التخطيط: جاري تقييم آثار الإصلاح الاقتصادي بعد مرور سنة من تطبيقها

شددت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ، على أهمية تقييم اّثار قرارات الاصلاح الاقتصادي بعد مرور سنه تقريبًا من تطبيقها حيث أشارت إلى النتائج الإيجابية لجهود برنامج الاصلاح الاقتصادي من خلال مؤشرات الربع الاول من العام المالي الحالى 17/18 حيث استمرت معدلات النمو الاقتصادي في الاتجاه الصعودي ليحقق الاقتصاد معدلات نمو ايجابيه بلغت 5.2% خلال الربع الاول من هذا العام و4.2% بنهاية العام المالي السابق 16/ 17 وذلك مقارنة بـ 2.9 % في العام 2013/2014 ومقارنة بـ3.4% عن الربع المقارن في العام المالي السابق 2016/2017والذي كان يعاني من اختناقات نتيجة لوجود ثلاثة أسعار لسعر الصرف إضافة إلى توقف الاقتصاد وتوقف التصدير والاستيراد نتيجة لتعدد أسعار الصرف مما أدي إلى نقص شديد في العملة الأجنبية وأشارت السعيد إلي أن معدلات النمو جاءت مدفوعة بمعدلات استثمار ليسجل معدل الاستثمار منها نسبة 3% مؤكدة أن القطاعات الاقتصادية كقطاعات التشييد والبناء والاتصالات والسياحة استطاعت تحقيق نتائج ايجابية الشئ الذي لم يتم تحقيقه منذ الأزمة المالية العالمية.

وأضافت "السعيد"، أن صافي التجارة الخارجية حققت نمو موجب ملحوظ بلغ 0.2% كما بلغت الاحتياطات الدولية إلى 36.7 وتغطي 7.7 أشهر من الواردات مقارنة بـ 3.3 أشهر من العام المالي السابق.

وتابعت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت استراتيجية الصادرات، كما أصدرت أيضا الخريطة الاستثمارية الصناعية والتي تركز في توزيعها للخريطة الاستثمارية على الميزة التنافسية الخاصة بكل منطقة وبكل أقليم، فضلا عن تطوير المناطق اللوجستية والبنية الأساسية وتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهتم الدولة بالتركيز على المكونات المحلية وزيادة المكون المحلى، فقبل تحرير سعر الصرف كانت تقدر الواردات بحوالي 80 مليار دولار مقابل 18 مليار دولار صادرات منها 60% مكون أجنبي الذى انخفض اليوم الى 40%، مع ملاحظة زيادة وتحسن في نسبة الصادرات وانخفاض في معدل الواردات.

اضافت وزيرة التخطيط أن نسبة زيادة الصادرات مثلت 11.2 مليار دولار بالمقارنة بحوالي 10.4 مليار دولار في الربع الأول والثاني، وحوالي 10 مليار دولار في الربع الثالث والرابع من العام المالي السابق.