EN 
برلماني: تصريح القومي لحقوق الإنسان عن تقليص أحكام الإعدام «شو إعلامي»
قال النائب شريف نادي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور المصري قصر أحكام الإعدام على الجرائم الكبرى كالقتل العمد والتخابر والاغتصاب وقضايا الإرهاب، مؤكدا أن أي تهاون في الجرائم السابقة سيُشجع المجرمين والإرهابيين على ممارسة المزيد من هذه الجرائم.
جاء ذلك تعليقا على تصريح محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذي طالب فيه بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الكبرى والأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية، كما أكد ضرورة أن تكون الإحالة للقضاء العسكرى متسقة وفق ما يقضى به الدستور فى المادة 204.
وأكد نادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تصريح "فايق" تحصيل حاصل والهدف منه شو إعلامي لا أكثر، بدليل أنه لم يميز بين الجرائم الكبرى ونظيرتها الصغرى، كما لم يذكر سبب الإدلاء بمثل هذا التصريح، فهل توجد جرائم صغرى يعاقب عليها القانون المصري بالإعدام؟
وطالب النائب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة توضيح تصريحه والكشف عن سبب الإدلاء به، فضلا عن ذكر الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام والتي لا تستوجب.
