ننشر تقرير المركزى للمحاسبات بتغريم رئيس النادى المصرى 25 مليون جنيه.. مستندات

حصل "صدى البلد" على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى استندت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر بإلزام سمير حلبية صاحب شركة العدنان للمقاولات بسداد 17 مليون جنيه للجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة ببورسعيد بالإضافة لغرامات التأخير والفوائد التى تبلغ 8 ملايين جنيه.

جاء حكم المحكمة فى القضية رقم 21163/59ق ضد شركة العدنان للمقاولات وصاحبها سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصرى والذى رفضت فيه التحكيم فى واقعة تأخر تنفيذ قرية المرجان المملوكة للجهاز التنفيذى لمحافظة بورسعيد التى أسند تنفيذها لشركة حلبية.

وكشف التقرير عن وجود مخالفات مالية وإدارية بصندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة فى عهد المحافظ الأسبق اللواء سماح قنديل بعد بالموافقة على صرف 14 مليون جنيه لشركة العدنان للمقاولات لإنشاء قرية المرجان المصيفية على دفعتين دون إنتظار لحكم قضائي نهائي حيث تم صرف 10 ملايين جنيه بالشيك رقم 20130044998366 بتاريخ 23 فبراير 2014 والشيك رقم 20130044998367 بنفس التاريخ بمبلغ 4 مليون و799 ألفا و780 جنيها.

وأكد الجهاز المركزى للمحاسبات على وجود تأخير في تنفيذ عملية إنشاء القرية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 98 مما حرم الجهاز من تحصيل غرامة تأخير تصل لأكثر من 7 ملايين جنيه وتم الإتفاق على تسليم أعمال القرية في موعد أقصاه 22 مايو 2014، ولكن الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة قام بصرف مليون جنيه للشركة بالمخالفة لنصوص الإتفاق الموقع في 23 فبراير 2014 واذى يحرم الرجوع في بنود العقد الموقع بين الشركة المنفذة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بعد أن أخل المقاول بهذا العقد وتقدم بطلب لصرف 2 مليون جنيه ووافق الجهاز على الصرف بعد أن قام بصرف مليون جنيه بالشيك رقم 20130044999379 بتاريخ 11 ديسمبر 2014 على الرغم من عدم صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا مما يعد إخلالا بالبند الثالث من الإتفاق .

وأشار التقرير إلي أن القائمين على شئون الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة - سابقا - خالفوا القانون بعد أن دفعت المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى وقاموا بصرف المبلغ وقد ظهر واضحا تلاعب المقاول بالقائمين على شئون الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة .

وتابع التقرير أن خطاب المقاول لمديرية الإسكان في 22 مايو 2014 كشف عن إنهاء جميع الأعمال في الموعد المحدد في الوقت الذي تقدم بتاريخ 7 أغسطس من نفس العام لمدير عام الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بأنه لم يتمكن من تسليم منشآت القرية بسبب تغيير جهاز الإشراف في الوقت الذي كلف فيه محافظ بورسعيد الأسبق مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية للتنمية والتخطيط التكنولوجي بكلية الهندسة بإستلام القرية من المقاول.

وأوضح التقرير أن الجهاز إستلم المنشأة إستلاما مبدئيا في نهاية عام 2014 أي بعد الميعاد المحدد بحوالي 6 أشهر في الوقت الذي تقدمت فيه الشركة بتاريخ 30 نوفمبر 2014 بصرف 2 مليون جنيه من قيمة المبلغ المتنازل عنه والذى يقدر بـ 4 ملايين و706 ألف و750 جنيها لسرعة إنجاز وتسليم المشروع فيما طالب مركز الخدمة العامة للبحوث الهندسية بكلية الهندسة مبلغ 225 ألف جنيه نظير الإشراف على الأعمال المنفذة

وبين التقرير أن المقاول لم ينه الأعمال المكلف بها في مواعيدها القانونية بالمخالفة للمادة 23 و83 من القانون 89 ولائحته التنفيذية , وطالب الجهاز بتوقيع غرامات تأخير مستحقة على مقاول عملية إنشاء القرية والتى تتجاوز الـ 6 ملايين جنيها بالمخالفة لأحكام المادة (23) من قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بالإضافة لعدم الإستفادة من القرية حتى الآن.

وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن التأخير فى تحصيل مستحقات الدولة من غرامات وتعويضات وإيجاد مبررات لا تنصف الجهة الإدارية وتخالف القانون، وإغفال جهاز الإشراف تسجيل التأخير فى العملية، وكان يجب على الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة توقيع الغرامة وإتخاذ إجراءات تحصيل المبلغ المستحق بالإضافة لمبلغ مليون جنيه أخرى تم صرفها للمقاول دون مبرر.