غاز حقل «ظهر».. هل ينقذ الصناعة المصرية من الانهيار؟

هل ينقذ غاز حقل ظهر الصناعة المصرية قبل أن تنهار؟ منذ أيام أعلنت الحكومة المصرية بدء إنتاج غاز حقل ظهر وضمه للشبكة القومية للغازات، وبقدر سعادتنا بهذا الإنتاج نتمنى أن تستفيد منه الصناعة المصرية، وهي عماد الاقتصاد المصري، فالصناعة تئن وتصرخ منذ سنوات بسبب زيادة أسعار الغاز وهو عنصر أساسي في تكاليف الإنتاج مصانع كثيرة مثل مصانع الأسمدة والحديد والسيراميك والبتروكيماويات والعديد من الصناعات التي تعتبر هي العمود الفقري للصناعة المصرية وتشغيل العمالة تكاد تغلق أبوابها بسبب ارتفاع سعر الغاز الذي تستهلكه المصانع.

الغاز كان سعره 3 دولارات للـ"بي تي يو"، وهي وحدة الغاز، عندما كان سعر الدولار 5 جنيهات، وفجأة قررت الحكومة رفع سعر الوحدة إلى 7 دولارات، وتواكب هذا مع تعويم الجنيه ليصبح سعر الدولار 18 جنيها، فارتفع سعر الوحدة التي كانت بـ15 جنيها إلى 126 جنيها.

كل هذا أثر علي تكاليف إنتاج الصناعات التي تعتمد على الغاز، وهو ما أدي إلى زيادة أسعارها في السوق وإلى تباطؤ دوران رأس المال، الكثير من المصانع أغلقت خطوط إنتاج، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التصدير، الكل كان ينتظر بدء إنتاج حقل "ظهر" لكي يزيد كمية الغاز وبالتالي تنخفض أسعاره، والحمد لله بدأت بشائره وسيضخ في الشبكة العامة الرئيسية للدولة إنتاجه، هل ينعكس هذا على الصناعة المصرية فتقوم الدولة بتخفيض سعر الغاز علي الأقل إلى ما كان عليه وهو 3 دولارات، وبذلك تضمن زيادة في الإنتاج، ودورانا أسرع لرأس المال، وزيادةً في تشغيل الأيدي العاملة، لأننا إذا كنا نبحث عن الاستثمار ونبحث عن التصدير لابد أن تكون لدينا القدرة التنافسية من حيث السعر، ومن حيث الكمية، كل هذا يعوقه القرار الذي تم اتخاذه بزيادة سعر الغاز إلى 7 دولارات وتواكب معه التعويم وبالتالي زيادة سعر الدولار، ما أصبح "يقسم ظهر أي مُصدر ومُصنع"، والنتيجة أن أغلب هذه المصانع إما أفلست أو على وشك الإفلاس والإغلاق، رحمة بالصناعة المصرية مطلوب خفض سعر الغاز.

مبروك بدء ضخ حقل "ظهر" حوالى 350 مليون قدم مكعب يوميًا كمرحلة أولى، ومن المتوقع أن يتضاعف إنتاج حقل الغاز الأكبر في البحر المتوسط خلال شهرين ليصل الإنتاج إلى حوالي 700 مليون قدم مكعب يوميا، تزيد إلى مليار قدم قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأعتقد أننا خلال هذا العام شهدنا تطورا كبيرا في صناعة البترول والغاز المصرية، كما لاحظنا نتائج أعمال متميزة رغم التحديات الكبيرة التي استطاعت الدولة مواجهتها فتواصلت الاكتشافات البترولية الكبيرة، فكشف وزارة البترول عن مخططها استهداف زيادة إنتاج المحروقات، قبل نهاية عام 2017، عن طريق زيادة الإنتاج بنحو 650 مليون قدم مكعب يوميا، من خلال ربط كل من حقل "ظهر" بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، وحقل "أتول" البحري، ووضع الحقلين على خريطة الإنتاج، سيساهم في توفير إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية بمختلف القطاعات التي تعتمد على الغاز، فإجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي يصل إلى 5.8 مليار قدم مكعب، وهي زيادة كبيرة تغنينا عن الاستيراد وتمنع الأزمات التي كانت تحدث كل عام، نرجو أن يكون بدء إنتاج حقل ظهر طوق نجاة للصناعة المصرية، والأمر بيد الحكومة.