وزير التعليم يكشف عن زيادة رواتب المعلمين ردا على طلب إحاطة "الجندى"

تلقي النائب مصطفى الجندي من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم ردًا كتابيًا علي طلب الإحاطة المقدم بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين لمراعاة حقوقهم في أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، وذلك بهدف إصلاح منظومة التعليم.

وأفادت الوزارة ببحث الموضوع مع الجهات المعنية، أن رواتب المعلمين ينظم أدوات صرفها قانوني الكادر رقم (155) لسنة 2007 وقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وبخصوص زيادة الرواتب أفادت الوزارة بأنها وضعت خطة ثلاثية لزيادة الرواتب بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية وفي انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة.

كما أفادت الوزارة بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات التي تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بإبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري يعمل علي توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكتروني وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديميا وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة.

وتعمل الوزارة علي تعديل شامل لقانون التعليم المصري الصادر برقم 139 لسنة 1981 وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث وسيشمل القانون تعديل كامل في باب الأجور والتنمية المستدامة للمعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الإستقرار المادي وتوفير مستوى اجتماعي متميز يليق بالرسالة التي يحملونها علي أعناقهم.