EN 
تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، دعوى بطلان قرار وزير الداخلية بتحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر فيه على المواطنين التظاهر فى نطاقه.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 22853 لسنة ٧١ قضائية، خالد على المحامى، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وطالب فيها ببطلان قرار الداخلية بشأن تحديد الحرم الآمن للمواقع الحيوية والمرافق العامة بنطاق محافظة القاهرة، والذى يحظر على المواطنين التظاهر فى نطاقه.
وقررت وزارة الداخلية تحديد مسافة 800 متر حرما آمنا من جميع الاتجاهات المحيطة بجميع المقار الرئاسية والمجالس النيابية، ومقار المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت العسكرية والحكومية والرقابية والأمنية ومقار المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمتاحف والأماكن الأثرية في نطاق محافظة القاهرة.
