مايا مرسي: النفقة تتصدر قائمة الشكاوى الواردة للمجلس القومي للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس فى الندوة التثقيفية الثانية لقضاه محاكم الأسرة حول "دور المرأة في المجتمع" والتى أقيمت تحت رعاية المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل.

ورحب المستشار أحمد مختار مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي بالدكتورة مايا مرسي، مشيرًا إلى أن وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة يسعيان معًا من خلال هذه الندوات التثقيفية إلى إطلاع القضاة بالمشاكل التى تتعرض لها السيدات في محاكم الأسرة مشيرا إلى أن دور القاضي تحقيق العدل بين الناس.

وأعربت الدكتورة مايا مرسى عن فخرها بتواجدها وسط قضاه مصر بوزارة العدل، مؤكدة ان عرضها ينبع من خلال رصد المشكلات التى تواجه المرأة على أرض الواقع وفي ضوء الشكاوى التى ترد الى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس وفروعه بالمحافظات.

وأكدت رئيسة المجلس أنه في ظل عام المرأة المصرية 2017 اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتى تشمل 4 محاور رئيسية ومنها محور الحماية والذى نعمل من خلاله على تعزيز حقوق المرأة والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أن أهم المتطلبات لتحقيق أهداف استراتيجية 2030 هو مساندة المرأة في الحصول على حقوقها القانونية كاملة ودون ابطاء مع إعطاء اهتمام خاص للمرأة المهمشة والفقيرة والمعاقة، إضافة الى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بالصورة التى تضمن حصولها على حقوقها وتعظيم فرص زيادة الترابط الأسري.

وفيما يتعلق بالشكاوى التى ترد إلى مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أوضحت "مرسي" أن شكاوى النفقة تتصدر قائمة الشكاوى التى ترد للمكتب تليها الرؤية ثم التطليق للضرر، ثم مكاتب تسوية المنازعات وأخيرا إجراءات الخلع.

وأشارت الدكتورة مايا مرسى إلى أن أهم العقبات التى تواجه المرأة فى قضايا النفقه هى صعوبة تحديد حقيقة دخل الزوج، وصعوبة التحرى عنه خاصة اذا كان يعمل بقطاع الاعمال الحرة، وعدم تفعيل النص القانونى القديم الذى كان يلزم البنك المركزى بالكشف عن كافة حسابات الزوج فى البنوك، الى جانب أن النفقه غير مناسبة للواقع العملى.

وعرضت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الاشكاليات التى تتعلق بالتمييز فى تقرير الجزاءات بين الحاضن وغير الحاضن، وإشكالية الرؤية مؤكدة أن حق الطفل فى رؤية والديه هو حق لصيق بالطفل.

كما تحدثت رئيسة المجلس عن اشكاليات التطليق للضرر، والاشكاليات الخاصة بمكاتب تسوية المنازعات واشكاليات قضايا الخلع ، واشكاليات الولاية التعليمية مشيرة الى انه لا يوجد تضمين لكافة لوازم التعليم فى حكم المصروفات التعليمية، وعدم تحديد نفقة التعليم بمستوى النفقات والمدارس قبل وقوع الطلاق.