندسة، فالجميع سيستفيد من تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل وليس الأطباء فقط.

وطالب الدكتور صلاح سلام، رئيس لجنة الصحة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، مجلس النواب والحكومة، بعدم استثناء أى فئة من فئات المجتمع من دفع اشتراكات التأمين الصحى فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

وتساءل "سلام"، "لماذا تقتصر الاشتراكات والرسوم فقط على المهن الحرة للأطباء؟، هناك مهن حرة أخرى وكل المهن الحرة التى تفتح مكتب يجب أن تدفع اشتراك لتشارك فى تقليل المدة"، منتقدا أن الصناعات الغائية لم ترد بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن الصناعات الغذائية تعتمد على المراقبة الطبية".

وانتقد "سلام": "كيف تكون هيئة تقدم خدة تتبع مجلس الوزراء، يجب أن تتبع إما مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية"، قائلا: "30 سنة ننتظر القانون، والمعدلات العالمية لمدة تطبيقه من 6 إلى 8 سنوات أو من 8 إلى 10 سنوات، وأرجو أن نعظم الموارد".

وقال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، ان اصدار رسوم ترخيص ٥٠٠ألف جنيه علي مصانع الادوية غير منطقي علي الاطلاق، ويتعارض مع تشجيع الاستثمار في مجال الدواء، وبالتالي يجب استبدال هذا المبلغ بنسبة مقطوعة ربع في المائة من رأس المال علي كافة الاستثمارات.

أضاف، ان المبلغ المقدر ب٢٥٠الف جنيه علي تجديد التراخيص يجب إعادة النظر فيه أيضا، مؤيدا تطبيق التأمين الصحي علي مراحل بالمحافظات"لو وسعت هنغرق"، مطالبا بفرض رسوم علي الصناعات الغذائية لصالح التأمين الصحي.

وعقب على هذه الإعتراضات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتأكيده على أن ضعف الموارد المادية هى سبب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل على 15 سنة، مشددا على أن المدة يمكن تعديلها وتخفيضها فى أى وقت فى حال تحسن الظروف الاقتصادية للدولة وحدوث طفرة فيها وتعظيم مواردها.

وأضاف:"نستحمل بعض ولو الظروف المالية الدولة تحسنت وحدث فيها طفرة نطالب أن تقل هذه المدة، وبالنسبة للمقترحات الخاصة بالأمور المالية وخفضهاعلى المواطنين، ياريت اللى يطرح ذلك يدينا البديل، فالأمر يحتاج إلى موضوعية ودراسة وافية، وبلاش نشخصن الأمور"، محذرا من الحديث عن الخفض الذي يؤدي لمشكلات في تطبيق القانون.

ولفت مروان إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل من أهم القوانين التى سيحسب لمجلس النواب أن أنجزها، وفلسفة القانون قائمة على تقديم خدمة جيدة وضمان استمراريتها، وتوجد صعوبة مادية ولوجستية لتطبيق القانون مرة واحدة لذلك سيطبق عل مراحل، مشيرا إلي أن اختيار محافظات بعينها يمكن تطبيقه فيها وملاحظة الايجابيات والسلبيات، والاختيار ليس عشوائيا، وبالتالى من بالغ الصعوبة إن لم يكن مستحيلا أن يطبق فى وقت واحد".

واضاف وزير مجلس النواب: "نحن فى عمل مشترك ولا يوجد طرف ضد طرف وكلنا فى مركب واحدة، نشوف الأراء كلها وهل يمكن تطبيقها أم لا فى ظل معالجة بشفافية كاملة".

وقال الدكتورعلي حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه بعد تطبيق النظام الجديد سيكون هناك كارت الأمان الصحي لكل مواطن بحيث يدخل في الخدمة دون ان يتشربها و بالتالي لن يعلم احد انه فقير أم غني، فالدولة هي التي تدفع غير الموظف الذي يجلس على السيستم قائلا:" القطاع الخاص شريك أساسي في التأمين الصحي، ولا خصخصة للمستشفيات الحكومية".

وطالب الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مجلس النواب بسرعة إقرار القانون نظرا لأهميته الملحة لكل المواطنين مضيفا:"درسنا نماذج 8 دول أرقى فى الوضع الاجتماعى والاقتصادى، وأخذ القانون مراحله حتى وصل للمسودة الحالية، وهذا ليس كتاب منزل ولا دستور فهو قانون وضعى قابل للحذف والإضافة".

وتابع "أباظة: "هذا القانون هو قانون إصلاح أكثر منه تأمين صحى، لو على إضافة شرائح مكنش محتاج كل هذا الجهد، فهو أول قانون للتأمين الصحى، فى السابق كان ينظم التأمين الصحى يعمل لوائح وقرارات إدارية، وأنا اشتغلت حوالى 40 سنة فى وزارة الصحة، وهذا القانون يصلح ما يقرب من 80 % من الوضع الصحى فى مصر، لذلك أسميه قانون إصلاح صحى".

واستطرد: "القيادة السياسية والحكومة واقفة فى ظهر العاملين بالقطاع الصحى، ومجلس نواب كذلك، ورجل الشارع يحتاج لمثل هذا القانون لأنه يعاني من الوضع الصحى فى مصر، أهيب بكم التحرك قدما بهذا القانون لأنه لو صدر بالتعدلات التى ترونها لمصلحة المواطن أعتقد فرصة لن تتكرر مرة أخرى إذا فاتت هذه الفرصة الاصلاح الصحى فى مصر سيكون صعب جدا".

وقد أبدى الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، ملاحظات ومقترحات النقابة على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أهمية مشروع القانون لكل مواطن مصرى، ووجه بعض الانتقادات للقانون.

وقال "خيرى"، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب حول مشروع قانون التأمين الصحى الشامل: "كنت أتمنى أن يتم تقديم مشروعات قوانين تتناول منظومة الصحة من منظور كامل لتحسين منظومة الصحة بالكامل، وبالنسبة لمشروع قانون التأمين الصحى فدعم الدولة للتأمين الصحى التزام على الدولة دستوريا، وهناك ملاحظات على الاشتراكات، وكذلك تعريف غير القادرين لم يكن واضحا فى المشروع، والمساهمات كبيرة والنقابة ترى أنها كافية لتمويل المشروع، كما أننا لم نر الدراسة الاكتوارية، خاصة أنه مشروع تمويلى".

وأضاف: "مشروع القانون لم يطرق لوضع المستشفيات الجامعية، ونعتز باستقلاليتها فالمشروع لم يحدد وضعها، والمستشفيات الحكومية التى لا ترقى إلى مستوى الاعتماد والجودة ماذا سيحدث لها، لدينا تحفظ شديد على النقطة دى، وهناك أمور تخص الأطباء فهناك رسوم مفروضة عليهم فى حالة ترخيص العيادات الخاصة ترى النقابة أنها مبالغ فيها، وليس نقابة الأطباء فقط، ولم يخص المشروع إلا الأطباء والصيادلة، بدفع 10 آلاف جنيه عند ترخيص عيادة خاصة، نرى أنه غير دستورى، وأطبائنا لا يأخذوا أى مرتبات تذكر فى أى حاجة حكومية، هيكون موقفهم إيه بالنسبة للعمل، فالقانون لم يذكر أى شىء عن مرتباتهم، وسمعنا أن مرتباتهم هتبقى زى الدول المتقدمة، والبعض فى الحكومة تحدث عن مزايا مالية لكن لم يذكر مشروع القانون ما هى المزايا المالية".

وتابع: "فى الجزء الخاص بتسيير الخدمة، بالنسبة للمستشفيات والخدمات الخاصة يوجد تحفظ عليها، وعايز المساهمات تقل وأصحاب المعاشات لا يشاركوا فى المساهمات، وتمثيل نقابة الأطباء وكل النقابات المهنية المعنية فى مجالس الإدارة".

كما انتقد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، مصادر التمويل الموجودة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل سواء كانت اشتراكات أو رسوم، قائلا: "التمويل الموجود جباية علي المصريين، يجب تعديله علي أساس أن الغني يعطي الفقير".

وأشار الجندي، أثناء جلسة البرلمان للحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بلجنة الصحة، إلى أن مدة الـ١٥عاما لتطبيق القانون، فترة طويلة جدا، علي الرغم ان التفريق بين المواطنين في تقديم الخدمة الصحية غير دستورية، وهناك بعد المواطنين سيغيرون محل اقامتهم للتمتع بمميزات التأمين الصحي.

كما طالب الجندي بإضافة مصطلح طبيب الأسنان بالقانون.