شركة قابضة وفرع لهيئة الاستثمار .. سيناء على أعتاب طفرة تنموية ، وخبراء : دور مهم للقطاع الخاص و تحركات الحكومة تفتح آفاقا جديدة في الصناعة والزراعة والسياحة

رحب خبراء ورجال أعمال بالقرارات الأخيرة للحكومة والخاصة بدفع عجلة التنمية بسيناء ، بما فيها انشاء فرع لهيئة الاستثمار بجنوب سيناء بجانب الإعلان عن إنشاء شركة قابضة بالتعاون مع القطاع الخاص يجرى حاليا بحث امكانية طرحها فى البورصة ، كما تقرر أيضا إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة بئر العبد ،وتقعوا أن تشهد الفترة المقبلة طفرة تنموية بكافة المشروعات سواء القائمة أو التى سيتم إنشاؤها مستقبلا.

وشددوا على اهمية تكاتف الجهود وتقديم تسهيلات للمستثمرين لرفع مستوى أداء المشروعات لإحداث طفرة تنموية وتوفير المزيد من فرص العمل ، وأشاروا إلى ضرورة التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والتنافسية لإنجاح برامج وخطط الحكومة التنمية فى سيناء فى مقدمتها الاهتمام بنشاط التعدين واستغلال الثروات الطبيعية علاوة على التنمية الزراعية والتوسع فى زراعة المحاصيل الطبية والعطرية والتصديرية ، فضلا عن الاستثمار فى مشروعات الاستزراع السمكى وإقامة مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات تحلية المياه.

ويشارك فى خطط تنمية سيناء وزارات وقطاعات مختلفة لعل من بينها ما تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حيث يوجد لديها خطة للتنمية المجتمعية بالتزامن مع توفير كافة سبل الاستثمار لتشجيع المستثمرين للاستثمار وخلق فرص عمل، وقامت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، بوضع حجر الأساس لفرع الهيئة العامة للاستثمار ومركز خدمات المستثمرين بمدينة شرم الشيخ ، مؤكدة على هذا المشروع ضمن عدة مراكز سيتم إنشاؤها من أجل التسهيل على المستثمرين، وأن المركز سيقدم خدمات عديدة من حيث تأسيس الشركات وتعديل العقود، والرد على استفسارت المستثمرين وحل مشكلاتهم.

واستكمالا لخطط التنمية التى تتلاحم فيها جهود الحكومة مع القطاع الخاص ، أعلن الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين انشاء شركة قابضة لتنمية سيناء برأسمال مبدئي 20 مليون جنيه، وسط ترحيب من مجتمع الأعمال الذى اعتبر الخطوة بداية حقيقة لتوحيد جهود المستثمرين تحت مظلة واحدة لاحداث نقلة نوعية على مستوى التنمية والاستثمار بسيناء .

تطورات مهمة 

فى البداية أكد الدكتور محسن الخضيري، الخبير الاقتصادي، أن إحداث تنمية حقيقة فى سيناء بشقيها الشمالى والجنوبى يستوجب توحيد الحكومة والقطاع الخاص ، وهو ما بدأنا نلمسه خلال الفترة الأخيرة سواء من خلال افتتاح فرع لهيئة الاستثمار بجنوب سيناء أو الإعلان من جانب القطاع الخاص عن إنشاء شركة قابضة لتنمية سيناء ، فكل هذه الجهود ستساهم فى تحسين وتطوير الاستثمار ورفع معدلات الأداء وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح الخضيري، لـ "صدى البلد"، أن سيناء تتميز بكثرة شواطئها بالإضافة إلى قطاعات التعدين والزراعة والصناعات التحويلية بكافة أشكالها وجوانبها فضلا عن الخدمات الإنتاجية والسياحية والبنوك والنقل والاتصالات بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة الأفكار والبرمجيات والتطور التكنولوجي.، لافتا إلى أن دور الحكومة فى انشاء واستكمال اعمال البنية الاساسية والمرافق يعنى نجاح لدور القطاع الخاص المرتقب، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أهمية موقع سيناء الجغرافي الذي يربطها بمشروعات منطقة تنمية قناة السويس مطالبا بإقامة أنشطة اقتصادية مغذية وصناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للتنمية الشاملة، لافتا إلى وجود نحو 20 مليون عاطل عن العمل يحتاجون إلى التأهيل والتدريب.

وأوضح الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد تقدم بالعديد من المقترحات لتحقيق الجذب السكانى وتوفير فرص العمل لأبناء سيناء في مناطقها الثلاث الشمال والوسط والجنوب فى مقدمتها إنشاء صندوق قومي لتنمية سيناء برأسمال مناسب يمول تراكميا من عوائد مصر من البترول حيث تنتج سيناء ما يزيد على 5% من اجمالى البترول في مصر. 

وأشار "شعبان"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أهمية تحفيز إقامة المشروعات الضخمة الخاصة باستخراج الغاز الطبيعي كبداية حقيقية للتوسع فى صناعة البتروكيماويات في مصر. 

وأكد على سرعة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية بشبه جزيرة سيناء وتوصيل المرافق مع إنشاء شبكة طريق فرعية لربط التجمعات الصناعية بتلك المحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تطوير ميناء العريش البحرية وتفعيل خط السكك الحديدية من بئر العبد وحتى رفح بطول 125 كيلومترًا. 

وذكر أنه لابد من الارتكاز على مجموعة من الآليات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فى مقدمتها ضرورة التنفيذ المبكر لمشروعات البنية الأساسية كذلك الارتكاز على مجهودات القطاع الخاص كقطاع قائد للتنمية كذلك إقامة المشروعات ذات المزايا التنافسية.

وأكد أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن تنمية سيناء تتطلب ضرورة تفعيل اتفاق مصر والسعودية بإنشاء منطقة تجارة حرة في سيناء، لافتا إلى أن ذلك سوف يضع المدينة على أعتاب التنمية الحقيقية، وسوف يستفيد المواطن المصري المقيم في جميع أنحاء شبه جزيرة سيناء من إقامة هذه المنطقة.

تجمعات سكنية وتجارية 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إقامة هذه المنطقة سوف يؤدى إلى خلق تجمعات سكنية وتجارية جديدة، في الوقت الذي يشكو فيه سكان سيناء من التهميش على مدار العقود الماضية، ما تسبب في تحويلها إلى مناطق صراع بين الحكومة المصرية وبين المتطرفين الذين يتخذون من جبال سيناء مقرا لهم.

ولفت إلى أن تنفيذ الاتفاق سوف يضع سيناء على خريطة المناطق التجارية الكبرى في المنطقة، خاصة أنها سوف تساعد على ربط كل صناعات السعودية في الشمال بها، وفي المقابل سوف تستفيد مصر من إقامة المنطقة الحرة في حل كل مشاكل سيناء من خلال توفير آلاف فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية التي يطالب بها سكان المنطقة منذ عشرات السنين.

من جانبه قال الدكتور محمد سعد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه سيعيد ضخ استثمارات جديدة داخل مصنع الملح الذى يمتلكه فى منطقة الروضة بئر العبد، حيث توقف عن العمل منذ 5 سنوات، نتيجة الاضطرابات الأمنية التى شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا جدية المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات داخل سيناء لتنميتها.

وأكد، أن خلق فرص عمل داخل سيناء وتنميتها الحل الأمثل للقضاء على الإرهاب، منوهًا بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم بتعمير سيناء وجاء الآن دور المستثمرين لتنمية تلك الأرض المباركة.

وقال إن سيناء جزء عزيز علينا وغالٍ ليس بالعواطف ولكن بالثروات الطبيعية والموقع الاستراتيجية، لذا لابد من الحفاظ عليها وصخ مزيد من الاستثمارات وإقامة المشروعات والاستفادة من الثروات الطبيعة الموجودة هناك.

وقال الدكتور حسن راتب، رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء، إن سيناء تتمتع بالعديد من المزايا التى يمكن أن تجعلها من أكثر المناطق جذبا للمستثمرين، وتطل على البحر المتوسط والأحمر وخليجي السويس والعقبة، ولديها أكثر من 55% من الثروة السمكية في مصر.

وأضاف "راتب"، أن سيناء كنز لم يكتشف بعد والمكتشف منه لم يستغل بعد والمستغل منه لم يحسن استغلاله كما ينبغي.

وأكد أن سيناء بها أفضل الخامات والثروات ولكنها تركت لفترات طويلة من الزمن والإرهاب يعبث بها الآن ولابد من حقن الدماء بسرعة وتنميتها ، مشيرا إلى وجود 20 مأخذًا على ترعة السلام كل مأخذ قادر على زراعة من 20 إلى 30 ألف فدان.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى،قد أكدت خلال مؤتمر إن المثلث الذهبى لعملية التنمية يشمل القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدنى ولكل منهما دور هام ويجسد شراكة بين كل العناصر المؤثرة فى النمو الاقتصادى.

وأضافت السعيد، ، أن التنمية الحقيقة داخل المناطق التى تعاني من الإرهاب تمثل السد الحصين ضد تلك الهجمات مؤكد أن هناك أحجام كبيرة للاستثمارات العامة فى سيناء تتم بالتنسيق بين الوزارات مع المحافظة، وهناك جهود تنموية ولكنها ليست كافية فخلق فرص عمل بسيناء التحدى الأكبر لضمان استدامة جهود التنمية.

وطالبت الوزيرة، الاتحاد بإنشاء مدرسة تعليم فنى بجانب مجمع الصناعات الصغيرة، لتدريب الشباب للعمل فى القطاع الصناعى، بالإضافة إلى ضرورة توفير حرف وورش تناسب عمل المرأة والفتيات حيث أن عمل المرأة مهم ليس فقط لأنها العامل الوحيد للأسرة بل لأن وجود المرأة فى سوق العمل يعطى بعد هام فى تربية أجيال، ولدينا نماذج ناجحة فى هذا القطاع.

وأشارت السعيد، إلى القرية المنتجة، التى تتبع وزارة الزراعة حيث وصفتها بأنها نموذج مشرف وناجحة من نماذج التنمية.