"يورومني": تحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر تحت قيادة الرئيس السيسي

قال كريستيان ريشتر أستاذ الاقتصاد في الجامعة الألمانية بالقاهرة والباحث في مؤسسة (يورومني) العالمية، إن مصر تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح ، كما أن الانتعاش ملحوظ في مختلف المجالات ، مؤكدا أن الأوضاع في مصر تحسنت في النواحي السياسية والاقتصادية على نطاق واسع تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف ريشتر - في مقال اليوم الجمعة ، بعنوان (لماذا توفر مصر بديلا لكل من المغرب وتونس) نشره الموقع الإلكتروني للمؤسسة - "بغض النظر عن أن مصر دولة ذات إمكانات كبيرة ، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به ، ولكن الأوضاع تحت قيادة الرئيس السيسي تحسنت على نطاق واسع".

وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الماضي غيرت وكالة (فيتش) للتصنيف الإئتماني تقييمها لمصر من خلال وضعها ضمن تصنيف (###B###) الذي يعد نظرة إيجابية.

وفي سياق متصل ، أظهر مسح لمؤسسة (يورومني) أن التحسن في مصر يحدث بشكل ملحوظ بفضل ثلاث خطوات رئيسية هي تعويم الجنيه ، الاستفادة من تحسن التجارة العالمية والحصول على ترتيبات تمويل مدتها ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

وأكدت المؤسسة - على موقعها الإلكتروني - تحسن الوضع الأمني بالنسبة للسياح والمستثمرين والذي يعد أمرا بالغ الأهمية ، بالنظر إلى ما حدث خلال ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وأوضحت أن انخفاض قيمة الجنيه أدى إلى جعل مصر أرخص وأكثر جاذبية في هذا الصدد بالنسبة للأجانب ، مع إعطاء المزيد من الفرص أمام رفع الصادرات غير البترولية ، علاوة على ذلك ، أصدرت الحكومة قانونا جديدا للاستثمار في مايو 2017 يقدم حوافز لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية ، كما أن قانونا جديدا بشأن الإفلاس يجرى العمل عليه حاليا من خلال البرلمان.

وترى (يورومني) أن من الأمور التي تشجع المستثمرين قيام الحكومة برفع تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017-2018 من 4.8٪ إلى ما بين 5.3٪ و 5.5٪، وتوقعت نموا بنسبة 6٪ للفترة 2018-2019.

كما تستهدف الحكومة فائضا أوليا في 2018-2019 لأول مرة منذ أكثر من 15 عاما، فيما يضمن تمويل صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى إيرادات قناة السويس وعائدات النفط والغاز احتياطي النقد الأجنبي لتغطية حوالي خمسة أشهر من الواردات.

وفي المغرب وتونس ، شهد الاقتصاد تراجعا خلال العام الماضي حيث انخفض ترتيب المغرب في التصنيف العالمي درجتين وتونس ثلاثة درجات، وتواجه المغرب مخاطر استمرار العجز المالي، وعبء الدين الكبير، والمخاطر السياسية، أما تونس فهناك انتعاش بطئ للسياحة، وتوقعات بخروج احتجاجات معارضة للتقشف وكذلك عدم الاستقرار الحكومي الذي يزيد من درجات المخاطر الاقتصادية.