الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كرم أصلان يكتب : قانون الاستثمار ليس حبرًا على ورق

صدى البلد

جاء النجاح الذي حققته اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار ، في حل المنازعة بين المستثمر السعودي هاشم المحضار وعائلته ومحافظة مطروح ، كأفضل ترجمة واقعية لتطبيق قانون الاستثمار الجديد بل يمكن تشبيهه بعملية جني ثمار الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها لتمهيد التربة المصرية لجذب الاستثمارات الواعدة .. تلك الخطوة التي طالما سعت د. سحر نصر ، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، لخروجها إلى حيز التنفيذ .

حيث كللت جهود اللجنة ، التي تتولى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مهامها ، بإقناع " المحضار " بالتنازل عن الدعوة التحكيمية التي اقامها ضد مصر، وتعهده بعدم قيامه مستقبلا باتخاذ أي اجراءات قانونية محلية أو دولية ، وتم تحرير عقد تسوية بين المستثمر ومحافظة مطروح ، تتضمن استكمال تنفيذ مشروعاته في المحافظة، والتي تتمثل في مجموعة شركات المحضار للصناعة والتنمية السياحية والتي تمتلك مشروعي فوكا وزيتونة بالمحافظة .

وبقراءة سريعة في هذه الخطوة المهمة سنجد أنها وفرت على مصر نحو 937 مليون دولار قيمة التعويض الذي طالب به المستثمر السعودي هاشم المحضار خلال الدعوة التحكيمية التي رفعها ضد مصر طبقا لقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي " الأونسيترال " ، والتي أكد من خلالها إن استثماراته على أرض مصر تعرضت للضرر ، لكن النتيجة الأهم في تقديرنا أنها أعطت ضمانة حقيقية لرجال المال والأعمال من كبار المستثمرين في جدية الإجراءات التي تعهدت بها مصر كإشارات طمأنة حقيقية لجذب الاستثمارات الكبرى .

حيث صدر قامت الأمانة الفنية للجنة بفحص موضوعات النزاع في ضوء المستندات المقدمة من " المحضار " ، والزمت محافظة مطروح بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالسير في إجراءات التصرف في قطعة الأرض الكائنة بناحية فوكا مركز الضبعة وقطعتي الأرض الكائنتين بناحية الزيتون مركز الضبعة لشركة مجموعة هاشم المحضار للصناعة والتنمية السياحية وشركة الرمال الدولية للتنمية السياحية والعمرانية ، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 ، بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات حوافز الاستثمار .. وهو ما يدلل على حرص كافة الأجهزة المعنية بتنمية الاستثمارات على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين بل ومنح حزمة تسهيلات للتوسع في تدشين مشروعات وطنية عملاقة .

كانت د. سحر نصر قد كلفت مسئولي هيئة الاستثمار بسرعة البت في جميع مشكلات المستثمرين سواء المعروضة على لجنة فض المنازعات، أو التي يتم دراستها لإحالتها للجنة وذلك في ضوء الاستراتيجية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التمية الشاملة والمستدامة التي تنبني على أساس سليم يعلي شعار " الثقة في الاقتصاد المصري " لتحقيق الأهداف المنشودة لدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام .. والذي تم إنجاز العديد من النجاحات على أساسه كما هو الحال في إيجاد تسويات مرضية لعدد من المشكلات العالقة لمستثمري منطقة تنمية غرب خليج السويس وعدد من كبار المستثمرين العرب مؤخرًا .

الخلاصة إذًا أننا أصبحنا أمام منظومة استثمارية متكاملة لها عدة أذرع .. فمن ناحية نهتم بتسوية جميع الخلافات العالقة مع المستثمرين مما يوفر المليارات التي كانت ستتحملها الدولة في صورة استحقاقات أو تعويضات اذا ما تم الاحتكام للقضاء مع اختصار الوقت والروتين القاتل .. ومن ناحية أخرى نمنح الضمانات والحوافز التي أقرها قانون الاستثمار الجديد لجذب مزيد من الاستثمارات .. وانتزاع شهادة ثقة الهيئات الدولية والاقتصادات الواعدة في مناخ الاستثمار في مصر وسلامة البوصلة الاقتصادية .. وجميعها مكاسب عظمى لأي دولة تسعى بخطى قوية نحو آفاق المستقبل.