الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«حكاية وطن».. قصة شعب كافح مع رئيسه.. فتحقق الإنجاز.. السيسي يقدم كشف حسابه.. يعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية.. ويؤكد: لولا الشعب ما تحققت الإنجازات.. وعلى كل مصري أن يفتخر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

  • " حكاية وطن " .. قصة شعب كافح مع رئيسه .. فتحقق الإنجاز
  •  السيسي يقدم كشف حسابه .. ويعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية 
  •  الرئيس: لولا الشعب ما تحققت الإنجازات .. وعلى كل مصري أن يفتخر 


" حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز" مؤتمر عاشه الشعب على مدى ثلاثة أيام، قدم خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف حسابه للشعب المصرى عن فترة توليه الرئاسة، وفي الختام أعلن ترشحه لفترة ولاية ثانية.

وشهد الجميع وخلال أيام المؤتمر الثلاثة قصة الكفاح التي عاشها الشعب المصري مع زعيمه فتحقق الانجاز الذي أبهر العالم، وهو الأمر الذي جعل الرئيس السيسي في افتتاح المؤتمر يدعو الحضور للوقوف تحية للشعب المصري، لأنه لولا هذا الشعب ما تحققت كل تلك الإنجازات.

السطور التالية نرصد خلالها أبرز ما تم في جلسات المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة.

  • الافتتاح 
شهد يوم الأربعاء الماضي افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤتمر "حكاية وطن"، وألقى كلمة حرص قبل بدايتها على دعوة الحضور إلى الوقوف تحية وتقديرًا لكل المصريين، مؤكدًا أن كل الانجازات التى تحققت خلال السنوات الأربع الماضية لم تكن لتحدث لولا الشعب المصرى، ولا يستطيع أحد أن يقول أنه حقق انجازًا بمفرده بل هو انجاز الشعب المصرى مجتمعًا.

وشدد الرئيس على أن رد فعل الشعب المصرى على عملية الإصلاح كان مصدر فخر واعتزاز، وعلى كل مصرى داخل مصر وخارجها أن يرفع رأسه ويفتخر بهذا الأمر، فما مر به المصريون لم يكن معاناة، بل هو عملية سيجنى ثمارها أبناء الشعب والأجيال القادمة، وكان المواطن المصرى مثله مثل الجندى الذى يحارب ويدافع عن بلاده، فالجهاد والقتال ليس فى الحروب فقط. وأضاف السيد الرئيس أن كل أم وزوجة وأبنة وأسرة فقدت شهيدًا، لا يجب أن يحزن فما قمن به يعد أمرًا عظيمًا، وما قام به الشعب المصرى أمر كبير لمساعدة نفسه.

كما أكد الرئيس أنه على المستوى الشخصى فإنه يشعر بالفخر الشديد، وشدد سيادته على أنه يؤكد خلال لقاءاته مع مختلف القادة من كافة أنحاء العالم على أن الشعب المصرى متمسك بتحقيق التنمية، فالفضل فيما حدث لله سبحانه وتعالى ثم الشعب المصرى.

كما حرص الرئيس خلال كلمته على توضيح أنه يتم العمل على انشاء شبكة نقل وتحكم فى الكهرباء تصل تكلفتها إلى 70 مليار جنيه، وأشار سيادته إلى أنه فى ظل حجم المشروعات الذى تحقق قد يرى البعض أنه أمرًا مستحيلًا، وقد أكد سيادته أن هناك الكثير لم يروه بعد، مشيرًا على سبيل المثال إلى أنه فى 30/6/2018 سيكون هناك حوالى 220 ألف فدان جديد سيتم زراعتهم وفى نهاية 2018 سيصلوا إلى مليون فدان، وذلك بخلاف 1,5 مليون فدان، و40 ألف فدان مزارع سمكية، ومئة ألف صوبة.

وحول مشروع توسعة مجرى قناة السويس أكد السيد الرئيس أنه إذا أردنا تنفيذ هذا المشروع الآن لتكلف ضعفى أو ثلاثة أضعاف قيمته، مؤكدًا أنه هذا المشروع تم بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومساهمة المصريين.

وحول إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أشار الرئيس إلى وجود أكاديمية مماثلة فى فرنسا تم انشاؤها فى 1945، لتأهيل واعداد شباب وكوادر الدولة الفرنسية، والآن لا يوجد مسئول فى فرنسا إلا وكان من خريجى هذه الاكاديمية، مشيرًا إلى أننا نريد أن ننفذ هذه الأكاديمية بكل إصرار وجدية لتأهيل الشباب، وستكون هناك اختبارات قاسية لانتقاء افضل العناصر فى مصر، وسيمرون باختبارات وإعداد جيد، لكى يكون هناك مسئول قادر على قيادة دولة وحمايتها والرقى بها.

وتابع الرئيس أنه ليس منحازًا للمرأة، موضحا أنها الأم والأخت والزوجة والإبنة التى فقدت شهيدًا، وهى كانت بمثابة ضمير الأمة وتحملت الصعاب، ويجب أن نسجل ونحترم ونقدر هذه الأمر، هن اللاتى يساعدن الزوج والابن والأخ، مشددًا سيادته على ضرورة أن أن نقف جميعًا بجانب بعضنا البعض.

وأشار الرئيس إلى أنه يتم الاقتراض وتحمل فوائد خدمة الدين ودفع الفوائد التى تضاعف من قيمة القروض، وذلك لسد الاحتياجات الضرورية ودفع المرتبات، واذا استمرت الأرقام فى التضاعف فلا يوجد مفر من العمل والصبر والتحمل.

واستطرد الرئيس أنه يعتبر أن محاولة إبقاء الأمور على ما هي عليه بدون إصلاح كمحاولة لكسب شعبية، هو أمر يعد بمثابة الخيانة.

كما أكد الرئيس أن قرار مصر مستقل بنسبة مئة بالمئة بسبب المصريين، فلا أحد يستطيع الضغط على مصر ويؤثر على مكانتها طالما كان المصريين متحدون.

  • المشروعات القومية 
وفي اليوم الثاني للمؤتمر شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "محور المشروعات القومية والبنية التحتية"، وذلك وذلك بحضور المهندس مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء وزير الإسكان، و وزراء الكهرباء، والبترول، والزراعة، والتخطيط، والنقل، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات البنية التحتية.

وشاهد الرئيس في بداية الجلسة فيلمًا تسجيليًا يعرض ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية على صعيد تطوير البنية التحتية، وخاصة في مجالات الكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والتخطيط العمراني والمدن الجديدة، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية، والصرف الصحي، ومراكز الشباب والمدن الرياضية، وتطوير منطقة قناة السويس، والمشروعات الزراعية، والصناعية المتعددة.

وقام الرئيس بمداخلة أشار فيها إلى أن البنية التحتية المتطورة تعد شرطًا أساسيًا لتثبيت الدولة المصرية وبناء وطن حديث متقدم اقتصاديًا، مضيفًا أن تطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة والكهرباء كان ضروريًا لاستمرار عمل المصانع والأنشطة الاقتصادية المعتمدة على الطاقة، وكذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، فضلًا عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء التي كانت تؤثر على كافة المصريين، مشيرًا إلى أن التطوير الكامل لقطاع الكهرباء في مصر لم ينته بعد، ومازال العمل جاريًا على استكمال منظومة الطاقة سواء فيما يتعلق بالصيانة أو تطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء بتكلفة تتعدى ٧٠ مليار جنيه، فضلًا عن مشروعات الربط الكهربائي لأوروبا وآسيا وأفريقيا.

وأضاف الرئيس أن أحد أهم أسباب أعطال الكهرباء كانت تتمثل في العجز في الغاز الطبيعي والذي كان يؤثر على قطاعات عديدة في الدولة، حيث توقفت كافة استثمارات الشركات الاجنبية للتنقيب والاستشكاف خلال الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٣، وأشار الرئيس إلى أن شراء الغاز من الخارج مثل ضغطًا هائلًا على احتياطي الدولة من النقد الأجنبي، مؤكدًا حرص سيادته على التفاوض مع شركات الاستكشاف التي قامت بالتنقيب عن الغاز في مصر لضغط المدة الزمنية حتى يبدأ الإنتاج في أسرع وقت، ومشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر بصدد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري.

كما نوه الرئيس إلى الجهود التي تمت لإنهاء أزمة أنابيب الغاز، مشيرًا إلى أنه جرى العمل على إنشاء مستودعات على مستوى الدولة لتخزين الغاز بحيث يتم تغطية فترة الشتاء وإنهاء ظاهرة طوابير الانتظار للحصول على أنابيب الغاز، فضلًا عن التوسع المستمر في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأشار الرئيس إلى حجم الجهود الضخمة الذي بذل لتخفيض ديون مصر لشركات البترول والغاز الأجنبية من حوالي ٦ مليار دولار إلى ملياري دولار فقط خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن تحقيق التنمية وبناء الدولة مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

وفيما يتعلق بمشروعات النقل والطرق، أشار الرئيس إلى أن الدول التي تسعى للتقدم والازدهار تقوم بإنشاء شبكات طرق متطورة لتصبح شرايينًا للاستثمار وربط أرجاء الدولة ببعضها البعض، مشيرًا إلى أن شبكة الطرق في مصر كانت في احتياج لتطوير سريع وفعال، وهو ما يجري تنفيذه بأسرع وقت وبأعلى معايير الجودة، منوهًا إلى العمل الجاري في عدد من الطرق الجديدة الجاري إنشاؤها، ومنها الطريق الدائري الإقليمي المقرر افتتاحه في ٣٠ يونيو من العام الجاري.

كما أوضح الرئيس أن شبكة السكك الحديدية تحتاج إلى تطوير كبير ونظم حديثة لتشغيلها وضمان معايير الأمان بها بما يقلل من نسبة الحوادث، مشيرًا إلى أن صيانة الخط الأول لمترو الأنفاق تتطلب ٢٥ مليار جنيه.

كما تحدث الرئيس عن عدد آخر من مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها في مجالات الصرف الصحي والمعالجة الثنائية والثلاثية للمياه، ومشروع تطوير قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها للاستفادة من النمو المتوقع في التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، فضلًا عن إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلى ٢.٥ مليون نسمة سنويًا، وأوضح السيد الرئيس أن مكانة مصر لن تُستعاد بالكلام وإنما بالأفعال، مؤكدًا أنه مسئول أمام الله وأمام المصريين عن الحفاظ على مصر وحماية الدولة من أي أخطار، بهدف بناء مصر الحديثة القوية.

ورد الرئيس خلال الجلسة على عدد من الاستفسارات التي وردت حول مختلف الموضوعات التي تهم المواطنين، حيث أوضح سيادته أن السيطرة على ارتفاع الأسعار يتم عن طريق زيادة الإنتاج لمقابلة الطلب المتزايد على السلع والخدمات، ومن ثم تنخفض معدلات التضخم، مشيرًا في هذا السياق إلى الجهود الجارية لإقامة ١٠٠ ألف صوبة خلال ٣ سنوات لإنتاج مليون فدان محاصيل من الخضروات والفاكهة، فضلًا عن مشروعات الاستزراع السمكي التي وصلت إلى ٤٠ ألف فدان من المزارع السمكية مما يؤدي لانخفاض أسعار الأسماك، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح مشروعات جديدة في مجالات الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي، بالإضافة إلى العمل الجاري في مشروع إنتاج مليون رأس ماشية، واستصلاح مليون ونصف المليون فدان، وكلها مشروعات تهدف لتوفير واقع جديد في مصر وزيادة الإنتاج بشكل ضخم بحيث يشعر المواطنون بثمار التنمية بشكل ملموس.

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، أوضح الرئيس أن مصر بحاجة لاكتساب المعرفة العلمية والتكنولوجية في هذا المجال الهام، مشيرًا إلى أن سداد تكلفة المحطة النووية سيتم بعد ٥ سنوات من بداية الإنتاج وعلي مدار ٢٥ سنة، مما يمثل فرصة حقيقية لمصر.

  • الاقتصاد والعدالة الاجتماعية
وفي ذات اليوم شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة "محور الاقتصاد والعدالة الاجتماعية"، وذلك بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، و وزراء الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتجارة والصناعة، والمالية، والتموين، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط، بالإضافة إلى عدد من المسئولين والخبراء الاقتصاديين وقيادات المجتمع المدني.

وشاهد الرئيس في بداية الجلسة فيلمًا تسجيليًا يعرض الإصلاحات التي تمت في مجال الاقتصاد والعدالة الاجتماعية خلال السنوات الأربع الماضية، لمواجهة التحديات التي واجهت الاقتصاد ومن بينها انخفاض معدل النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة وعجز الميزان التجاري وأزمة النقد الأجنبي وغيرها من الصعوبات التي عانى منها الاقتصاد المصري لسنوات طويلة، والتي تم التغلب على العديد منها كنتيجة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجذري الذي تم خلاله تحرير سعر الصرف، وإصلاح السياسات الضريبية والمالية والنقدية، وإصدار قانون الاستثمار والتراخيص الصناعية وغير ذلك من الإصلاحات لتتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل ملموس، وترتفع معدلات النمو والتشغيل، ويتجاوز احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ٣٧ مليار دولار، مقارنة بـ ١٦ مليار دولار عام ٢٠١٤، فضلًا عن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية سواء من خلال معاش تكافل وكرامة، وإصدار قانون التأمين الصحي الجديد، وغير ذلك من الإجراءات.

وأوضح الرئيس خلال مداخلته بالجلسة أن الهدف من هذه اللقاءات هو التوعية بالواقع الحقيقي في مصر لتحقيق التكامل بين رؤية المواطنين والدولة للواقع، مشيرًا إلى أن الحكومة بمفردها لا تستطيع مواجهة التحديات الضخمة بدون مشاركة ودعم المواطنين.

وأشار الرئيس إلى أن مشكلة الاقتصاد المصري عميقة وممتدة عبر عقود طويلة، وأن مواجهة هذه المشكلة تطلبت تنفيذ برنامج حقيقي للإصلاح الاقتصادي للتعامل مع مشكلات دولة يصل حجم سكانها إلى ١٠٠ مليون نسمة مما يتطلب موازنة عامة لا تقل عن ١٨ تريليون جنيه، مقارنة بالموازنة الحالية التي لا تتجاوز تريليون جنيه فقط، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود بشكل مكثف من الحكومة والمواطنين، والإصرار على التغلب على التحديات وتغيير الواقع.

وأوضح الرئيس أن الدولة ملتزمة بتحقيق العدالة الاجتماعية مع ضرورة زيادة الوعي بكيفية تدبير الموارد اللازمة لتحقيقها، وإدراك أن توفيرهذه الموارد مسئولية مشتركة، مشيرًا إلى أنه تمت زيادة المرتبات بقيمة ١٥٠ مليار جنيه تقوم الدولة باقتراضهم سنويًا مما يتسبب في زيادة الدين بشكل مضطرد.

وأكد الرئيس أن الهدف من نشر هذه المعلومات هو زيادة الوعي الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه الدولة، وأن الإصلاح الاقتصادي الحتمي الجاري تنفيذه ما كان له أن يتأخر أكثر من ذلك، وإلا ما استطاعت الدولة الوفاء بالتزاماتها ووضع الأساس لتحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، مؤكدًا أن اصطفاف الشعب المصري وتماسكه ووحدته شرط أساسي لتحسين أوضاع الاقتصاد ومجابهة أية تحديات.

وأوضح الرئيس أن ما حدث لقطاع السياحة كان مخططًا لإيذاء مصر، حيث تسبب في فقدان ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار في ٦ سنوات مما فاقم أزمة الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو محاولة إسقاط الدولة، الأمر الذي يستوجب وعي الشعب بهذه المحاولات لعدم إعطائها فرصة النجاح، ومشيرًا إلى ضرورة قيام جميع المواطنين وليس الأجهزة الأمنية فقط بحماية السياحة باعتبارها مصدر هام للدخل القومي، كما نوه السيد الرئيس إلى قيام الدول الشقيقة بمساعدة مصر في الظروف الصعبة التي أعقبت ثورة الثلاثين من يونيو، متوجهًا بالشكر والتقدير لهم لمساندة مصر في هذه الأوقات.

وشهدت الجلسة قيام عدد من الوزراء بعرض التطورات على مساريّ الإصلاح الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وخاصة فيما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة والذي يستفيد منه ما يزيد على مليونيّ أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، وكذا زيادة نصيب الفرد في دعم بطاقة التموين والذي وصل إلى ٨٥ مليار جنيه بعد زيادة نصيب الفرد من ٢١ إلى ٥٠ جنيه، فضلًا عن جهود تنظيم التجارة الداخلية لضبط الأسعار.

وردًا على استفسار بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء إعلان عام ٢٠١٨ عامًا لهم، أشار الرئيس إلى أن جميع المدن الجديدة تراعي في تصميماتها ذوي الاحتياجات الخاصة والتسهيل عليهم، كما وجه السيد الرئيس بتخصيص مليار جنيه من صندوق "تحيا مصر" بغرض الكشف المبكر عن أمراض العيون، فضلًا عن دراسة إمكانية إنشاء صندوق خيري لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قام الرئيس بالرد على عدد من استفسارات المواطنين التي وردت حول مختلف الموضوعات، حيث أوضح سيادته توفر إرادة سياسية قاطعة لمواجهة الفساد دون استثناء وعلى كافة المستويات، كما نفى السيد الرئيس وجود نية لإلغاء بطاقات التموين ودعم الخبز محذرًا من تصديق وترديد الشائعات التي تهدف للتأثير السلبي على الروح المعنوية للشعب المصري.

وأوضح الرئيس أن عودة السياحة بقوة يتطلب مستوى مرتفعًا من الاستقرار الأمني وهي مسئولية الجميع سواء الأجهزة المعنية أو المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تطبق أعلى درجات الأمان في المقاصد السياحية والمطارات في مصر طبقًا للإمكانيات المتاحة.

وذكر الرئيس كذلك أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب يستهدف تجهيز كوادر شابة لقيادة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أهمية الإحاطة الشاملة بالواقع في مصر وتكلفة الإصلاح المطلوب في كافة المجالات.

  • السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر، حيث شارك في جلسة "محور السياسة الخارجية ومكافحة الاٍرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة"، وذلك بحضور الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، و وزراء الخارجية، والتخطيط، والهجرة والمصريين في الخارج، والتنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من المسئولين وأعضاء مجلس النواب والخبراء.
وشاهد الرئيس في بداية الجلسة فيلمًا تسجيليًا يعرض تطورات ومسيرة سياسة مصر الخارجية وتحركاتها علي الساحة الدولية والتحديات التي تغلبت عليها علي مدار السنوات الأربع الماضية، فضلا عن جهودها فى مكافحة الاٍرهاب ووضع هذه القضية علي الاجندة الدولية.

وقد تحدث الرئيس في بداية الجلسة عن التحديات التي واجهت الدولة ومؤسساتها نتيجة الأحداث السياسية التي شهدتها مصر منذ عام ٢٠١١ وما تبعها من تداعيات، مشيرًا إلى أن استعادة تماسك أركان الدولة وإعادة بنائها كان من بين الأهداف والانجازات الملحة التي عمل علي تحقيقها خلال السنوات الماضية، ومنوهًا إلي أنه كان من بين تداعيات الأحداث السياسة في مصر، سقوط العديد من الحواجز وإقدام البعض علي اتخاذ خطوات لم يكن من الممكن أبدا اتخاذها من قبل.

وأشار إلي أن انتخاب مجلس النواب بشكل حر ونزيه ساهم في تدعيم سلطات الدولة وأركانها، مستعرضًا المسؤوليات الكبيرة الملقاه علي عاتق مجلس النواب خلال المرحلة الحالية.

وتناول الرئيس المشهد الدولي المتأزم الذي واجهته مصر في أغسطس ٢٠١٣، مشيدًا بالموقف المشرف والمقدر الذي اتخذته المملكة العربية السعودية وقيادتها دعمًا لمصر خلال هذه الفترة ووقوفها الي جانبها. كما تحدث سيادته عن التهديدات الإرهابية التي تعرضت لها مصر خلال السنوات الماضية، والتضحيات الكبيرة التي بذلها الشعب المصري من ابناءه الأبرار في سبيل التصدي لهذه الآفة، مشيرًا الي أن أعداد المصابيين تصل الي نحو ١٣ ألف مواطن تحرص الدولة علي توفير الرعاية الكاملة لهم. وأكد السيد الرئيس أن أدبيات الماضي ليست ملزمة لمصر، وأن مصر حرصت علي اتباع سياسة مستقلة ومتوازنة والانفتاح علي الجميع، لافتًا الي أن مصر استعادت موقعها علي الساحة الدولية، وكذا تماسك وهيبة مؤسساتها التي أصبحت تعمل بكفاءة.

كما شهدت الجلسة قيام عدد من الوزراء والخبراء بطرح رؤيتهم ازاء عدد من ملفات السياسة الخارجية والتحركات المصرية حيالها، مشيدين بالانفتاح الواضح لمصر علي افريقيا والاهتمام الكبير الذي أصبحت تحظي به في إطار سياستها الخارجية، فضلا عن اتباع سياسة اخلاقية تقوم علي التعاون من اجل التنمية والبناء والتعمير، وعدم التدخل في شؤون الآخرين أو التآمر على أحد.

وقد أكد الرئيس في مداخلته ان الالتزام بالمبادىء والقيم فى إطار السياسة الخارجية لا يتنافي مع القدرة علي تحقيق المصالح والحفاظ عليها، منوها الي ان الحوار والتواصل والتفاهم هم أفضل السبل لتحقيق ذلك. كما أكد سيادته ان حرص الدولة علي استعادة قوتها الشاملة تضمن ترسيخ القوة العسكرية، والتي عززتها مصر كثيرًا علي مدار السنوات الماضية، لافتا الي ان عدم تدخل مصر عسكريا في ليبيا طيلة الفترة الماضية يؤكد حرصها علي اعلاء القيم والمبادىء رغم الاخطار المتعددة القادمة من الحدود الغربية.

وشدد الرئيس في نهاية المداخلة علي ان تماسك الشعب والحفاظ علي وحدته هو العنصر الأهم الذي يحقق القوة الشاملة للدولة وينعكس علي تحركاتها الدولية.

وفي إطار مناقشة محور مكافحة الاٍرهاب، أكد الرئيس أن الدولة كانت حريصة علي عدم الأضرار بمصالح وممتلكات الأهالي في شمال سيناء خلال محاربة الاٍرهاب، مشيرًا الي أن حجم ما ينفق علي تنمية سيناء يصل الي نحو ٢٥٠ مليار جنيه، ومؤكدا انه سيتم استخدام عنف شديد وقوة غاشمة ضد الاٍرهاب في سيناء. كما أوضح السيد الرئيس أن ما تحقق بشكل عام خلال الفترة الماضية علي كافة الاصعدة يعد إنجازًا آخذا في الاعتبار الظروف المحيطة.

وأضاف أن الحرص على إعلاء مبادئ المواطنة وعدم التمييز ليس نابعًا من دوافع سياسية، بل هو ممارسة للقيم الدينية التي تحث علي ذلك. كما أعرب سيادته عن تطلعه لان تساهم جميع الدوائر في الدعوة الي الفضيلة واعلاء القيم، منوهاُ الي أهمية دور الأُطر الثقافية والفنية في تحقيق ذلك.

  • "اسأل الرئيس" 
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء ذات اليوم بالجلسة الخاصة بمبادرة "اسأل الرئيس" التي فتحت باب الأسئلة خلال الفترة من 10 إلى 15 يناير الجاري، وذلك للرد على استفسارات المواطنين واسئلتهم حول الموضوعات والقضايا المختلفة.

و بدأ الرئيس بالرد حول اسئلة المواطنين حول محور المشروعات القومية والبنية التحتية، موضحًا أهمية أن يتم عرض الصورة كاملةً أمام المواطنين بشأن المشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وتناول مشروع توسعة قناة السويس ومساهمته فى تحقيق الاستفادة الكاملة من مجري القناة وكذا ارتفاع دخلها، بالإضافة إلى تأهيلها لاستقبال السفن العملاقة والمتطورة، وجعل القناة قادرة على الانضمام إلى مبادرة إحياء طريق الحرير التي تقيمها الصين. كما عرض سيادته الجهود التي تتم لتطوير منطقة محور قناة السويس بشكل شامل، والتكلفة المالية المرتبطة بذلك، بالإضافة إلى ما توفره المشروعات التي تُنفذ هناك من فرص عمل إلى جانب مساهمتها فى الارتقاء بشكل ملموس بالبنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف الرئيس أن الاهتمام بالبنية التحتية جاء فى إطار مرحلة تثبيت الدولة، ولجعلها مستعدة لمرحلة الانطلاق.

وردًا على استفسار حول استراتيجية الدولة لمكافحة الارهاب، أوضح أن مصر حرصت دائمًا على الدعوة إلى تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب تتضمن الجوانب الفكرية والثقافية، مشيرًا إلى الجهود الكبير الذي تبذله الدولة لمكافحة الارهاب على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية، وما تتخذه القوات المسلحة من تدابير لإحكام تأمين الحدود.

كما أكد الرئيس أن الدولة حريصة خلال حربها ضد الارهاب على الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم مكافحة العناصر الارهابية بكل قوة وحسم خلال الفترة القادمة.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، أكد الرئيس أن مصر تتبع سياسة متوازنة ومسئولة فى ردود أفعالها وتحركاتها إزاء مختلف الاحداث الدولية.

كما أكد أن مصر لا تحارب أشقاءها، إلا أنها فى الوقت ذاته تتخذ الاجراءات التي تصون أمنها القومي وتعزز من قوتها العسكرية، مؤكدًا على أن وحدة وتماسك المصريين هو العنصر الأهم في معادلة الأمن القومي المصري.

وبالنسبة للمحليات، أكد الرئيس أن الدولة عازمة على النهوض بأوضاع المحليات، مؤكدًا العزم على إجراء انتخابات المحليات واعتماد القانون الخاص بها.

كما تناول الدور الهام الذي يتطلع سيادته أن تقوم به الإدارات المحلية عقب انتخابها، داعيًا المواطنين والشباب إلى حسن اختيار ممثليهم بالمحليات والمشاركة بفعالية بها، أخذًا فى الاعتبار دورها المحوري فى إدارة الشئون الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأجاب الرئيس على أحد الاستفسارات، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في سبيل مكافحة الفساد والإرهاب، وكذا مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى إحباط الأجهزة المعنية للعديد من محاولات جلب المخدرات من الخارج للإضرار بالمصريين منذ عام 2011. كما أكد سيادته إمكانية النظر في الإعلان عن عام لمكافحة المخدرات فى ضوء أهمية الموضوع.

وفيما يتعلق بجهود تمكين المرأة، تحدث الرئيس عن الجهود التي تُبذل على هذا الصعيد للارتقاء بشتي أحوال المرأة فى مختلف نواحي الحياة، مستعرضًا أهمية دورها بالمجتمع ومحوريته.

وفيما يتعلق باستقبال مصر للاجيئن، أكد الرئيس أن مصر لا تقيم مخيمات أو معسكرات للاجئين، وأنها تحتضنهم بالمجتمع وتعطيهم ذات الحقوق والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك رغم الاعباء المالية المرتبة على ذلك، لاسيما فى ضوء استضافة مصر لنحو 5 مليون لاجئ.

وتعليقًا على سؤال بشأن وضع حقوق الإنسان والحريات فى مصر، أكد االرئيس أن إعلاء حقوق الإنسان والحريات هي ثوابت وطنية تحرص الدولة على تحقيقها، مشيرًا إلى أن الارتقاء بثقافة وقيم حقوق الإنسان والحريات العامة مرتبط بالنهوض التدريجي في مختلف نواحي الحياة فى مصر.

كما أكد أهمية تناول موضوع حقوق الإنسان بمنظوره الشامل وعدم اختزاله فى الحقوق السياسية فقط، بل إيلاء اهتمام مماثل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

وفيما يتعلق بالضمانات التي توفرها الدولة للاستمرار فى تنفيذ الخطط التنموية التي تم وضعها، أكد الرئيس ضرورة أن يؤمن المصريين بمستقبلهم، وأن يُحسنوا اختيار مرشحيهم لتولي المسئولية، مؤكدًا على أن كافة الخطط التنموية تم وضعها على أسس علمية وأنه جاري تنفيذها بشكل مؤسسى من جانب جهات الدولة.

  • الختام وإعلان الترشح لولاية ثانية
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"، حيث شاهد فيلمًا تسجيليًا عن التحديات التي واجهت الوطن خلال السنوات الماضية والجهود التي بُذلت للتغلب عليها.

كما تحدث خلال الجلسة أحد شباب المهندسين المشارك فى مشاريع حفر الانفاق أسفل قناة السويس، وكذا أحد ضباط القوات المسلحة الذي شارك بعمليات مكافحة الارهاب فى شمال سيناء، واللذين استعرضا البطولات والتضحيات التي يبذلها أبناء مصر فى سبيل النهوض بها وتأمينها من كل المخاطر.

و ألقي الرئيس كلمة بالجلسة الختامية أكد خلالها على أن الأبطال الحقيقيون فى الحفاظ على الدولة المصرية هم المصريون، مؤكدًا أنه لم يكن من الممكن تحقيق الانجازات المختلفة دون وقوفهم إلى جانب الوطن.

كما سجل عميق تقديره للأزهر الشريف والكنيسة القبطية، وكذا لجيش مصر العظيم الذي يحرص مقدرات البلاد، والشرطة الباسلة التي تسهر على أمنها، وأيضًا للمفكرين والعلماء والمبدعين والمثقفين باعتبارهم قوة مصر الناعمة.

وأعرب الرئيس أيضًا عن تقديره للمرأة المصرية التي قدمت التضحيات كي تبقي مصر عظيمة، ولشباب مصر الواعد الذين يحظون بثقته الكاملة فى قدراتهم على تحقيق المستقبل الأفضل.

كما أكد الرئيس أنه رغم ما تحقق من انجازات على مدار السنوات الماضية، فإن تطلعاته وطموحه لمصر لم يتحقق بعد، مشددًا على أهمية مواصلة العمل من أجل أن تحصل مصر على مكانتها المستحقة بين الأمم.

وأوضح أنه يقدم ما تحقق من انجازات إلى رئيس مصر القادم الذي سيختاره المصريون فى الانتخابات القادمة، مؤكدًا أنه سيتم إجرئها بكل نزاهة وشفافية.

وأعلن الرئيس خلال كلمته عن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية ثانية، مشيرًا إلى بذله كل ما في وسعه من جهد على مدار الفترة الماضية من أجل النهوض بهذه الأمة، ومناشدًا أبناء مصر بالمشاركة الفعّالة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، ومتطلعًا لأن تسفر الانتخابات عن نتيجة تعبر عن شعب مصر العظيم.

وحرص الرئيس قبل ختام كلمته أن يوجه شكر خاص لأهالي الصعيد، مشيرًا إلى وقوفهم إلى جانب الدولة فى جهود تطوير أحد الطرق بما يعبر عما يتمتعون به من رقي ووطنية خالصة.