نائب رئيس المحكمة الدستورية: إعادة النظر في قانون تنظيم الجامعات

استضافت جامعة المنيا برئاسة الدكتور جمال الدين على أبو المجد، المستشار رجب سليم، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لإلقاء محاضرة علمية عن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ما له وما عليه من الناحية القانونية زالإيجابيات والسلبيات ودوره في تحقيق التنمية المدنية والموارد البشرية وأوجه العدالة القانونية والإدارية في تطبيق قانون الخدمة المدنية.

تستهدف الندوة مديرى العموم ومديري الإدارات، والموظفين والإداريين، وأمناء الكليات وجميع من ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بالجامعة، وذلك بمركز تكنولوجيا المعلومات بالحرم الجامعي.

حضر الندوة الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق بالجامعة، والمستشار طه سعيد، والمستشار عبد الناصر إبراهيم، رئيسى محكمة القضاء الإدارى بالمنيا، وعدد من مديرى الإدارات والإداريين والموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأشار المستشار رجب سليم فى بداية محاضرته إلى العديد من التساؤلات التى تشغل البعض حول الموضوعات المتعلقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 وحقوق وواجبات الموظف فى الدولة فى ضوء هذا القانون، مبينًا ما نص عليه القانون بشأن تنظيمها، والتي منها ندب الموظف بالدولة من هيئة إلي آخرى، وما يتعلق بنظام الإجازات والإعارات وعلاوات وترقيات والجزاءات لموظفى الدولة، ومدى نطاق اختصاصات النيابة الإدارية، وحدود السلطات الإدارية فى توقيع الجزاءات وطبيعة القرارات التى تصدرها، كما أشار المحاضر إلى قانون تنظيم الجامعات.

وأكد سليم خلال رده على بعض التساؤلات المقدمة من الحضور أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 أتاح الفرص لشباب العاملين وتأهيلهم ودمجهم فى العمل، مستدلًا على ذلك بما تسير عليه الدولة وتتيحه من خلال البرنامج الرئاسى الذى يستهدف الشباب بالدرجة الأولى، موجهًا الجهات الإدارية إلى تصعيد الشباب فى العمل لشحذ همتهم، وتقديم ما لديهم من طاقات تخدم المجتمع، وفيما يتعلق بفتاوى الجمعية العومية بشأن ترقية أو تسوية حالة ما، أوضح أن قراراتها التى تصدرها ملزمة للتنفيذ.

وفيما يتعلق بالترقيات، أكد سليم أنه من حق أى موظف أن يحصل على الترقية شريطة أن يكون كفئا ويسعى للتميز والعطاء، وأن تكون الخبرة مكتسبة قائمة على رأس العمل، ويمنع الموظف الذى يحصل على إجازات بدون مرتب من الترقية.

وعن الأسئلة المثارة حول قانون تنظيم الجامعات بشان تعيين المعيدين وغيره، قال: "إن قانون تنظيم الجامعات يعاد النظر فيه حاليًا لأنه قانون هرم وهناك مشروع معد لاستبدال هذا القانون بقانون جديد".

وفى نهاية الندوة، قدم مديرو الإدارات والقانونيون وجميع الحضور مقترحًا بإنشاء موقع إلكترونى للتواصل من خلاله وعرض التساؤلات الخاصة والمتعلقة بهذا القانون.