الهيئات الإعلامية.. وأزمة الصحافة الحقيقية

مع إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، استبشر الجميع – وأنا منهم – خيرا بتحسن الأوضاع التى تعيشها المهنة، ويعانى مشاكلها أبناؤها.

وكان الأمل معقودا وبشكل خاص، على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المفترض فيه، وفقا لاختصاصاته وأهدافه، أن يهتم بالصحف جميعها، دون قصرها على المؤسسات المملوكة للدولة، كما هو الحال بالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة، التى اقتصرت من حيث الأهداف والاختصاصات على الصحف المملوكة للدولة.

ومع مرور الوقت، تزايدت المشاكل المهنية والصحفية، بشكل أكبر، ولم يظهر لحلها بصيص أمل، وتحديدا المتعلق منها بشباب الصحفيين، الذين لا يزالون يدفعون ضريبة، إما تداخل الاختصاصات ما بين الجهات المختلفة، وإما تجاهل مشاكلهم من الجميع، فأدى ذلك إلى تفاقم الأوضاع وتأزمها، سواء على مستوى المهنة، أو على مستوى العالمين بها، الأمر الذى انعكس سلبا على الواقع الصحفى والإعلامى عموما، والذى امتد بدوره إلى المجتمع.

فالواقع أن حال الصحفيين يتسم بالمرارة، خاصة وأن كثيرا منهم وأغلبهم من المنتمين إلى الصحف الحزبية والخاصة، يعانون البطالة وعدم صرف رواتبهم منذ سنوات طوال، فضلا عن قيام أصحاب الصحف الخاصة بتسريح العديد منهم بحجج الخسارة المادية، وعدم تعيين الكثيرين من شباب الصحفيين، رغم خدمتهم لسنوات طويلة فى كثير من المؤسسات، سواء كانت مملوكة للدولة أو خاصة.

وأزمة الصحافة الحقيقية، أن هناك جهات أدارت ظهرها للمشاكل الحقيقية، وتفرغت لما هو أسهل، وإن شئت قل الأسرع لتولى المناصب، أو الاحتفاظ بها، خاصة إذا كان عملها يسير فى إطار التصفيق الحاد لكل ما هو معروض، حلوه بمره.

أزمة الصحافة الحقيقية كذلك، أنه لاتوجد جهة تتسم بالشجاعة فى دراسة مشاكل الواقع الصحفى، وتبحث له عن حلول، مستندة إلى ما لديها من إمكانيات قانونية، ومالية، تستطيع من خلالهما الدخول مباشرة إلى صلب القضايا المهنية وحلها.

يأتى ذلك فى وقت تراجع فيه الأداء النقابى إلى حد كبير، وهنا لا نتهم النقابة، أو مجلسها، وإنما هو تراجع مرده التركة الثقيلة التى يعانى منها الوسط الصحفى، خاصة تلك المتعلقة بالأزمات المالية، وبطالة الصحفيين.

الخلاصة أن أزمة الصحافة الحقيقية تكمن فى عدم وجود إرادة حقيقية من جانب الجهات المعنية، لحلها وبشكل جذرى، وكأن الأمر يبدو بالنسبة لها، وعلى مستوى أدائها الحالى أيسر من أن تقحم نفسها فى مشاكل، قد تحسب ضدها، حال عدم قدرتها على حلها، ومن ثم الانتقاص من رصيدها لدى الجهات الرقابية، والتنفيذية.

وعندى أن الرصيد الحقيقى لعمل أى جهة، وهنا نخص الجهات الصحفية، يرتفع كلما أزلنا أدوارا متراكمة من مشاكل الصحفيين والمهنة، وهو أمر لا يزال أملا فى نفوس الكثيرين من الصحفيين، الذين جار عليهم الزمن، ولم تنصفهم التشريعات الحديثة.