التخطيط تستحدث 3 وحدات لإعادة هيكلة الجهاز الإداري

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن استحداث 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة منها وحدة للموارد البشرية، وأخرى للتدقيق الداخلي (الرقابة الداخلية)، بالإضافة للتطوير المؤسسي، مؤكدة أنه من المقرر بدء تطبيق خطة تدريب العاملين بالجهاز الإداري منتصف يناير المقبل.

جاء ذلك خلال لقائها بوفد البنك البنك الدولي برئاسة حافظ غانم، نائب رئيس البنك لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأسعد عالم، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن؛ لعرض أنشطة الوزارة في مجال الإصلاح الإداري .

وأضافت أن تلك الوحدات هي تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع، مشيرة إلي أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية هو التسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات الحكومية، وقد تم افتتاح مكتبين لتوثيق خدمات الشهر العقاري إلكترونيا في كل من القاهرة الجديدة والمعادي، وجار تطبيق التجربة في محافظة السويس.

وأشارت إلى تعاون الوزارة مع وزارة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في منظومة حصر الأراضي الزراعية والذي يستهدف عدالة توزيع السماد والمخصبات الزراعية وحصر أراضي الدولة الزراعية.

كما أشارت إلى أهمية التنمية المحلية والتحول من الخطة السنوية إلى رسم خطط طويلة المدى والعمل على متابعتها محليا من خلال المكاتب الإقليمية وقالت: "يوجد في مصر 7 إقليم اقتصادية بها مكاتب لوزارة التخطيط نود أن ندعمها حتى تقوم بدورها في متابعة المشروعات محليا".

وخلال الاجتماع أثنى وفد البنك الدولي على مشروعات وزارة التخطيط مؤكدا أن الإصلاح الإداري خطوة ضرورية وهامة تمهيدا للتنمية، وابدى الوفد رغبته في التعاون في هذا الشأن من خلال عدة محاور منها تقديم دراسة عن التجارب الناجحة في مجال الإصلاح الإداري خاصة تجربة دولة نيوزيلاندا، وكذا التعاون في مجال تقييم العاملين بالجهاز الإداري، فضلا عن تقديم مجموعة من التدريبات المتخصصة للعاملين، كما اتفق الجانبان على تمويل البنك الدولي لعدد من المشروعات في مجالات الصحة، التعليم، المياه، والصرف الصحي، والتي سيتم تحديدها لاحقًا.