«الغرف التجارية»: خطة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأفريقية.. صور

نظمت الغرف التجارية لقاءات مكوكية مع القيادات السياسية للدول الأفريقية المشاركة، وذلك على هامش المؤتمر لترجمة المناقشات والجلسات إلى علاقات اقتصادية حقيقية، يأتى ذلك ضمن خطة متكاملة لتعظيم العائد من مؤتمر "أفريقيا 2017" بشرم الشيخ.

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والأفريقية، الذى أكد أن رعاية وتواجد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذا العدد الكبير من ضيوفه من رؤساء ووزراء الدول الأفريقية ومجتمع أعمالها يؤكد عودة ريادة مصر الأفريقية بعد غياد دام أكثر من 40 عاما، وأن الدور الآن على القطاع الخاص للاستفادة من تلك الريادة والعلاقات السياسية المتميزة لدعم التنمية فى أفريقيا، ما سيحقق أيضا طفرة فى الصادرات المصرية السلعية والخدمية لنستفيد جميعا ونخلق فرص عمل لأبنائنا فى مصر وشركائنا من الدول الأفريقية.

وأشار الوكيل إلى ترحيب القيادات السياسية الأفريقية بالتعاون مع مصر فى شتى المجالات، حيث تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة المشروعات ذات الأولوية لكل دولة خلال الشهر المقبل بالتواكب مع حصر الآليات التمويلية المتاحة لكل دولة من البنوك والصناديق الإنمائية ثم تحديد الشركات المصرية المتخصصة لكل مشروع وعرض المشروع والآليات التمويلية عليها، ثم قيام اتحاد الغرف بالتنسيق مع الوزارات المعنية بكل دولة بتنظيم زيارة تتضمن وفدا متخصصا لبدء الخطوات التنفيذية.

وأكد أن المشروعات التى تمت مناقشتها تضمنت النقل واللوجيستيات فى إطار خطة الاتحاد لإنشاء مراكز لوجيستية فى أفريقيا، والبنية التحتية والكهرباء بناءً على خبرة مصر فى الخطة العاجلة للكهرباء والمشروعات الكبرى، وبشراكة مع شركائنا من الاتحاد الأوروبى واليابان والصين، والمشروعات الصناعية والتى لمصر خبرة وتكنولوجيا رائدة مثل صناعة مركزات العصائر ودباغة الجلود، والتنمية الزراعة والثروة الحيوانية، خاصة فى الدول الغنية مائيا متضمنة صناعات غذائية ومجازر شرعية، والنقل البحرى من خلال خطوط ملاحية منتظمة للدول التى سيتم إنشاء مراكز لوجيستية بها بدءا من كوناكرى لتكون مركزا لدول الايموا المحيطة.

وأوضح أنه سيتم البدء فى دراسة متخصصة لطريق برى يربط جنوب مصر بتشاد لربط الدول الحبيسة فى وسط أفريقيا، وذلك استكمالا للطريق المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وترحيب رئيس وزراء تشاد بتلك المبادرة.

وأضاف الوكيل أن هذا الطريق والخطوط الملاحية الجديدة ستدعم محور قناة السويس وستساهم فى تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمى، وتنمية الصادرات، إلى جانب تعظيم نصيب مصر فى إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية وتأكيد مركز مصر كمحور رئيسى للدخول إلى أفريقيا فى المبادرة.

وأشار إلى أن التعاون سيتضمن العديد من الصادرات الخدمية مثل التعليم والصحة لإعادة الدور الريادى السابق لمصر حين أنشأت أولى الجامعات وكبرى المستشفيات والمدارس فى العديد من الدول فى القرن الماضى مثل جامعة جمال عبد الناصر فى غينيا.

وأكد الوكيل أنه يجب ألا ننسى أن حكوماتنا المتعاقبة قد قدمت لنا كنزا لم نستغله بالقدر الكافى وهو اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والاتحاد الأوروبى، والإفتا والكوميسا وتركيا والولايات المتحدة، وأخيرا الميركوزير والتى تتيح لصادراتنا سوقا قوامها 2 مليار مستهلك سيرتفع إلى 2.4 مليار مع اعتماد إنفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروآسيوى، وهى فرصة متميزة لتنمية صادراتنا، ولكن والأهم لجذب الاستثمارات والتصنيع للغير من أجل التصدير إلى تلك الأسواق بقيمة مضافة محلية، خاصة فى المنتجات ذات الجمارك أو تكلفة الشحن العالية.

وقال: "يجب أن نسعى للاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية التى التى ولدت بشرم الشيخ فى 2015 وتضم نصف أفريقيا المجاور، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية الشاملة".

وأضاف أنه سيتم تفعيل رئاسة مصر لاتحادات الغرف الأفريقية والمتوسطية ونيابة رئاسة اتحاد الغرف الإسلامية وأمانة صندوق اتحاد الغرف العربية، إلى جانب الغرف المصرية والعربية الأجنبية المشتركة فى جميع دول العالم لتعظيم هذا التعاون الثلاثى فى الصناعة والخدمات والبنية التحتية.

وأعلن الوكيل أن الجمعية العمومية المقبلة لاتحاد الغرف الأفريقية ستتواكب مع عقد الجمعيات العمومية لاتحاد غرف البحر الأبيض وعدد من الغرف المشتركة المصرية والعربية لتفعيل هذا التعاون الثلاثى.

وتابع: "سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الاقتصادية بحضور رؤساء تلك الدول متضمنة الغرفة الأفريقية التركية والصينية والعربية والأوروبية، وأخيرا وليس آخرا، الغرفة الأفريقية الكورية، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى والأفريقية اليابانية قبلها بأيام، واتحاد غرف الحزام والطريق".

وأكد الوكيل أن الفرص المتاحة واعدة، فأفريقيا هى ثانى أكبر قارة بها ثمن سكان العالم، بأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، وبها 60% من الأراضى الصالحة للزراعة، ونصف مخزون العالم من البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم.

وقال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، إن الاتحاد سيبدأ فورا فى حصر جميع المنح والمعونة الفنية والقروض الميسرة المتاحة لكل دولة من هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية والمتعددة الأطراف، لاستغلالها فى المشاريع المشتركة، كما سيتم استغلال منح الاتحاد الأوروبى الإقليمية لدول جنوب الصحراء لتمويل دراسات الجدوى المبدئية لبعض المشروعات بدءا من مشروع طريق مصر تشاد.

وأضاف عز أنه جار التواصل مع اتحادات الغرف بالدول الأفريقية لتحديد المزيج السلع المستهدف لتنمية التبادل التجارى، كما سيتم التواصل مع الاتحادات الأوروبية للربط بين أصحاب العلامات التجارية للتصنيع النهائى بالمصانع المصرية القائمة لإعادة التصدير إلى الدول الأفريقية بمكون محلى مصرى يسمح بالنفاذ بدون جمارك فى إطار اتفاقية الكوميسا، مما سينمى الصادرات ويخلق فرص عمل جديدة بصورة عاجلة إلى جانب نقل تكنولوجيات حديثة لتحديث الصناعة المصرية.

وأوضح عز أن "أفريقيا تلقت فى العام الماضى أكثر من 60 مليار دولار منحا من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الأطراف بواقع حوالى 50 دولارا للفرد، وللأسف 20% فقط كانت للتنمية الاقتصادية، لقد آن الأوان أن نركز على تجارتنا البينة والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية النقل واللوجيستيات، بمشروعات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة".