EN 
قال الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن القطاع الصناعى فى مصر أكثر القطاعات الاقتصادية التى عانت منذ 2011 ، من اضطرابات فى السوق ومطالب عمالية وفرض ضرائب ورسوم حكومية رغم ذلك أصر الصناع على الاستمرار فى العمل والإنتاج دعمًا لاقتصاد البلاد.
أكد "عارف"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى اعباء تفرض على القطاع الآن ستؤدى إلى هروب المستثمرين من مصر رافضًا مقترح أحد أعضاء مجلس النواب بفرض 500 ألف جنيه رسومًا على استخراج تراخيص جميع المصانع الجديدة لصالح منظومة التأمين الصحي، واصفاً إياه بـ"غير المقبول".
وكان أعضاء بمجلس النواب طالب بتعميم تحصيل مبلغ 500 ألف جنيه من جميع المصانع عند استخراج التراخيص الخاصة بها، وعدم قصر تلك الرسوم على مصانع الأدوية فقط.
وتابع: هناك مبالغ بالفعل يتم تحصيلها من أصحاب المصانع تذهب للتأمينات "معاشات وتأمين صحى" وتمثل نحو 40 % من إجمالى أجر العامل، يتحمل المصنع نحو 26% من قيمتها وبالرغم من ذلك تعالج الشركات عمالها فى المستشفيات الخاصة والعيادات الخارجية.
وطالب "عارف" بضرورة إعداد دراسة كاملة على منظومة التأمينات فى مصر والنظر إلى المبالغ الضخمة التى يتم دفعها وتقدر بمليارات الجنيهات ليتم وضع نظام جيد يستفيد منه المواطن المصرى بدلاً من التفكير فى إضافة أعباء جديدة على الصناعة المصرية.
وأضاف "عارف"، أن شركات الأدوية تدفع تلك الرسوم للحكومة نظراً إلى أن المواد الخام لا تمثل سوى تمثل 5% من تكلفة المنتج النهائى والباقى مجمل ربح، وبالتالى أى مقارنة بين مصانع الأدوية والمصانع الأخرى تكون "ظالمة".
