وزير المالية يفتتح مؤتمر لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية.. الجارحى: تطوير الإدارة الجمركية لتواكب المعايير والتحديات العالمية...وكونيو يعلن تضامن المنظمة مع مصر فى حربها على الإرهاب.. صور

• الجارحى:
• شريحة صندوق النقد الثالثة عقب الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الصندوق فى الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالى
• تطوير الإدارة الجمركية لتواكب المعايير والتحديات العالمية
• المؤتمر بداية جديدة نحو مزيد من التفاهم والتعاون
• أمين عام منظمة الجمارك: تنظيم الإجراءات الجمركية وفق أعلى مستوى وبناء قدرات الموارد البشرية لتمكينهم من تنفيذها
• رئيس مصلحة الجمارك المصرية: جهات دولية تساعد فى تحديد المواد ثنائية الاستخدام وأخطارها

أكد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مؤتمر الجمارك المنعقد بالأقصر يعزز مكانة مصر وأهميتها وحجمها على خريطة التجارة الدولية، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى تصل إلى مصر عقب اجتماع مجلس إدارة الصندوق فى الأسبوع الثالث من ديسمبر الحالى، وأن قانون الجمارك الجديد فى مرحلة الإعداد والتجهيز بالوزارة.

جاء ذلك خلال افتتاحه مؤتمر لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية رقم 78 المنعقد بمدينة الأقصر بحضور الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، ووفود 32 دولة يمثلون لجنة السياسات بالمنظمة نيابة عن 186 دولة الأعضاء بالمنظمة.

وأوضح الوزير أنه تم إعداد قانون الجمارك الجديد وجار إجراء مراجعة نهائية له من جانب الفريق المختص بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه ثم مجلس النواب، وذلك خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن مسألة التصديق على القانون بمجلس النواب ليست فى يد الوزارة.

وقال الجارحى إنه "لم يتم حصر إجمالى الإيرادات المالية خلال الشهور الخمس الماضية، ولم نعرف بعد حجم تلك الإيرادات"، وأشار إلى أن هناك تطويرا مستمرا وشراءً لمعدات جديدة لمكافحة تهريب الممنوعات والأسلحة، بحيث تكون هناك رقابة مشددة بالجمارك لكشف جميع المواد الخطرة.

وأضاف الوزير أن تطبيق القوانين أهم من إصدارها، وأن أمين عام المنظمة قدم لنا بعض النصائح كما أن مصر بصدد إجراء حوار مجتمعى بشأن القانون الجديد بمشاركة رجال الأعمال والشركات.

وأكد أن انعقاد الدورة 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بمصر يأتى فى مرحلة مهمة من مسيرة الاقتصاد المصرى وما يشهده من إصلاحات اقتصادية ومالية ونقدية وإنجازات سياسية خلال العامين الماضيين وما صاحبها من تفاؤل وتطلعات وما انطوت عليه من صعوبات وتحديات تحملها شعب مصر العظيم من أجل وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح وتحقيق نمو مستدام يتميز بالتنافسية والتنوع قادر على التكيف مع المتغيرات العالمية والاندماج فى الاقتصاد العالمى بشكل أكثر فاعلية.

وأوضح الوزير أن التحولات الاقتصادية المتلاحقة وضعت الدول الأعضاء أمام تحديات كثيرة وفرص متنوعة عليها الاستفادة من مزاياها ومكاسبها وأن هناك توافقا دوليا يؤمن بتحرير التجارة وتيسيرها وإزالة الاختلافات بين الإجراءات والممارسات الجمركية للدول الأعضاء وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود، مؤكدا أن الدول أدركت أن تحرير التجارة الدولية لابد أن يرافقه إدارة كفؤة للسياسات الجمركية، خاصة أن الطريقة التى تدار بها الجمارك أصبحت ذات تأثير ملموس على حركة التجارة الدولية.

وعرض الجارحي خطط مصر لتطوير وتحديث الإدارة الجمركية لتواكب المعايير والتحديات العالمية، وذلك من خلال ميكنة الجمارك والبنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا وتدريب الكوادر البشرية ورفع قدراتها وتشديد الرقابة على الحدود ومراجعة التشريعات الجمركية والقوانين المرتبطة بها لمسايرة التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى والعمل على تحقيق التكامل والربط الشبكى بين الجمارك والضرائب وإحكام السيطرة على التهرب الجمركى والضريبى واستكمال الربط الرقمى بين الإدارات الجمركية وجهات الفحص والموانئ، وأخيرا التحول إلى النموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك "داتا موديل"، مؤكدا أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيكون 95% من الإيرادات الجمركية من خلال المدفوعات الإلكترونية.

من ناحيته، أعلن كونيو ميكوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك، تضامن المنظمة مع مصر فى حربها ضد الإرهاب، مقدما تعازيه وتعاطفه مع المصريين عقب الحادث الإرهابى الأخير.

وأكد ميكوريا إصدار بيان خاص من المؤتمر لدعم مصر وإرسال رسالة سلام لجميع دول العالم بأمن وأمان مصر ودعوتهم لزيارتها وتنشيط السياحة الدولية بها.

وقال أمين المنظمة إن "أفضل رد على هذا العمل الإجرامى هو عقد المؤتمر بمصر، ويجب ألا يردعنا أو يمنعنا من ممارسة أنشطتنا كالمعتاد"، مشيرا إلى مشاركة وفود الـ32 دولة الأعضاء فى لجنة السياسات الجمركية بشكل كامل فى المؤتمر، وقد عبروا عن شكرهم وامتنانهم لحالة الأمن الرائعة فى مصر خلال تواجدهم فى القاهرة ومنها إلى الأقصر.

وأكد ميكوريا دعم المنظمة الدولية للتجارة والسياحة وإصدر بيان خاص فى ختام المؤتمر لمواجهة الإرهاب ودعم مصر والسياحة فى الأقصر، مشيرا إلى ضرورة تحسين أداء الجمارك ووضع الإجراءات اللازمة وفقا للمعايير الدولية وسن القوانين الجمركية من خلال إرادة سياسية وتنمية الموارد البشرية وبناء قدرات العاملين على تطبيق المعايير الدولية، وهو ما يساعد على تنمية الأعمال وكذلك الالتزام من جانب قطاع الأعمال والشركات وفهم الإجراءات الجمركية ورفع مستوى التزامهم بتلك المعايير وهو ما توصى به المنظمة العالمية للجمارك.

كما أكد أمين المنظمة استلامه مسودة القانون المصرى للجمارك لدراستها وهو بصفة عامة يوافق المعايير الدولية وأنهم سيقدمون كل ما بوسعهم لمساعدة مصر فى هذا الشأن، قائلا إن تطبيق القانون أهم من وجوده وإن الجمارك لا تستطيع عمل كل شيء بدون قطاع الأعمال والشركات.

وأشار ميكوريا إلى أن مصر عضو فى لجنة السياسات وهى اللجنة القيادية بالمنظمة الدولية، وهو ما يؤكد التزامها بدعم المنظمة والجمارك العالمية.

وقال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن هناك خمس جهات فى مصر معنية بالرقابة ومعاينة المواد والسلع والمنتجات لتقليل مدة الحجز الجمركى، كما أن هناك جهات دولية تساعد مصر فى تحديد المواد ثنائية الاستخدام وما يتعلق بالأمن، وقد تم ضبط العديد من المواد وتمت إعادتها للجهة الواردة منها.

من جانبه، رحب الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، بوفود الدول المشاركة، مؤكدا أن حرص وزارة المالية على انعقاد المؤتمر بالأقصر هو رسالة دعم من جانب منظمة الجمارك العالمية للسياحة فى المدينة الأثرية، ويؤكد على جهود الحكومة المصرية لتنشيط السياحة.