EN 
- الراى: ضبط شبكة حولت لداعش 36 مليون دولار من الكويت
- القبس: تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة بعد أداء القسم
- السياسة: أردوغان يلتقى رئيس مجلسي الوزراء والأمة
ناقشت صحف الكويت الصادرة، صباح اليوم الخميس، الكثير من الملفات الهامة؛ كان أبرزها ما نشرته صحيفة "الراى" والتى سلطت الضوء على ملف التبرعات والرقابة المطلوبة بها الكويت، إذ أمرت الجنايات الكويتية باستمرار حجز 6 وافدين 5 سوريين وعراقي في قضية تمويل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وجمع أموال لمصلحته بلغت نحو 11 مليون دينار كويتي.
وترك الرقم الكبير للأموال التي تم تحويلها للتنظيم من الكويت والتي تزيد على 36 مليون دولار أمريكي، تساؤلات كبيرة حول مصدر هذه الأموال والكيفية التي تم جمعها بها بعيدًا عن أعين الرقابة المفروضة من قبل الجهات المختصة.
ونقلت صحيفة كويتية عن مصدر مطلع قوله إن المتهمين تستروا وراء شركة صرافة في منطقة المباركية كان يستغلونها في تمرير المبالغ الطائلة للتنظيم الإرهابي، موضحًا أن التحقيقات أظهرت عدم وجود سجل الكتروني للتحويلات المالية، بل سجلات يدوية تحوي أحرفًا ورموزًا لعدم الاستدلال على هويات من يقومون بتحويل الأموال.
وأضاف المصدر أن المتهمين استغلوا لجوء الكثير ممن يحتاجون إلى وسيلة لتحويل الأموال إلى ذويهم في سوريا في مناطق لا توجد فيها مراكز رسمية وشرعية لتسلم الأموال، إذ يغري المتهمون هؤلاء بالقدرة على إيصال الأموال في وقت قياسي وإلى أي مكان يرغبون به داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنه «تحت هذا الستار يقوم المتهمون بتحويل الأموال إلى تنظيم داعش الإرهابي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين (ج.س) و(م.س) و(ع.س) و(خ.خ) و(ب. ر) و(ع. خ) أنهم «ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب المبينة بالتحقيقات، وذلك بجمع بصورة مباشرة وغير مباشرة وبإرادتهم وبشكل غير مشروع، الأموال البالغ مقدارها 11 مليون دينار، لصالح تنظيم داعش، موضحة أن المتهمين الأول والثاني أنشآ مكتب صرافة وهمي في الكويت يمارسان من خلاله نشاط تحويل الأموال إلى خارج البلاد".
وعن التفاصيل، فالمتهمان يقومان باستقبال وإرسال أموال من أشخاص ينتمون للتنظيم إلى كل من سوريا وتركيا بهدف دعم التنظيم، وقاما بتسليم الأموال آنفة البيان إلى المتهمين من الثالث إلى السادس لتسهيل عملية نقلها وتسييلها عبر مكاتب الصرافة المملوكة لهم في دولة خليجية، عبر الحوالة البديلة تمهيدًا لتحويلها إلى تركيا ومنها إلى كل من (ع.ر) و(ط.ر) عضوي التنظيم في سوريا مع علم جميع المتهمين بأن تلك الأموال ستستخدم في تمويل عمل إرهابي على النحو المبين في التحقيقات
واشارت النيابة إلى أن المتهمين الأول والثاني انضما إلى جماعة محظورة، وهي تنظيم داعش والذي من أغراضه وأهدافه العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي في البلاد بطرق غير مشروعة وذلك على النحو المبين في التحقيقات».
ووجهت النيابة إلى المتهم السادس (مدير مؤسسة للصرافة في الكويت) أنه «أجرى التحويلات الإلكترونية المبينة في التحقيقات دون الحصول على المعلومات المتعلقة بأمر التحويل ومتلقي التحويل، بالمخالفة للنشاط التجاري للمؤسسة دون الالتزام بالتعليمات المحددة قانونًا».
وأوضحت أنه «ارتكب جريمة غسل أموال، بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الأموال مع علمه بأنها متحصل عليها من أعمال جرمية، وذلك بأن قام بتجميع وتحصيل تلك الأموال من قبل المتهمين من الأول حتى الرابع بشكل نقدي مقابل تحويلها من قبل شركة مملوكة له في دولة خليجية، وقيامه بشراء مركبات من قبل شركات وعملاء مميزين لدى شركات سيارات بتلك الأموال عن طريق شركة عراقية، ويسلمهم المبالغ نقدًا في الكويت شريطة أن يتسلم المركبات في ميناء أم قصر في العراق، وبعدها يسجل المركبات بأسماء الشركات والمشترين مباشرة، ويقوم بتحصيل قيمة تلك المركبات منهم وإيداعها في حسابات شركة يملكها في العراق، ثم تحويل تلك الأموال عبر البنك المركزي العراقي إلى عملات أمريكية وخليجية، وتحويلها إلى شركته، وذلك بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المعروف لتلك الأموال".
وفى ملف آخر؛ أكدت صحيفة "القبس"، أنه بعد أداء الحكومة الجديدة للقسم، باشر وزراء الحكومة الخامسة والثلاثين أعمالهم، وأغلبيتهم يصنفون «وزراء تكنوقراط»، لافتة إلى أن الآمال معقودة عليهم لتحقيق المزيد من الإنجاز، وإنهاء الكثير من القضايا العالقة.
وتواجه الحكومة قضايا وملفات ساخنة وتحديات داخلية وخارجية، أبرزها محاربة الفساد، وسحب الجنسيات، والقضية السكانية، إضافة إلى التصعيد النيابي الذي أضحى علامة في الساحة السياسية؛ أبرزها ملف التنمية الذى ينظر كثير من المراقبين إليه بعين التفاؤل، مؤكدين أن الكثير من الوزراء لديهم مبادرة ونظرة مستقبلية وقدرة على العمل، وذوو سبق في الإنجاز.
ولفتوا إلى أن وجود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد يعد ثقلًا كبيرًا في التشكيل الحكومي وتطوير مشاريعها، وهو المؤشر الذي يعد المفاجأة السارة لإنجاز العديد من المشاريع التنموية المتوقفة منذ فترة.
وعلى الرغم من ثقل القضايا الداخلية، فإن التحديات الخارجية والوضع الساخن إقليميًا تحتم على الجميع التعاون للعمل على تأمين الجبهة الداخلية، وإبعاد أي فتن قد تزعزع أمن البلاد، وهو ما حثت عليه القيادة السياسية، أثناء تأدية القسم لضرورة التعامل مع الظروف الخارجية بكل تبصر وبعد نظر.
كما يجب احتواء أي تصعيد داخلي والتعامل مع مثيري الفتنة عبر وسائل التواصل بطرق حازمة لوأد أي محاولات لشق الصف، من دون المساس بالحريات.
ومن الملفات التي ينتظر التحرك لحلحلتها ملف "الجناسي المسحوبة" وقضية اقتحام المجلس، وهذه الأخيرة أشبه ما تكون بكرة اللهب بين النواب والحكومة، ويجب أن يتم التخطيط لاحتوائها بشكل يؤدي إلى تهدئة الأوضاع بين السلطتين، وليس بزيادة التصعيد الذي لوح به بعض النواب بمجرد أداء الحكومة الجديدة للقسم، فالأفضل منح الحكومة الفرصة للعمل ومن ثم يتم الحكم عليها.
أما صحيفة "السياسة" فسلطت الضوء على اللقاء الذي جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الأربعاء، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وذلك في مقر إقامته بقصر بيان.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس أردوغان، التقى أيضًا رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك؛ وحضر اللقائين رئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الأميري محمد أبوالحسن.
وبعدها زار أردوغان، برفقة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، وتفقد مراحل انشاء المشروع وما تم انجازه، كما أطلع على سير العمل به من خلال عرض فيلم حول تطورات تنفيذ مبنى الركاب الجديد والذي سيتم الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المقرر له؛ ورافقه خلال الزيارة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح ورئيس بعثة الشرف المرافقة المستشار بالديوان الاميري محمد عبدالله أبو الحسن ووزير الأشغال العامة عبد الرحمن المطوع.
