«الجارحى»: وقف واردات الحديد يدعم الصادرات و2 مليار دولار من السوق الأفريقية سنويا

أكد جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن قرار فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا، يصب فى صالح تنمية ودعم الصادرات المصرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يخفض حجم استيراد الحديد من تلك الدول بنسبة تصل إلى 90%، لافتا إلى أن الدول الثلاث التى صدر القرار بشأن ورداتها من حديد التسليح، كانت تصدر الحديد لمصر بشكل به إغراق للسوق المصرية، وهى الوقائع التى قدمت غرفة الصناعات المعدنية بها مستندات ودلائل، وتمت دراستها من قبل لجنة متخصصة.

وقال الجارحى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لا توجد وقائع إغراق واردات حديد تسليح من دول أخرى باستثناء تلك الدول، والتى ثبت دعمها لمصنعى الحديد بدولها حتى يتمكنوا من تصدير حديد التسليح بأسعار أقل من أسعار بيعه داخل دولهم، الأمر الذى يجعل المصنعين المحليين بالدول التى تستورد ذلك الحديد غير قادرين على المنافسة لانخفاض أسعاره.

وأضاف أن حجم استيراد السوق المصرية من تلك الدول الثلاثة سجل مليونا و700 ألف طن سنويا، وذلك فى الوقت الذي تسببت المشاكل الاقتصادية فى جعل المصانع المنتجة محليا كانت تعمل خلال الفترات الماضية بـ40% فقط من طاقتها الإنتاجية.

ولفت الجارحى إلى أن القرار سيشجع على فتح باب التصدير أمام الحديد المصرى، خاصة أن مصانع الحديد المصرية تنتج ما يقرب من 12 مليون طن سنويا، فى حين أن الاستهلاك المحلى لا يتجاوز 8 ملايين طن، وهو ما يعنى وجود فائض فى الإنتاج حوالى 4 ملايين طن سنويا.

وتابع: "الدول الأفريقية ستكون المستهدف الأول عند تصدير الحديد المصرى، الأمر الذى سيتم تحقيقه قريبا عند عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها"، مطالبا الحكومة المصرية بضرورة فرض جمارك على حديد التسليح لا تقل عن 15%، وذلك للحفاظ على الصناعة المصرية والمكاسب المتحققة من فرض رسوم الإغراق المؤقتة.

وأوضح أن مصنعى الحديد المصريين كانوا غير قادرين خلال الفترة الماضية على تصدير منتجاتهم للخارج، بسبب صعوبة المنافسة السعرية مع الحديد الصينى والتركى والأوكرانى، والذى يتم دعمه بدول المنشأ حتى يباع بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن القرار يفتح باب تصدير الحديد المصرى، بعائد يصل إلى حوالى 2 مليار دولار سنويا.

وتوقع الجارحى، انخفاض سعر الحديد محليا الفترة المقبلة مع استقرار أوضاع المصنعين، وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها .

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق علي الواردات من صنف حديد التسليح (اسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات.

وقال الوزير في بيان، اليوم، الأربعاء، إن القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها قطاع المعالجات التجارية بناءً على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا جميع المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأاسعار مغرقة وأن هناك علاقة بين هذه الواردات المغرقة والضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.