وكيل وزارة سابق: قانون «التعليم الموحد» ظلم للمدارس الحكومية و«تأميم للخاصة»

قالت الدكتورة نعيمة عبدالجليل، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق، إن مشروع قرار التعليم الموحد، المطروح في البرلمان، يحمل ظلما للمدارس الحكومية ويعد تأميما للمدارس الخاصة.

وأضافت «عبدالجليل» في تصريح لـ«صدى البلد» أنه إن كان المشروع يهدف إلى إخضاع المدارس الحكومية والخاصة للقانون فهو ليس جديدا لأن بالفعل جميع المدارس على أرض مصر خاضعة للقانون، إما إن كان يريد أن يعامل القطاعين بالقوانين نفسها، فإن هذا يحمل ظلما للمدارس الحكومية.

وأوضحت أن المدارس الحكومية مصروفاتها محدودة وإمكانياتها محدودة في كل شيء، وعلى الجانب الآخر فإن المدارس الخاصة استثمار يوفر كافة الإمكانيات، لذا فلها قرارات وزارية خاصة بها كتحديد عدد الكثافة في الفصول وحد فاصل للمصروفات، وهو غير موجود في المدارس الحكومية.

وتابعت: أنه لا يمكن توفيق قرارات وزارية لضبط عمل المدارس الحكومية والخاصة، فكل منهما له إمكاناته وطبيعة عمله، وقوانينه الخاصة، أما إذا كان القانون بهدف إخضاع عمل المدارس الخاصة لرئاسة التربية والتعليم في الإدارة فهذا يعد تأميما للمدارس، ما يعني إغلاق الكثير منها حفاظا على أموال المستثمرين، وبالتالي فإن العبء سيكون كبيرا على المدارس الحكومية.