EN 
«صحة البرلمان»:
- تناقش أزمة إغلاق المجموعة الصحية بقرية الطوابية
- تناقش منع استخدام عقار الأفاستين لعلاج اعتلال الشبكية
- برلماني: حال الصحة لن ينصلح طالما هناك عدم تنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من العضو محمد سعيد الدويك، بشأن إغلاق المجموعة الصحية بقرية الطوابية بمركز قنا منذ عشرات السنين.
وطالب النائب محمد سعيد الدويك، بالاهتمام بتطوير القطاع الصحي في الصعيد عموما وفي محافظة قنا بشكل خاص.
وقال "الدويك"، إن المجموعة الصحية بقرية الطوابية مغلقة تماما ودب بها الخراب منذ عشرات السنين حتى أصبحت مهجورة ويكسوها الظلام ليلا ونهارا، وأصبحت وكرا للخارجين علي القانون، ولا يوجد بها أي نوع من الخدمات، وأصبحت خاوية علي عروشها، ومقامة على مساحة أكثر من ثلاثة أفدنة، وكانت تخدم أكثر من 14 قرية ونجوعها.
وشهد الاجتماع مطالبات من أعضاء لجنة الشئون الصحية بحل مشكلة العجز في أطباء التكليف، حيث طالب النائب محمود أبو الخير، أمين سر اللجنة، عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه المشكلة، وسد العجز في أطباء التكليف، يحضرها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
فيما قالت الدكتورة نهلة رشدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة: "مشكلة أطباء التكليف مشكلة علي مستوي الجمهورية، ويوجد نقص في أطباء التكليف علي مستوي الجمهورية".
من جانبه، قال الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الشئون الصحية: "عايزين نركز في الفترة القادمة علي العنصر البشري والتدريب الطبي، ولا يكون التركيز فقط علي المباني، وسنعقد جلسة خاصة بموضوع أطباء التكليف".
بدوره قال مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لن ينصلح حال الصحة في مصر طالما أن وزارتى الصحة والتعليم العالي "متخاصمتان" وعدم التنسيق بينهما، قائلا:" ده مش هينفع لخدمة المواطن" ولن ينصلح حال المستشفيات الجامعية طالما أن الوزارات لا تقوم بتفعيل توصيات البرلمان".
وحذر مرشد، خلال اجتماع لجنة الصحة أن الحكومة إذا لم تنفذ توصيات البرلمان الذي يعتبر الأقوى في تاريخ البرلمانات فإننا قادرون علي حسم الأمور واستبعاد الشخصيات واتخاذ اجراءات استحالة لمطالب واحتياجات المواطنين خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل علي حل مشاكل المواطنين الصحية وهو دائم التوصية بضرورة تذليل العقبات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد العمارى رئيس اللجنة، أنه بالفعل عدم التعاون بين الوزارتين أدي لمشاكل في الخدمات بالمستشفيات الجامعية.
في سياق متصل، ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مجدي مرشد، بشأن منع استخدام عقار الأفاستين لعلاج بعض حالات اعتلال الشبكية، وأوصت باستخدام عقار الأفاستين طبقا للتوصيات الصادرة من اللجان العلمية.
وقال الدكتور مجدي مرشد، إن طلب الإحاطة يتعلق بمنع استخدام عقار الأفاستين لعلاج بعض حالات اعتلال الشبكية، وهو العقار المستخدم عالميا في كل بلاد العالم، حيث يتميز بفاعليته ورخص ثمنه مقارنة بالعقارات الأخرى المستخدمة، حيث أن سعرها يتعدي 7 أضعاف سعر الأفاستين، وتم وقف استخدامه منذ أكثر من عام، مما كبد مصر الكثير من الأموال في الحالات التي تعالج بالعقارين الآخرين، سواء في التأمين الصحي أو في نفقة الدولة.
وتابع "مرشد": "تقدمنا بطلب إحاطة بنفس المضمون منذ عام، وكان هناك وعد من القائمين علي ملف الدواء بوزارة الصحة بتشكيل لجنة لهذا الغرض والانتهاء من الأمر والسماح باستخدامه في فترة وجيزة ومضي حوالي عام دون حل لهذا الأمر، مما يحمل معه الكثير من علامات الاستفهام والشك"، مطالبا بتسريح اللجنة المشكلة.
فيما شرحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، الإجراءات والتقارير التى صدرت من اللجان العلمية المختصة فى هذا الشأن، وما هو معمول به فى بعض الدول مثل الولايات المتحدة وسويسرا وغيرها، بأنه لا مانع من استخدام هذه المادة ولكن على مسئولية الطبيب، وأكدت أنه لا يوجد قرار بالتجريم، ولفتت إلى أن تشكيل اللجنة المختصة كان فى سبتمبر 2016، وتضم أعضاء اللجنة العلمية للعيون وعضو من المجلس الطبى لجراحة العيون.
وفى النهاية، أوصت لجنة الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد العمارى، باستخدام عقار الأفاستين طبقا للتوصيات الصادرة من اللجان العلمية، خاصة أنه أقل تكلفة ومساوى فى التأثير الطبى للعقار البديل، إلا أن الدكتور مجدى مرشد، لم ترضيه التوصية، مؤكدا أن أى طبيب لن يجرؤ على استخدام عقار الأفاستين بدون تصريح من وزارة الصحة أو من أصدر قرار وقف استخدامه.
