الحكومة السودانية تتحرك لاحتواء "احتجاجات الغلاء".. والبشير يأمر بضبط الأسعار

الحكومة تتوعد بملاحقة المضاربين في الأسواق
وزير الاستثمار:
لن نتراجع عن الميزانية
وزير التجارة:
بعض التجار استغلوا هذه الظروف

اتخذت الحكومة السودانية عدة خطوات من أجل مواجهة الاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار، في إطار توجيهات الرئيس عمر البشير بضبط الأسواق وأسعار السلع والخدمات، حيث شدد على استمرار الحكومة في سياستها تجاه تخفيف أعباء المعيشة وتسهيل الخدمات للمواطنين.

وتوعدت الحكومة بملاحقة المضاربين في الأسواق واتخاذ إجراءات قوية في اتجاه استرداد الموارد المالية بالعملة الأجنبية للبلاد وإحكام سياسات بنك السودان المركزي حتى يتم إيقاف المضاربات، وأعلن مبارك الفاضل وزير الاستثمار في تصريحات صحفية بالبرلمان، عدم التراجع عن الميزانية وقرار رفع الدولار الجمركي.

مشيرا إلى اتفاق تم بين البرلمان ومجلس الوزراء بعدم مراجعة الميزانية مشددا على أنها ميزانية ستؤدي سياساتها لكبح جماح التضخم وتوجيه الموارد للإنتاج ومعالجة التشوه الموجود في الاقتصاد، وحمل الوزير بعد اجتماع اللجان الاقتصادية في البرلمان التجار مسؤولية انفلات الأسواق بعد سيطرتهم على الموارد ومحاولاتهم الدخول في مضاربة مع الدولة، لافتا إلى اتجاه الحكومة لاتخاذ إجراءات بشأن أسعار السلع التي لا تتأثر بسعر العملة مثل السكر والأسمنت بجانب تدخلات في ما يتعلق بالسلع الأساسية التي تهم المواطنين.

وأوضح وزير التجارة، حاتم السر، أن ولاية الخرطوم وبعض الولايات قد اتخذت خطوات لضبط الأسواق والأسعار، وأكد الوزير أن هناك بعض التجار استغلوا هذه الظروف، وزادوا في أسعار السلع، مبينًا أنه ستكون هناك عقوبات رادعة لكل من يتلاعب بأسعار السلع والخدمات.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي الفريق أول ركن بكري حسن صالح أن الارتفاع الذي تشهده بعض السلع بالأسواق غير مبرر، ووجه في هذا الإطار باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من هذا الارتفاع، وأطلع صالح لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري أمس والي النيل الأبيض عبد الحميد موسى كاشا بحضور وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم على مجمل الأوضاع الاقتصادية والأمنية والسياسية والتدابير التي اتخذتها ولاية النيل الأبيض للحد من ارتفاع السلع.

وأعلن والي البحر الأحمر، علي أحمد حامد، البدء في إنشاء عدد من أسواق البيع المخفض للسلع في محلية بورتسودان، بجانب المحليات الأخرى، وذلك في إطار تخفيف أعباء المعيشة على المواطن، وترأس حامد اجتماعًا موسعًا ضم وزير المالية، والشؤون الاجتماعية، ومدير الأمن الاقتصادي، وعددًا من المسؤولين، وأمر الوالي بالتنسيق مع المصانع والشركات والمؤسسات لتوفير السلع والمواد التموينية بأسعار، تكون في متناول يد المواطن وتحارب ارتفاع الاسعار.