ممثلة "اليونيدروا" تكشف أهدافها في ورشة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية .. صور

استمرت يوم الإثنين فعاليات ورشة مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية في ظل اتفاقية اليونسكو١٩٧٠ ولاهاي ١٩٥٤ لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح"،وتنظمها وزارة الآثار بالتعاون مع اليونسكو بالقاهرة، وتستمر حتي ١٤ ديسمبر الحالي،وقد حرص مسئولو وأثريو منافذ الآثار برئاسة أحمد الراوي علي الحضور والمشاركة في المحاضرات.

وألقت مارينا شنايدر ممثلة منظمة اليونيدروا محاضرة أخرى أوضحت فيها بنود اتفاقية اليونيدروا وأهدافها، وأكدت علي ان هذه الاتفاقية تهدف إلى توحيد القوانين المنظمة لحماية الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطريقة غير مشروعة.

وأكدت أنه لكي تكون مفعلة لا يكفي للدول ان توقع عليها ولكن تتطلب تغييرات في التشريعات لتلك البلدان، وان تلك الاتفاقية جاءت لتصحيح العوار الموجود باتفاقية سنة 1954 وسنة 1970،وقامت 41 دولة بالتوقيع عليها حتي الان لكن مصر لم توقع علي تلك الاتفاقية.

يذكر أن اتفاقية يونيدروا بشأن الممتلكات الثقافية والمصدرة بطرق غير مشروعة تخص المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا)، وهو منظمة حكومية تتكون من 59 عضوًا، ومقرّه روما، وقد استعانت منظمة اليونسكو بهذا المعهد في عام 1984 عندما أثارت اتفاقية اليونسكو لعام 1970 عدة تساؤلات تتعلق بالقصور التشريعي في بعض جوانبها.

خاصة عدم وضوح القواعد والتشريعات الوطنية الخاصة بحماية حسن نوايا المشتري مثلًا، وغياب بعض الشروط التي تتعلق بالالتزام العام في الاتفاقية نحو احترام قوانين التصدير في الدول الأخرى، وقد تسببت هذه العقبات بإعاقة بعض بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

لذا توجهت منظمة اليونسكو إلى رئيس المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص الذي قدَّم نصًَّا نهائيًا في العام 1995، وعلى إثره دعت الحكومة الإيطالية إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في روما حضره ممثلو سبعين دولة تبنَّت في هذا المؤتمر اتفاقية دولية عُرفت فيما بعد باتفاقية اليونيدروا.