مجلس النواب يوافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.. ورئيس البرلمان: النظام يحارب الفساد دون تخوف والدليل محافظ المنوفية.. والحد الأٌقصى للأجور فى حاجة لمراجعة

• البرلمان يوافق على قانون إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية
• «عبد العال» يجدد حديثه عن الحد الأقصى للأجور: يحتاج للمراجعة
• رئيس النواب: أي صرف في غير إطاره إهدار للمال العام

وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وآخرين "أكثر من عشر أعضاء المجلس" بشأن إصدار قانون بإنشاء "الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.

كما وافق على التعديل الذى اقترحه النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بنص المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سمير صالح بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

كان المجلس تلقى طلب لإعادة المناقشة من "محى الدين" وأكثر من 10 نواب بشأن المادة الثانية من مواد الإصدار بمشروع القانون، وتنص المادة على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية التكاملية فى شبه جزيرة سيناء.

وأعلن المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة، موافقة الحكومة على التعديل المُقترح من وكيل لجنة الصناعة، مؤكدا حرص الحكومة على عدم تغيير القوانين الصادرة من البرلمان.

وأوضح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، أن التعديل يؤكد على عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، وأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون التنمية التكاملية فى شبه جزيرة سيناء.

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والخطة والموازنة والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى أن مشروع القانون من شأنه الارتقاء بمنظومة الصناعة والعمل على تحويل الهيئة إلى عامة اقتصادية مستقلة غير تابعة لوزارة الصناعة، واستحدث المجلس المادة الثانية التى تنص على "لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون الاستثمار الصادر بقانون رقم 72 لسنة 2017 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بقانون رقم 83 لسنة 2002. القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء"، بينما رفض المجلس مقترحا مقدما من أحد النواب أيدته الحكومة باختصاص صندوق دعم المناطق الصناعية فى دعم برامج الحوافز للمناطق الصناعية الأكثر نموا مرجعا ذلك إلى أن ذلك منصوص عليه فى قانون الاستثمار.

كما نص مشروع القانون على أن تلتزم الهيئة بإتاحة المعلومات عن كافة الأراضي الصناعية القابلة للتصرف فيها وفقا لأحكام هذا الفصل كما تلتزم بالإعلان عن الأراضي التى تم التصرف التى تم التصرف فيها وفقا لأحكام الفصل الرابع على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية؛ وسط اشادة البرلمان حيث اقترح تلك المادة الحكومة لخلق الشفافية والافصاح لطمأنة المواطنين.

وينص مشروع القانون على أن ما ينظم عمل الهيئة حاليا هو القرار الجمهوري رقم 530 لسنة 2005 والقانون رقم 21 لسنة 1958 وتعديلاته فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى ظل سيطرة نظام الاقتصاد الموجه وسيطرة الدولة على كل وسائل الإنتاج تحت تأثير التوجه لنظامي الاشتراكية والتمصير، كما ينص مشروع القانون أن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وتستقل بمواردها المالية لتوفير الاراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاجها المستثمرون لاقامة صناعة معينة أو التوسع فيها.

ويتيح زيادة الاستثمار من خلال تطوير المناطق الصناعية والدعاية والترويج لها محليا ودوليا، كما يمكن الهيئة من تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة في نطاق تحقيق أغراضها.

وتزود الهيئة أصحاب المشروعات الصناعية بالمعلومات والبيانات والبحوث التي يحتاجون إليها لإقامة مشروعاتهم أو النهوض بها، ويلزم مشروع القانون جميع جهات الدولة ذات الصلة بموافاة الهيئة بخرائط تفصيلية لجميع العقارات المخصصة لإقامة مشروعات صناعية ومساحاتها وأسعارها والأنشطة الصناعية الملائمة لطبيعتها بما يتيح للمستثمر اختيار فرصة العمل المناسبة له مع الهيئة.

وينظم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 م والقانون رقم 21 لسنة 1958م وتعديلاته في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.. ويستهدف المشروع تحقيق انطلاقة في الصناعة المحلية عن طريق تأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها للتعامل مع المستثمرين وأن تكون الهيئة شريكا مع كل المستثمرين وأن تستقل بمواردها المالية لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمصنعين والترويج للاستثمار الصناعي وتوفير الدراسات والبحوث والخرائط والإحصاءات الفنية والمساحية التى يحتاج إليها المستثمرون لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها.

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن الفساد الذى يطاردنا ويحاصرنا كان إرادة نظام سياسى سابق متراخيا ويعمل بأسلوب " شيلنى و اشيلك " مقابل مشروع معين وترك الحبل على الغارب للفساد.

وأضاف: "النظام الحالى ليس لديه فواتير يدفعها لأحد ورأينا بالأمس القريب القبض على محافظ بدرجة وزير وتقديمه للتحقيقات، وليس هناك اعتبارات ولا حدود لمحاربة الفساد بقوة" وتابع خلال الجلسة العامة أمس تعليقا على رفض بعض النواب منح أراضى بدون مقابل فى قانون التنمية الصناعية الجديد، أن المادة 25 من مشروع القانون منقولة نصا من قانون الاستثمار ولا يجب أن يكون هناك تعارض أو اشتباك مع قانون آخر، والتعديل الوحيد الذى يجب إضافته للحاجة الخاصة بمنح الأراضى بدون مقابل للمستثمر هى "أن يكون من أجل التنمية الصناعية" وليس التنمية فقط.

وقال: "منح الأراضى والتيسيرات للمستثمرين أمر معمول به فى كثير من الدول، وهناك دولة شيوعية نظامها اشتراكى – فى إشارة للصين - أخذت بنظام الاقتصاد ونجحت فى التزاوج بين النظام الاشتراكى والاقتصاد الحر وهى تمنح الأراضى والطاقة للمستثمرين مجانا حتى أصبحت رقم واحد فى العالم" وأضاف أنه لا سبيل لتنمية الصعيد دون منح مزايا تفضيلية أفضل من التى تقدمها دول المنطقة.

وكان النائب هيثم الحريرى اعترض على منح الأراضي الخاصة بالتنمية الصناعية للمستثمرين دون مقابل، وهو ما علق عليه محمد السويدى زعيم ائتلاف دعم مصر أن المناطق المحرومة من الاستثمار يجب أن تنتفع بما لديها لجذب الاستثمارات، ورد "الحريرى": "يعنى أعطى أراضي ببلاش لناس عشان تصنع".. ورد "السويدى": الخريطة الاستثمارية فى مصر لم تنشأ إلا عندما تم جذب المستثمرين إلى هذه المناطق."

وقال النائب محمد زكريا محى الدين إن الأراضى تعطى بالمجان فى المناطق غير الجاذبة للاستثمار مثل الصعيد وفى نفس الوقت المستثمر عندما يعمل سيدفع 5 أنواع من الضرائب بالإضافة إلى تشغيل العمالة المصرية، وما نفعله ليس جديد وإنما أمر معمول به فى كافة دول العالم.

وأوضح "الحريرى" أنه لا يعارض منح الأراضي لبناء مشروعات عليها ولكن بمقابل وليس بالمجان حتى لو كان سعر المتر جنيه واحد أو تمنح بحق الانتفاع أو الإيجار وقال إن كل العهود السابقة كان بها ضمانات للاستثمار وكان فيها فساد كبير.

وعقب الانتهاء من مناقشة القانون قال النائب محمد السويدي إن وزارة الصناعة بعد إصدار هذا القانون لن يكون لديها حجة وادعاء "أن مفيش أراضي" للتنمية الصناعية، موضحًا أن القانون قام بتغيير هيئة التنمية الصناعية من هيئة خدمة إلى هيئة تنمية فعلية للصناعة، باعتبار أن الصناعة هي عصب التنمية وفرص العمل.

ورد ممثل الحكومة، بالثناء على مجلس النواب وقال إن البرلمان قام بجهد كبير وقوة في اقتحام المشكلات وأقر عدد من مشروعات القوانين الاقتصادية كانت تحتاج لعشر سنوات لإقرارها، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها مشروعات قوانين أخرى لها علاقة بتحسين مناخ الاستثمار وتطوير الصناعة والتجارة ستتقدم بها للبرلمان قريبًا.