صحف الكويت تبرز احتلال الكويت المراكز الأولى بالأمن الغذائى عربيا.. الغانم والطيب يؤكدان: قضية القدس إنسانية وتمثل الديانات جميعا.. تحريم التعامل بـ «البيتكوين» فى الكويت

• الصحف الكويتية اليوم
• "القبس": الكويت يحتل المركز الأول فى الأمن الغذائي بالوطن العربى
• "السياسة": الغانم وشيخ الأزهر يتفقان على أن قضية القدس إنسانية وتمثل الديانات جميعا
• "الرأى": الكويت تنضم للسعودية ومصر وفلسطين وتحرم التعامل بــ"البيتكوين"

ناقشت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، ملفات بارزة كان أهمها ما نشرته صحيفة "القبس"، والتى ذكرت أن الكويت تولى اهتماما بالأمن الغذائي وتعمل على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، وتقوم بالتركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.

ووفق الصحيفة، فإن سياسة حكومة الكويت من خلال الجهات المعنية بتوفير مستوى متقدم للأمن الغذائي أثمرت احتلال البلاد المركز الأول في مجال الأمن الغذائي في المنطقة العربية للعامين 2014 و2017.

وأكدت أن دولة الكويت حصلت على المركز 26 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 والمركز 28 عالميا لعام 2014 بين إجمالي 113 دولة، وفق ما أظهره المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي لوحدة "إيكونوميست إنتليجنس" للأبحاث، من حيث قدرتها على توفير الأمن الغذائي لمواطنيها ليؤكد سلامة الخطط التي تنتهجها الدولة.

ونقلت الصحيفة عن وزير الإعلام محمد الجبري الذي يشرف على الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية قوله إن دولة الكويت آمنة غذائيا ولديها استراتيجية مبنية على خطط شاملة مكنتها من ضمان أمنها الغذائي، مشددا على حرص دولة الكويت على تطوير التعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) والاستفادة من خبراتها في تعزيز الأمن الغذائي وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية الزراعية المستدامة.

وقال الجبري إن مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمن الغذائي يركز على صحة وسلامة الغذاء والمعايير الضرورية اللازمة بكل مرحلة من مراحل الإنتاج الزراعي التي تشمل عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء لضمان أن يكون الغذاء آمنا وصحيا.

أما صحيفة "السياسة"، فتناولت لقاء رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له أمس، الاثنين، إلى شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمر العالمي لنصرة القدس الذي ينظمه الأزهر.

وعقب اللقاء أكد الغانم قائلا: "التقيت أعضاء الوفد الكويتي شيخ الأزهر وتناولنا العديد من المواضيع والأمور التي تهم الأمة الإسلامية وشكرناه على الدعوة لحضور هذا المؤتمر المعني بنصرة القدس الشريف"؛ موضحا: "أرى شخصيا أنه لو تم تسليط الضوء على هذه القضية قضية القدس الشريف والمساهمة في إعادة نشر الوعي بأهميتها لكان إنجازًا كافيا رغم أننا نطمح ونتطلع لشيء أكبر وأهم، خصوصا أن المؤتمر سيرسل رسالة إلى العالم بأن قضيتنا هي قضية حقيقية وإنسانية وتمثل الديانات كافة وهي بالمناسبة ممثلة في هذا المؤتمر وستعبر الكلمات التي ستلقى عن حقيقة هذه القضية بغير ما يحاول الإعلام الصهيوني إبرازه بشكل معين مخالف للواقع".

وتمنى أن يوفق المشاركون في المؤتمر وأن ينجح في تحقيق أهدافه قائلا: «أرى أن إقامته خطوة في الطريق الصحيح، وأقول لمن يرى أن هذه الخطوة ليس لها داع أو لن تكون مفيدة، هو مشروعكم البديل وما اقتراحاتكم لنصرة القدس، وإن كان الاقتراح هو الصمت ونسيان القضية تماما فإنه بالتأكيد لا يتوافق مع معتقداتنا ولا مع شرعنا ولا مع مبادئنا».

وعقب المباحثات قام الغانم والوفد المرافق له بجولة في مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، حيث استمع إلى شرح مفصل من القائمين على المركز ودوره في الرد على كل ما يثار عن الإسلام في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات.

أما صحيفة "الرأى" الكويتية، فأكدت أنه على خطى السعودية ومصر وفلسطين، حلت الكويت لتكون ضمن الدول العربية التي صدرت بها فتاوى تحرم التداول بالعملة الافتراضية "بيتكوين".

ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف الدكتور أحمد الحجي الكردي قوله: "أنا مع ما ذهبت إليه الفتاوى الصادرة في مصر والسعودية من تحريم التعامل بعملة البتكوين، وهذا الأمر لم ينضج بشكل جيد وأنا مع التحريم بنسبة 90%"؛ قائلا: "الدلالات على التحريم كبيرة جدًا، ولعل أبرزها الجهالة بما يتعلق بالتصرفات المالية وعدم وضوحها، وما زلت أدرس هذا، لكن نسبة التحريم عندي كبيرة جدًا جدًا".

يشار إلى أن عضو هيئة كبار العلماء في السعودية الشيخ عبد الله المطلق حذر أمس الأول، الأحد، من التعامل بالعملة الافتراضية المشفرة البيتكوين نتيجة لمخاطرها الكبيرة؛ محذرا من الدخول فيها لأن المال غال والشرع حرم إضاعته وأكله بالباطل.

يشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى رسمية حرمت فيها التعامل بعملة البيتكوين، لما اعتبرته مخاطر على الأمن الاقتصادي والمجتمعي؛ فيما أصدرت دار الإفتاء الفلسطينية فتوى أيضًا حرّمت فيها التعامل مع العملة الإلكترونية الافتراضية «لارتباطها بالمقامرة واحتوائها على الغرر الفاحش، فضلًا عن أن لا ضامن لها وتتيح مجالًا للنصب والاحتيال».