المشروعات الصغيرة والمتوسطة

من الخطأ أن يتصور بعض المسئولين عن الأجهزة الاقتصادية فى الدولة، أنه بكثرة التصريحات الإعلامية، تنهض الدولة، أو أن رصيد تلك الجهات يزداد ربحا، مع كثرة ما يتم الإعلان عنه من تنفيذ أعمال ودعم مشروعات، هى فى الواقع سراب، وحبر على ورق.

فالواقع الاقتصادى الذى نشهده يؤكد أن كثيرا من الجهات المفترض فيها أنها تدعم الاقتصاد القومى، وتعمل على مكافحة البطالة، بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لازالت تعمل فى إطار نظرى، تنقصه الإجراءات العملية، التى يجب أن تتم ترجمتها فى شكل مشروعات صناعية على أرض الواقع، حتى تمتص بطالة الشباب، وتدعم الانتاج المحلى، وتعززه لتحقيق فائض يمكن الاعتماد عليه فى التصدير.

الجهات المعنية هنا كثيرة، بدءا من المجموعة الاقتصادية فى الحكومة، وانتهاء بمشروعات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مرورا بقطاع البنوك، الذى يقع عليه المسئولية الأكبر فى عملية التمويل، غير أنها جهات لم نرَ ترجمة لجهودها فى زيادة عدد المصانع، أو ارتفاعا فى أصوات ماكينات الانتاج خاصة فى المدن الجديدة، التى تضم مناطق صناعية كثيرة.

ورغم ما تعلنه تلك الجهات من إجراءات لصالح دعم المشروعات الصناعية، إلا أن شكوى المستثمرين مازالت قائمة، فهناك فى مدينة العاشر من رمضان الكثير من المصانع المهددة بالتوقف، وفى منطقة جمصة الصناعية توقفت مصانع بالفعل، ناهيك عن المشروعات الصغيرة التى يطلقها الشباب ولا تجد تمويلا حقيقيا من جانب الجهات المعنية، التى فرضت شروطا تعجيزية، لنعود مرة أخرى لسياسة الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى كان سببا فى تعثر كثير من الشباب، وتوقف مشروعاتهم، ورغم تحوله الى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن السياسة لازالت قائمة، لتكون النتيجة صفر.

ليس مطلوبا من الجهات المسئولة عن دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن تختزل أعمالها فى مجرد إحصاءات ورقية، وتعلن عن حجم إنجازات نظرى، لم يشعر به المستثمر الصغير، الذى يجب أن تدعمه تلك الجهات، وتعمل على تذليل كافة الصعوبات أمامه، حتى تعود الماكينات التى توقفت عن الانتاج، لدورة العمل من جديد.

دعم الاقتصاد المحلى ليس فقط بالتصريحات، ولكنه بالعمل الجاد، من خلال منظومة تكاملية، تعمل فى اتجاه واحد، تتجنب عوامل التضاد، سواء فى الاختصاصات، أو حتى فى الإعلان عن الذات.

صحيح أن كثيرا من الوزارات تعمل وبجد، وفى المقدمة منها وزارتا التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غير أن ذلك فى حاجة إلى تضافر الجهات الأخرى لدعم حركتها وقراراتها وتحويلها إلى انتاج حقيقى، يعزز الأداء الاقتصادى، ويتخطى قدرة تغطية الانتاج المحلى، إلى القوة التصديرية، وهى الأساس فى بناء اقتصاد قوى.