مفاجأة.. شحنة بطاريات «سيكو» المفقودة غادرت ميناء دمياط إلى أسيوط.. والتحقيق مع سائق الشاحنة

أثار اختفاء 27 علبة تحوي 15 ألف بطارية محمول ضمن 3 حاويات بعد خروجها من ميناء دمياط، وأثناء توجهها إلى المصنع بأسيوط حالة من الريبة والجدل حول السبب وراء اختفاء الحاويات وحتى الآن لم يستدل عن مكان التحفظ عليها ولا الجاني وراء عملية السطو على الشحنة أثناء توجهها لأسيوط.

ومن جانبه صرح ممدوح الشيطي المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء لا علاقة له بواقعة سرقة بطاريات المحمول، مشيرا إلى أن الشحنة واردة من الصين وتم شحنها للتوجه لمصنع أسيوط، وخروجها من ميناء دمياط بشكل آمن.

وأضاف الشيطي أن كافة الإجراءات التي تمت منذ ورود الشحنة وحتى خروجها من خلال الشاحنات سليمة تماما.

وقالت مصادر مطلعة داخل مباحث أمن الميناء، إن مسؤولية الميناء انتهت بمجرد خروج الشحنة منها والتوجه إلى محافظة أسيوط حيث المصنع، ولم يتم المساس بالشحنة أثناء تواجدها بميناء دمياط على الإطلاق، حيث تم التحقيق من قبل الأجهزة الأمنية والرقابية مع الموظفين المعنيين بأمر الشحنة وسماع أقوال عدد من المسئولين، ومن بينهم المستخلصون واللجنة التي قامت باستلام الشحنة، ومراجعة الإجراءات الخاصة بالإفراج الجمركي وحتى الآن لم يثبت تورط أحد من ميناء دمياط في اختفاء الشحنة.

وقال المتحدث إن معلومات وردت إلى الميناء حول التحقيق مع سائق الشاحنة، لافتا إلى أنه من المنتظر وصول شحنة أخرى من بطاريات التليفون المحمول المصري خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الشركة المصرية لصناعة السيليكون "سيكو مصر" أعلنت اختفاء 15 ألف بطارية ضمن الشحنة الواردة من الصين عبر ميناء دمياط.

وتم تشكيل فريق بحث عالي المستوى من ضباط مديريتي أمن القاهرة وبني سويف لكشف ملابسات الحادث، وتمت الاستعانة بـ الرادارات والكاميرات الموجودة في أقرب نقطة من مكان السطو على شاحنة البطاريات للحصول على رقم السيارة وأوصاف التشكيل الذي ارتكب الواقعة.

وكانت الشركة المصرية لصناعة السيليكون «سيكو مصر» قد تأسست كشركة مساهمة مصرية، ويتوزع هيكل ملكيتها ما بين 80% لصالح شركة سيكو و20% لشركة واحات السيليكون، ومن المستهدف بيع 900 ألف جهاز من إنتاج المصنع للسوق المحلى سنويًا ، ومن المقرر طرح جهاز المحمول المصري في الأسواق لأول مرة ، منتصف يناير المقبل.