EN 
- نقابة المأذونين تضع روشتة للقضاء على زواج القاصرات
- الصحة: 14.6% من نساء مصر تزوجن في سن الطفولة
- مسئول سابق: تفعيل القوانين الصارمة ونشر التوعية السبيل للحد من زواج القاصرات
يظل زواج القاصرات داخل ريف وقري الدولة المصرية واحدة من أهم الظواهر الاجتماعية التي تؤرق المجتمع حيث بلغت نسبتها من 35 إلي 40% من حجم الزيجات التي تتم الأمر الذي دعا المشرع المصري لاتخاذ إجراء حاسم وحازم لمواجهتها والقضاء عليه، حيث بيّن المراقبون أن تشديد العقوبات وتغليظها بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين سبل علاج تلك الأزمة التي من شأنها القضاء علي صحة الفتيات القصَّر.
فقد بيّن نائب وزير الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق، أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدني المستوى الاقتصادي والتعليمي للأسر التي تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتًا إلى أن إصدار تشريعات قانونية جديدة من شأنها منع هذه الظاهرة الاجتماعية التي عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، بل وسيساهم في رفع الوعي بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر.
وأكد الدكتور نائب وزير الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن 14.6% من الفتيات المتزوجات في مصر يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، أي يتزوجن وهن أطفال، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحى السكانى الأخير، مشيرا إلى أن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، وكذلك يؤدي إلى تدنى الخصائص السكانية، حيث يزداد معدل وفيات الأطفال 5 مرات مقارنة بالأطفال التى أمهاتهم أكبر من سن 20 عامًا.
أوضح الدكتور حسن بركات، عضو فريق زواج القاصرات والاتجار بالأطفال سابقا بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن زواج القاصرات هي ظاهرة يعاني منها المجتمع المصري بشكل كبير بل وباتت تنخر في جسد المجتمع مما بات يهدد الوطن بالضياع، مشيرا إلى أن ضواحي الجيزة وخاصة المناوات وأبو النمرس وطموه والبدرشين ونسبة قليلة في ابو النمرس وكذا بعض قرى الفيوم هي المناطق المنتشر بها هذا المرض على حد قوله.
وأشار "بركات" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن زواج القاصرات غالبا ما يتم بين شيوخ عرب وخليجيين وبين بنات مصريات لم يتجاوز عمرهن الـ 17 عامًا، بالإضافة إلى رصد أحد الأبحاث الذي قام بها المجلس القومي للسكان بتزوج أحد الرجال الخليجيين البالغ عمره 80 عاما من 15 بنت مصرية بالإضافة إلى تدمير الأعضاء التناسلية لدي البنات والبعض الآخر مورست معهم العملية الجنسية بطريقة خاطئة وكلها أشياء أدت إلى تدمير نفسية البنت المصرية.
وأرجع بركات شيوع تلك الظاهرة القاتلة إلى تدني المستوى الاقتصادي وانخفاض المستوى الاجتماعي والتعليمي وتدني المستوى الثقافي وتقليد الآخرين وانخفاض مستوى الوعي التثقيفي، محذرا من المخاطر التي تصيب البنت حيث انتهاء الزواج سريعًا وكذا فإن الحمل غالبا ما يكتب باسم الخال أو الجد نظرا لصغر سنها بالإضافة إلى الأضرار الجسمانية والصحية نتيجة الإجهاض المتكرر وعدم اكتمال أنوثتها وكذا نزيف قد يؤدي إلي الوفاة.
وطالب "بركات" بضرورة تشديد وتفعيل القوانين الصارمة للحد من تلك الظاهرة ونشر التوعية بها وكذلك تطبيق القانون علي جميع المخالفين "الأب والأم والمحامي "السمسار" والمأذون.
من جانبه أكد محمد عون، المتحدث الرسمي باسم نقابة المأذونين الشرعيين، أن شيوع ظاهرة زواج القاصرات في المجتمع المصري يرجع إلى رفع سن الفتاة القاصر إلي 18 عامًا، حيث لم تظهر تلك الظاهرة إلا بعدما قامت مصر بالتوقيع علي اتفاقيات دولية من شأنها تحديد سن القاصر بـ18 عامًا، مشيرًا إلي أن معدل انتشار تلك الظاهرة في المجتمع المصري تراوحت بين 35 و40%؛ وهو الأمر الذي يجب تكاتف الجميع للحد من تلك الظاهرة التي باتت تؤرق المجتمع المصري.
وطالب "عون"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، بسن تشريع من شأنه خفض عمر القاصر إلي 16 أو 17 عامًا بدلًا من 18، بالإضافة إلي سن تشريع آخر من شأنه معاقبة ولي الأمر الذي يسمح بزواج القاصر عقابًا رادعًا؛ حتي يكون عبرة لغيره من أولياء الأمور، الذين يفكرون في الإقدام علي زواج ما لديه من قاصرات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم نقابة المأذونين الشرعيين، أن هناك العديد من الدول العربية المجاورة التي خفضًت سن القاصرات إلي 14 عامًا، وعمر القاصرات في بعض البلدان الأوروبية 17 عامًا، مناشدًا المشرع المصري أن يحذو حذو تلك الدول في خفض عمر القاصرات، وذلك حماية للمجتمع المصري، والقضاء علي ظاهرة زواج القاصرات.
وكانت تصريحات تليفزيونية قد أدلي بها نائب وزير الصحة الدكتور طارق توفيق، بأن هناك قانونًا جديدًا بشأن زواج القاصرات، يجرم هذه الظاهرة ويعاقب بالحبس كل من شهد أو ساعد في زواج القاصرة دون الـ18 عامًا.
