"التخطيط" تخاطب الوزارات لإرسال مقترحاتها لإعداد خطة التنمية المستدامة

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، تواصل وزارة التخطيط مع كافة الوزارات لموافاتها برؤاهم والمبادرات المقترحة ومؤشرات قياس الأداء للمساهمة في إعداد خطة التنمية المستدامة (2018-2021) وعامها الأول (2018-2019) بما ورد من تعهدات في برنامج عمل الحكومة فيما يخص كل وزارة.

يأتي ذلك في إطار ما تصبو إليه وزاره التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري من الإعداد الجيد لخطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2021) والعام الأول منها 2018/2019 ووفقا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 1973 في شأن الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها في ضوء الأولويات والاستحقاقات الدستورية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضحت السعيد أن الخطابات التي تم إرسالها للوزارات تضمنت عدة شروط لابد من توافرها في المقترح المقدم من قِبل الجهة المرسِلة، أبرزها التأكيد على تحديد الأهداف الكمية وربطها بمؤشرات قياس الأداء المستهدف تحقيقها والمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المستهدفة للخطة وعامها الأول مقارنة بالمتوقع تحقيقه في العام المالي 2017/2018 وما تم تحقيقه في 2016/2017 مع تحديد مدى مساهمة كل وزارة في توفير فرص العمل في ضوء برنامج الاستثمار من أجل التشغيل بالإضافة إلى تحديد تقديرات مساهمة القطاع الخاص والشركات في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل وعامها الأول لكل من الاستثمارات والمتغيرات الاقتصادية الكلية.

ونوهت بأنه تم التأكيد على جميع الوزارات بالتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها وتحديد المشروعات الاستثمارية التي تفي بهذه الاحتياجات مع إعطاء الأولوية للمشروعات المطلوب استكمالها والتي قاربت على الانتهاء مع الاهتمام بالمشروعات التي تمس مباشرة حياة المواطن العادي وتساهم في الارتقاء بجودة حياته.

وأضافت أن تحديد دور شركاء التنمية متضمنًا الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الخطة القطاعية جاء أيضًا ضمن الشروط الواجب مراعاتها في خطط كل وزارة، مشددة على ضرورة وجود دراسة جدوى حقيقة لأي مشروع يتم إدراجه بخطة التنمية المستدامة إلى جانب مراعاة البعد المكاني بتوزيع الاستثمارات مكانيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية.