ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

دعما للشباب والغارمين.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لتمويل زواج الشباب بدون فوائد.. وبرلمانية تقترح استبدال عقوبة حبس الغارمات بالتشغيل بعيدا عن السجن

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:36 م
صدى البلد
أحمد أيمن
  • النائب عطا سليم يتقدم بمشروع قانون لتمويل زواج الشباب بدون فوائد
  • النائبة إليزابيث شاكر تقترح استبدال عقوبة حبس الغارمين بالتشغيل بعيدا عن السجن

يسعى النائب عطا سليم والنائبة إليزابيث شاكر، إلى دعم الشباب والغارمين عن طريق مشروعي قانونين، الأول خاص بالشباب قدمه "سليم" بإنشاء صندوق لتمويل زواج الشباب بدون فوائد، والثاني خاص بالغارمين وقدمته "شاكر" ويهدف إلى استبدال عقوبة الحبس بالتشغيل بعيدًا عن السجن.

ويستعرض التقرير التالي ملامح القانونين وما جاء بهما من نصوص..

  • «زواج الشباب»
تقدم النائب عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون إنشاء صندوق قرض الزواج للشباب بدون فوائد، موقعا من سبعين نائبا، مؤكدا أن القانون يساعد في معالجة مشكلة تأخر زواج البنات وتعثر زواج الشباب.

وجاء نص مشروع القانون كالآتي:

​مادة 1:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل زواج الشباب" يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق للشروط الواردة بهذا القانون , وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالآتي: رئيس الجمهورية أو من يفوضه، رئيس الوزراء أو من يفوضه، وزير المالية أو من يفوضه، وزير التضامن أو من يفوضه، وزير الشباب أو من يفوضه، رئيس البنك المركزي أو من يفوضه، رئيس المجلس القومي للمرأة أو من يفوضه.

​مادة 2:
يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج , كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج , وذلك على النحو التى تنظمه اللائحة التنفيذية.

​مادة 3:
مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي , تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.

​مادة 4: لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.

​مادة 5: يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط الآتية:
1- أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا
2- أن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة ، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم.
4 – أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم).
5- أن لا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام.
6- أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول.
7 – أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية.
8- في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الاولوية للزوجات الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.

​مادة 6:
يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد.

​مادة 7:
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيها شهريًا.

مادة 8:
أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض, وإلا استحقت باقي اقساط القرض في غضون ستة أشهر, وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك.

​مادة 9:
تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل.

​مادة 10:
تسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.

​مادة 11:
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

​مادة 12:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

  • «دعم الغارمين»
وعلى الصعيد الآخر، تقدمت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات، وأحيل المقترح الى اللجان المختصة للمناقشة، وعرّف المقترح الغارم أو الغارمة بأنهما كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.

ونص على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن بأجر رمزي، وبناء على تقدير القاضي، ومنح المتهم التظلم من قرار القاضى، واحال المقترح تحديد طبيعة العمل والمكان، الى اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس الوزراء، ومنع مشروع القانون تطبيق العقوبات التبعية على الغارم.

وقالت النائبة إن قرابة الـ30 الف وبنسبة 35% من إجمالى السجناء، غارمين دفعهم ضيق الحال الى الإستدانة، فأغلب المحابيس على ذمة قضايا تبديد أموال، تورطوا فى هذا الأمر لإعداد مسكن زوجية، أو لعلاج زويهم، أو لشراء جهاز العروسة، وفى لحظة وجدوا أنفسهم فى أتون الإتهام بخيانة الأمانة يواجهون عقوبة الحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات، وأصبحوا فى عداد خائنى الأمانة اللذين يحرمهم القانون من الكثير من المزايا والحقوق، ويقدم لكم المكتب الفنى للإستشارات والبرلمانية والأبحاث المسودة الاولى للقانون.

وأضافت أن مادة الإتهام 341 الواردة بقانون العقوبات، والتى تضع هؤلاء خلف القضبان، تنص على أن "كل من اختلس أو استعمل وبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات اخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أن على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".
ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائي كأس ملك إسبانيا ؟

توقعاتك لنهائي كأس ملك إسبانيا ؟