الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يتصدى لجشع التجار.. «اقتصادية النواب» تتعهد بإقرار قانون حماية المستهلك.. ومطالب بتدوين الأسعار على السلع وإنشاء أسواق موازية

صدى البلد

عضو «اقتصادية البرلمان»: قانون حماية المستهلك يقضي على جشع التجار
عضو «موازنة البرلمان» يطالب الحكومة بتدوين الأسعار على السلع
برلماني يطالب بتعميم تجربة القوات المسلحة للقضاء على الأسعار


استغل التجار زيادة أسعار السجائر الأخيرة والتي أقرها البرلمان، الأسبوع الماضي، في تحقيق المكسب السريع على حساب المستهلكين من محدودي الدخل، حيث رفع التجار أسعار السجائر فوق زيادتها الرسمية التي تتراوح ما بين 75 إلى 1.25 قرش، الأمر الذي دفع النواب إلى التصدي لهذه الظاهرة بقانون حماية المستهلك وعدد من التوصيات التي نستعرضها في سياق التقرير التالي..

«حماية المستهلك»

في البداية، قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعين الأسبوع الجارى يومى الثلاثاء والأربعاء لاستكمال مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، بهدف القضاء على جشع التجار الذي انتشر مؤخرا عقب تعويم الجنيه وزيادة أسعار السجائر الأخيرة، حيث لا يلتزم التجار بالأسعار الرسمية المعلنة.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة، أن قانون حماية المستهلك يضم عدد من المواد التي من شأنها الحد من ظاهرة جشع التجار، حيث ينص على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة، أو عدم الإعلان عن أسعار السلع، أو تداول سلع تحرض على التمييز العنصرى أو الديني.

كما ينص القانون أيضا تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه، ويحظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة، أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب فى تاريخ الصلاحية.

هذا بالإضافة إلى إلزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بجهاز حماية المستهلك.

«تدوين الأسعار»

بدوره أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الموازنة، أن جزءا كبيرا من غلاء الأسعار الذى نواجهه فى الأيام الحالية مصطنع وسببه جشع التجار، مطالبا الحكومة بإجبار الشركات والمنتجين على طباعة الأسعار على المنتجات بما فيها السجائر لمنع تلاعب التجار فى الأسعار.

وقال نظير في تصريحات خاصة، إن أسعار السلع أصبحت متفاوتة من مكان لآخر بنسب تثير الشكوك حول التجار، وتؤكد أن هناك من يتلاعب فى أسعار المنتجات، موضحا أن تدوين الأسعار على المنتجات يساعد الجهات الرقابية فى ضبط الأسواق، كما يساعد المستهلك على معرفة الأسعار الحقيقية للمنتجات.

«أسواق موازية»

فيما طالب النائب مدحت الشريف، بضرورة وجود أسواق استهلاكية موازية لبيع السلع والمنتجات الغذائية الضرورية للمواطنين بأسعار رخيصة، لمكافحة غلاء الأسعار والقضاء على جشع واحتكار التجار.

وأضاف الشريف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القوات المسلحة طبقت هذه التجربة ولاقت نجاحا كبيرا خاصة فيما يتعلق بالصناعة والمنتجات الإلكترونية، ونفس الحال للسلع الغذائية واللحوم، مطالبا بتعميم هذه التجربة والتوسع في انتشارها بكافة المناطق على مستوى المحافظات.

وناشد النائب الحكومة بالعمل على التوسع في إنشاء المنافذ الاستهلاكية بجانب منافذ القوات المسلحة، مؤكدا أن تعدد المنافذ واختلافها سيخلق سوقا موازيا يصب في صالح المستهلك ومحدودي الدخل.