صحف اليوم..تعديل وزاري جديد اليوم..زيادة تذاكر «القطارات» خلال أسبوعين..10 مليارات جنيه استثمارات بالعاصمة الإدارية

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الأهرام» عن أن التعديل سيشمل عددا محدودا من الحقائب ما بين ثلاث وخمس حقائب ليس من بينها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وقالت المصادر إن استمراره فى منصبه يرجع لعدة أسباب، أهمها ضيق الوقت لإمكانية أن تقدم الحكومة الجديدة برنامجا لمجلس النواب، حيث سيكون التغيير فى إطار المادة ١٤٧ من الدستور، والتى تنص فى إحدى فقراتها على أحقية رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء. ويعد التعديل الجديد هوالرابع على حكومة إسماعيل، الذى تولى مهام منصبه فى سبتمبر ٢٠١٥ وجرى أول تعديل فى مارس ٢٠١٦ بتغيير١٠وزراء ثم تغيير حقيبة التموين فى سبتمبر من العام نفسه، وكان التعديل الثالث فى فبراير ٢٠١٧ وشمل ٩حقائب.


الجمهورية:
10 مليارات جنيه استثمارات بالعاصمة الإدارية

بلغت الاستثمارات التى يجرى تنفيذها بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة 10 مليارات جنيه، كما تستثمر شركة CSCEC الصينية 3 مليارات دولار لتنفيذ منطقة الأبراج.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن استثمارات مشروع العاصمة الإدارية بلغت نحو 10 مليارات جنيه سواء فى أعمال المرافق، أو الوحدات السكنية.

أضاف أن شركة CSCEC الصينية، تنفذ منطقة الأبراج فى العاصمة الإدارية وتضم 20 برجًا منها أعلى برج فى أفريقيا بارتفاع 345 مترًا باستثمارات إجمالية 3 مليارات دولار.

أوضح مدبولى أن الحى السكنى الأول الذى تنفذه وزارة الإسكان يضم نحو 25 ألف وحدة بمساحات تتراوح بين 100 و180 مترا مربعا، بخلاف 1000 فيلا بمساحات من 230 إلى 328 مترا.

أشار إلى أن العمل بمنطقة الفيلات بدأ منذ نحو 3 أشهر ونصف، وبدأ تشطيب عدد من الفيلات بتصميمات مختلفة لمراعاة كل الأذواق.
وتفقد مدبولى خلال زيارة للعاصمة الإدارية مواقع تنفيذ إسكان الموظفين، وقال: «يجرى وضع تصور كامل لتنفيذ الوحدات، والمرحلة الأولى التى انتهت وزارة التخطيط من حصرها للموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة حوالى 35 ألف موظف».

أضاف أن وزارة الإسكان تضع حاليًا مخططات تنفيذ الوحدات، وتوفر لهم وحدات سكنية تناسب دخولهم بمساحات مختلفة 90، 100، و125 مترا مربعا بتيسيرات فى السداد.

أوضح أن أحياء أخرى يجرى العمل بها بخلاف الحى السكنى الأول الذى تنفذه وزارة الإسكان، كما يجرى تنفيذ 6 جامعات بالعاصمة بشكل عام، ويتم تسليم قطع الأراضى لـ9 مدارس خاصة، بالحى السكنى الأول، وتم وضع اشتراطات لسرعة التنفيذ، كما بلغت نسب تنفيذ الحى الحكومى الذى تشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مستويات متقدمة.
أشار إلى طرح مناقصة عالمية لتنفيذ المونوريل كوسيلة نقل جماعى من العاصمة الإدارية إلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة، بطول 52 كيلو مترا وبدأت وزارة النقل فى تنفيذ القطار المكهرب الذى يبدأ من مدينة السلام، مرورا بالمدن الجديدة بشرق القاهرة، ومنها العاصمة الادارية.
وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إنه من المقرر تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية بمشروع «سكن مصر» بالعاصمة الإدارية، بمساحات تتراوح بين 90 و 115 مترا.
أضاف: «تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالحى السكنى الأول، وتجرى حاليًا أعمال التشطيبات، ويجرى تنفيذ جميع أعمال المرافق والبنية الأساسية كما أن بعض شركات الخدمات بدأت العمل فى بعض الأسواق التجارية والجراجات، وخلال شهر تقريبًا سيبدأ العمل فى المسجد والكنيسة بالحى السكنى الأول».


الوطن:
زيادة تذاكر «القطارات» خلال أسبوعين بواقع 50% لـ «المكيفة» و20% لـ «vip»..و3 جنيهات لـ«الغلابة»

حصلت «الوطن»، على مقترح هيئة السكك الحديدية لزيادة أسعار تذاكر القطارات، الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام لاعتمادها والبدء فى تنفيذه، ومن المتوقع إعلانه للجمهور خلال الأسبوع الجارى.

وأكد المقترح أن نسب الزيادة فى الأسعار، ستكون بواقع 50% لتذاكر القطارات المكيفة درجة أولى وثانية ستزيد ، وقطارات vip ستزيد من 15% إلى 20% بدرجتيها الأولى والثانية، على حسب المسافة، والقطارات المميزة ستكون أقل تذكرة بـ 5 جنيهات، والقطارات المطورة من 1.25 جنيه إلى 3 جنيهات.

وكشف الدكتور عمرو شعت، مساعد وزير النقل لشئون السكة الحديد، أن الوزارة اتخذت قرار الزيادة لتوفير موارد تساعد فى تحديث البنية الأساسية للشبكة، وتوفير قطع الغيار للقطارات والجرارات، وتحديث نظم كهربة الإشارات، والتحكم المركزى، والإتصالات، وتجديد القضبان، وتحديث أسطول القطارات القديمة.

وقال «شعت»، لـ«الوطن»، إن "الخسائر السنوية للهيئة وصلت إلى 5 مليارات جنيه، والإيرادات 2.5 مليار جنيه، بينما بلغت الخسائر المتراكمة 48 مليار جنيه"، موضحًا أن قرار زيادة أسعار التذاكر صائب وضرورى لأن السكة الحديد وصلت لحالة متردية بسبب عدم تحديثها منذ 45 عاما.
وقال أن الوزارة تستهدف زيادة الايرادات من 800 مليون جنيه إلى مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن منظومة السكة الحديد تحتاج إلى 100 مليار جنيه لسد ديونها، وتحديث وتطوير بنيتها الأساسية.

وأضاف أنه سيتم تطبيق الزيادات الجديدة فى أسعار التذاكر خلال أسبوعين، بعد أن تم مراجعة ودراسة الزيادات المقترحة بأنواعها المكيفة والعادية لعرضها على مجلس الوزراء لإعتمادها بالاشتراك مع ممثلى هيئة الرقابة الإدارية، مضيفا أن الوزارة تستهدف توفير موارد مالية لتأهيل الجرارات وتجديد العربات القطارات،ولأن الهيئة لديها 400 جرار خارج الخدمة بسبب عدم توفر قطع الغيار، وتعتزم التعاقد على 1300 عربة قطار جديدة خلال الفترة المقبلة .


«ناصر.. والجيش».. قرارات جريئة لتجاوز آلام النكسة.. وعسكريون: صاحب الفضل فى 50% من أسباب نصر أكتوبر

47 عامًا علي وفاة الزعيم الخالد جمال عبدالناصر، الذى شهد قبل وفاته بـ 3 سنوات هزيمة 1967 التي أدت إلى احتلال الكيان الإسرائيلي لسيناء وهو الأمر الذى جعله يعيد النظر فى وضع المؤسسة العسكرية بسلسلة من القرارات الجريئة لتجاوز سلبيات النكسة والسعى نحو استعادة مكانة العسكرية المصرية من خلال مقولته الشهيرة «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

مجموعة من الخبراء العسكريين القدامي الذي شاركوا في معارك مصر منذ حروب 1948 حتي نصر أكتوبر المجيد، أكدوا لـ «الوطن» أن أكثر من 50% من أسباب "النصر" تعود لـ"ناصر"، وهو صاحب الفضل فيه بعد أن اتبع استراتيجية علمية مكنته من تعويض 85% من قدرات الجيش المصري المدمرة في "النكسة"، حيث عمل على إزالة مواطن الخلل في المؤسسة العسكرية، وتدعيمها بأنواع الأسلحة التي تحتاجها للعبور، واستعادة "الكرامة".

ويقول اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق؛ إن "عبدالناصر" كانت له "6 قرارات استراتيجية فطرية"، أثرت بالإيجاب علي القوات المسلحة، والتي اتخذت بالفطرة دون اتخاذ دراسة علمية في بادئها، قبل أن يستدرك "ناصر" الأمر لينشئ مؤسسات تكون مسئولة عن هذه الجزئية داخل القوات المسلحة.

وأضاف "الغباري" أن قرار "عبدالناصر"، بتنويع مصادر السلاح ليكون شرقي في أوائل الخمسينيات، كان من أكبر القرارات التي اتخذت لصالح الجيش، وبنائه بشكل قوي، وأعطى له وضع سياسي دولي أكبر من الحجم الذي كنا عليه، ورفع من مكانتنا وسط العالم، أما القرار الاستراتيجي الثاني؛ فكان "تأميم قناة السويس"، الذي كلفنا حرب 1956، وقرار الذهاب للحرب فى اليمن، الذي كان أحد مقدمات "النكسة" ،أما القرار الرابع؛ فكان انسحاب الجيش من سيناء خلال حرب 1967، لأنه أحبط مخطط غربي لتنفيذ "كماشة"، من دول إسرائيل، وانجلترا، وفرنسا، لتدمير الجيش قبل استيعابه للأسلحة الجديدة التي جاءت له.

وشدد مدير "الدفاع الوطني الأسبق"، علي أن "عبدالناصر"، اتخذ قرارين غاية في الأهمية، ساهما في رفعة القوات المسلحة حتي الآن بتشكيل "عقولها الاستراتيجية"، حيث كان القرار الأول إنشاء أكاديمية ناصر العسكرية العليا للتأهيل علي اتخاذ "القرارات الاستراتيجية السليمة المدروسة"، أما القرار الأخير؛ فكان إنشاء مجلس الدفاع الوطني، والذي يضع السياسة العسكرية للقوات المسلحة حتي الآن، وينهي سيطرة الفرض الواحد عليها مثلما كان الحال وقت المشير عبدالحكيم عامر.


الوحدة العربية.. حلم قتلته «مؤامرات الغرب» و«طائفية ومذهبية العرب»
عاشت القومية العربية حلما يراود الزعيم جمال عبد الناصر طوال حياته وخصوصا بعد أن تولى مقاليد الحكم فى مصر لأنه كان يرى أن وحدة العرب هى نقطة القوة التى يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسى لمواجهة أطماع قوى الاستعمار الكبرى فى خيرات ومقدرات العالم العربى ولعل أبرز تجسيد لهذا الحلم هى المقولة الشهيرة التى أطلقها من قلب العاصمة السورية دمشق مدشنا ما أطلق على تسميته خلال حقبة الخمسينيات والستينيات «الناصرية» حين قال «إن المسيرة المقدسة التي تصر عليها الأمة العربية، سوف تنقلنا من فوز لآخر ... وعلم الحرية الذي يرفرف فوق بغداد اليوم سوف يحلق فوق عَمّان والرياض. نعم، إن علم الحرية الذي يرفرف فوق القاهرة ودمشق، وبغداد اليوم، سوف يحلق فوق بقية عواصم الشرق الأوسط».
«لا تقولوا ناصريين بل قولوا قوميين عرب»، هكذا اعترض الزعيم الراحل على إطلاق مؤديه لقب "ناصريين" على إيمانهم بالإيدولوجية القومية العربية، التي سرعان ما انتشرت في عدد من البلدان التي ساندها "عبد الناصر" بشتى الطرق سواء الدبلوماسية أو الاستراتيجية متمثلة في خوض الحرب لأجل التحرير،بدأها بدعم القضية الفلسطينية قضية مصر الرئيسية ووضعها أعلى سلم أولوياته وقت توليه الرئاسة.
ولإيمانه بتحرر الشعوب العربية ساند "عبد الناصر الثورة العسكرية لثوار جيش اليمن بزعامة المشير عبد الله السلال عام 1962 ضد حكم الإمام الملكي «محمد البدر»، وقام بإرسال حوالى 70 ألف جندي مصري إلى اليمن لمقاومة النظام الملكي، وفي محاولة منه لمساعدة حكومة "السلال" بعد الإطاحة بـ"البدر" أصبحت مصر متورطة في حرب أهلية مطولة في اليمن حتى سحبت قواتها عام 1967، بعد أن استنزفت الموارد الاقتصادية و العسكرية المصرية ،بحسب تقدير البعض، وهو ما انعكس في مقولة "عبد الناصر"عام 1968 "أن التدخل في اليمن كان سوء تقدير"، إلا أن الدعم الناصري لليمن عكسه مشهد مهيب لاستقباله في صنعاء عام 1964 حيث وقف "ناصر" أمام حشود يمنية تستقبله على رأسها الرئيس اليمني الجديد عبد الله السلال.


المصري اليوم :
سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر:
«تراجع الدولار» مسئولية الجميع والاقتصاد سينمو 5.2% فى 2018

توقعت سهر الدماطى نائب رئيس بنك مصر، أن يشهد الاقتصاد المصرى تحسنا ملحوظا خلال عام 2018، وهو ما سيظهر جليًا فى المؤشرات الاقتصادية العامة للدولة، متوقعةً أن يحقق الاقتصاد معدلات نمو تتراوح بين 5 إلى 5.2% خلال العام الجارى فى ظل الحراك الاقتصادى والمشروعات القومية وتهيئة مناخ الاستثمار بالسوق المصرية.

أشارت إلى أن الدولة قامت بوضع برنامج إصلاحى شامل متعدد المحاور وهو الأمر الذى نال استحسان كافة المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى الذى وافق على منح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما أكد على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتحقيق برنامج الإصلاح للأهداف المطلوبة سواء فيما يتعلق بإصلاح كافة المشاكل الهيكلية بالاقتصاد من عجز بـ«ميزان المدفوعات والميزان التجارى والموازنة العامة للدولة»، بالإضافة إلى تقليص حجم الدين المحلى نسبة إلى الناتج المحلى، إلى جانب حل مشكلات سوق الصرف، ليكون قرار تحرير سعر الصرف النقطة التى استعاد من خلالها الاقتصاد المصرى الثقة من مجتمع الأعمال الدولى.

وأكدت فى حوار خاص لـ «المصرى اليوم الاقتصادى» أن السوق المصرية أصبحت مهيئة لاستقبال الاستثمارات الأجنبية والمحلية حيث نجحت الدولة فى تحسين البنية التحتية من شبكات طرق ومطارات وموانئ، بالإضافة إلى المجهودات التى قامت بها على مدار أربع سنوات بمجال تنويع مصادر الطاقة وتحسين شبكات الكهرباء التى تعتبر عامل رئيسى فى الاستثمار، متوقعةً أن يتم استقبال استثمارات بأحجام كبيرة فى 2018 من خلال محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
كما توقعت أن يتراجع معدل التضخم ومن ثم معدلات الفائدة خلال عام 2018، وهو ما سيدعم الاستثمارات بالسوق المحلية، مشيرةً إلى أن البنك المركزى نجح فى تحجيم التضخم وتراجعه إلى 19.86% بنهاية 2017، كما يستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018، متوقعة أن تبدأ معدلات الفائدة فى التراجع خلال شهر فبراير المقبل.
واعتبرت نائب رئيس بنك مصر «2018» عام التكنولوجيا وتقوية نظم الدفع، وهو ما يسهم فى إرساء فكر الشمول المالى ويدعم خطط الدولة والبنك المركزى ومن خلفه البنوك فى تضمين الشرائح المجتمعية المختلفة فى القطاعات الرسمية ويحقق التنمية المستهدفة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأوضحت أن البنك المركزى لعب دورًا هامًا فى عملية الشمول المالى من خلال مبادراته المختلفة التى ساعدت على تضمين الشرائح المجتمعية ذات الدخول المنخفضة بالخدمات المالية والبنكية، والتى كان على رأسها مبادرة التمويل العقارى، عقب تخصيص البنك المركزى شريحة ثانية قيمتها 10 مليارات جنيه، بعد أن انتهت البنوك من صرف الشريحة الأولى والمُقدره بنفس القيمة، هذا بالإضافة إلى مبادرة «المركزى» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم أحد القطاعات الرئيسية فى نمو الاقتصاد المصرى بما يسهم فى توفير فرص عمل برؤوس أموال منخفضة نسبيًا.

وأضافت أن تمويل توسعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإرساء فكر الشمول المالى يدعم تحول المنظومة غير الرسمية للعمل تحت مظلة القانون، حيث تُقدر الإحصائيات القطاع غير الرسمى بنحو 50% من الناتج المحلى وفى بعض الاحصائيات ترتفع النسبة عن ذلك، بالإضافة إلى توفير صناعات مغذية تحد من الاستيراد من خلال إحلال المنتج المحلى محل المستورد، وهو ما سيمثل نقلة كبيرة للناتج المحلى للدولة بما يسهم فى عملية التنمية والنمو.
وأكدت الدماطى أن تخفيض سعر العملة الأجنبية ليست مهمة البنك المركزى وحده، وإنما يتطلب ذلك جهود منظومة متكاملة للتوصل إلى السعر الحقيقى للجنيه مقابل الدولار، مشيرةً إلى اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الصدد ومنها ترشيد الاستيراد لتحويل مصر من دولة استهلاكية إلى إنتاجية، والتركيز على منظومة التصدير، وإحلال المنتج المحلى بدلًا من الأجنبى، وهو ما سيؤدى إلى خفض السعر الحقيقى للعملة، منوهةً إلى أن قرار إلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى للسلع غير الأساسية يعتبر شهادة وفاة السوق السوداء للعملة.
وأشارت إلى أن استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى عقب قرار تحرير سعر الصرف ساهم فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية إلى الجهاز المصرفى، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج لتسجل 24.2 مليار دولار خلال عام، بالإضافة إلى ارتفاع حصيلة التصدير التى زادت 4 مليارات دولار، مما أدى إلى وجود وفرة بالعملة الأجنبية بالبنوك التى وفرت أكثر من 80 مليار دولار بالسوق.
وحول تحديات العام الجارى قالت نائب رئيس بنك مصر إن تطبيق معيارIFRS9 سيكون أحد متطلبات العام الجديد التى ستشكل ضغطًا على مخصصات البنوك، مشيرةً إلى المعيار الجديد يعمل على تحسين محافظ الائتمان نظرًا لوضع فترة أقل لمدة التعثر، وبالتالى تعمل إدارات البنوك على التركيز على جودة محفظة الائتمان، مؤكدةً على أن بنك مصر سيكون من أوائل البنوك التى ستطبق المعيار.
وأوضحت أن البنوك ستعمل على تمويل المشروعات الكبرى بالإضافة إلى تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة الإنتاجية منها، كما سيكون قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس أولويات البنوك، هذا إلى جانب تنويع المنتجات بما يحقق تعزيز فكر الشمول المالى بالمجتمع مع الاهتمام بتمكين المرأة.


الشروق
مصدر مطلع لـ«الشروق»: إسماعيل باق رئيسا للوزراء
رجحت عدة مصادر رسمية بمجلس الوزراء استمرار رئيس الوزراء، شريف اسماعيل فى منصبه مع الإبقاء على وزير الإسكان مصطفى مدبولى قائما بالأعمال، مع إجراء تعديل وزارى محدود سيتم عرضه على البرلمان خلال ساعات، مرجحين حلف اليمين الدستورى للوزراء الجدد صباح الإثنين.
يأتى ذلك فيما تؤكد مصادر أخرى مطلعة رحيل اسماعيل فى التعديل الوزارى المرتقب.
وقال مصدر بمجلس الوزراء لـ«الشروق»، اليوم، إنه من حق رئيس الجمهورية التشاور مع رئيس الوزراء أو القائم بأعماله لتعديل الوزراء داخل الحكومة وفقا للرؤية السياسية ومتطلبات المرحلة القائمة، مشيرا إلى أنه تم التشاور لتغيير بعض الوزارت الملحة.
ورجحت المصادر أن يشمل التعديل من 4 إلى 6 وزراء فى مقدمتهم «وزير السياحة يحيى راشد، ووزير التنمية المحلية هشام الشريف، بالإضافة إلى ترشيح خروج عدد من الوزراء منهم وزير الثقافة حلمى النمنم، ووزير الصحة أحمد عماد الدين، ووزير التجارة والصناعة طارق قابيل».
وأكدت عدة مصادر أن صحة اسماعيل جيدة، وأنه أجرى عدة اتصالات بالوزراء خلال الأيام الماضية، موضحة أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير لم يتطرق لأى تكليفات أو إشارات للوزراء بإعداد أى برامج جديدة، فضلا عن انشغال عدد من الوزراء بالتحضير لجولة واسعة للرئيس عبدالفتاح السيسى، الاثنين، لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة.
وقالت المصادر، إن الإبقاء على اسماعيل يرجع لعدة أسباب، أهمها: «ضيق الوقت لإمكانية أن تقدم الحكومة الجديدة برنامجا لمجلس النواب، وسيكون التغيير فى إطار المادة 147 من الدستور والتى تنص فى إحدى فقراتها على أحقية رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بالتشاور مع رئيس الوزراء بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقه للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث الأعضاء».
وحتى اللحظات الأخيرة من عصر اليوم، أثيرت حالة من الجدل فى مجلس الوزراء حول ملامح التعديل ومدى إمكانية بقاء رئيس الوزراء الحالى، وحالته الصحى.
وعن إمكانية حضور رئيس الوزراء، حلف اليمين للوزراء الجدد فى ظل حالته الصحية الحالية، قالت المصادر إن مدبولى يمكنه الحضور فى تلك المراسم كقائم بالأعمال.