مجازاة مدير مخبز حكومي اختلس الدقيق وباع الخبز خارج منظومة التموين

قضت المحكمة التأديبية بالقليوبية بمجازاة "ي. م"، مسئول ومدير مخبز الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر، بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين بعد ثبوت قيامه باختلاس أرصدة الدقيق والتلاعب بالكارت الذهبي الخاص بماكينة الصرف ودفتر حركة أرصدة الدقيق وبيع الخبز خارج المنظومة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم غنيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الرؤوف خليفة وهاني أبو حليمة وحمدي مصطفى رضوان، القضاة بالمحكمة التأديبية بالقليوبية.

أكدت المحكمة في أسباب حكمها في الدعوى رقم 175 لسنة 4 قضائية أن المتهم خلال الفترة من 12/2/2015 حتى سبتمبر 2016 بوصفه وبمقر عمله السالف بدائرة محافظة القليوبية أنه خالف القواعد المالية المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة وسلك ما من شأنه المساس بكرامة واحترام الوظيفة العامة.

وجاء بأوراق القضية أن المتهم اختلس بعض أرصدة الدقيق والسولار عهدته بمخبز الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بإجمالي مبلغ 69 ألف جنيه، وتلاعب بالكارت الذهبي الخاص بماكينة الصرف بالمخبز باستخدامه بصورة وهمية بأكثر من عدد خطابات التموين الواردة إليه بما يفيد بصرف 16 ألف رغيف خبز على خلاف الحقيقة، واستولى على قيمتها البالغة 64 ألف جنيه يضاف إليها المصاريف الإدارية.

كما تلاعب المتهم بدفتر حركة أرصدة الدقيق الخاص بالمخبز المنوه عنه بالكشط والشطب لإخفاء وقائع اختلاسه الأرصدة وباع الخبز خارج منظومة ماكينة الصرف خلال الفترة من 27/4/2015 م وحتى 4/3/2016 بإجمالي مبلغ 11 ألف جنيه، الأمر الذي يشكل في حقه ذنبا إداريا قوامه سلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفته للقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها وإتيانه ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، ومن ثم يستوجب معاقبته تأديبيا وأنه لا ينال من ذلك ما دفع به المتهم من أن سبب الكشط والشطب بدفتر حركة الدقيق كان نتيجة أخطاء غير مقصودة منه في بعض البيانات، فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق والتحقيقات وشهادة الشهود وجود وقائع اختلاس من المذكور لأرصدة الدقيق والسولار عهدته، ما يتضح معه أن هذا التلاعب بالدفتر تم بغرض إخفاء وقائع الاختلاس المذكورة سلفا، الأمر الذي نرى معه طرح ما جاء بدفاعه جانبا والتقرير بمعاقبته تأديبيا فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.