"قطاع الأعمال": العاملون بـ "الخاص" لن يستطيعوا سد فراغ "العام"

قال محمود المليجي رئيس مجلس إدارة تحالف العاملين بقطاع الأعمال، أن غياب السياسة الواضحة والحقيقية لمستقبل صناعة الدواء في مصر هو أحد أهم عوامل تدهور الصناعة، مُشيرا إلى أنهم قدموا كل شئ من أجل جذب رءوس الأموال والاستثمار في صناعة الدواء ولكن الأمر لم يفلح، ومن يأتي يريد احتكار الصناعة في السوق المصري.

واعتبر "المليجي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز المصري للدراسات الدوائية اليوم السبت، أن تراجع دور مصر السياسي خلال الـ30 عاما الماضية أثر على التصنيع والتصدير، مُشيرا إلى أنه في أوائل الثمانينات كانت مصر تصدر لـ 76 دولة، وأصبح اليوم الأمر عكس ذلك ناهيك عن التجاوزات في سياسة التوزيع والتسعير وتسجيل الملفات.

وأشار رئيس مجلس إدارة تحالف العاملين بقطاع الأعمال، إلى أنه نحو 56% من الدواء كان يباع بأقل من سعر التكلفة قبل تحرير سعر الصرف.

وشدد على ضرورة دعم شركات قطاع الأعمال، لافتا إلى أنه في تاريخ مصر منذ الملكية حتى الآن لم تستطيع شركات القطاع الخاص يوما أن تسد فراغ القطاع العام، مُشيرا إلى أزمة المحاليل الأخيرة، قائلا إن الهدف الأول للشركات الخاصة هو الربح أما شركات قطاع الأعمال هو سد احتياجات السوق ثم يليها الربح الذي يجعلها تستمر وليس تحتكر، مؤكدا على ضرورة وجود قطاع عام وليس أعمال باعتباره ضرورة قومية.

وأشار، إلى أن هناك سياسة تخسيرية للقطاع العام عبر وقف مصانع المواد الخام والتي أهم سبب والرئيسي لأزمة الدواء في مصر، مؤكدا أن صناعة الدواء لن تستطيع أن تستقيم في مصر في ظل عدم وجود مصنع للخام، ناهيك عن شركات التوزيع رغم امتلاك الشركات الوطنية لأسطول من السيارات، وأيضا ملف البوكسات غير المفعل بتخصيص ملفين في كل بوكس لقطاع الأعمال.