EN 
الأرقام التى أعلنتها القيادة السياسية مؤخرا، وكشف عنها من قبل، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، عن حجم المصانع والمشروعات التى تم افتتاحها خلال الأعوام القليلة الماضية، يؤكد أن هناك اهتماما واضحا بالتنمية الصناعية، وهو المجال الذى ظل يعانى إهمالا واضحا من جانب الحكومات المتعاقبة، حتى كادت حركة الإنتاج المحلى تصل إلى التعطل الكامل، بعد أن لجأ البعض لاحلال الواردات، بدلا من التركيز على التصنيع المحلى، ليس فقط من أجل الانتاج ولكن التصدير أيضا.
وتسببت سياسات كثيرة بالإضرار بالمنتج المحلى، كان منها تخفيض الجمارك على الواردات، والإعفاء الكامل منها فى بعض المنتجات، فضلا عن عمليات دعم الواردات، الأمر الذى أدى إلى التوسع فى الاستيراد، وتحديدا المنتجات صينية المنشأ، حتى تم إغراق السوق بها، وأصبحت هى محل الاستيراد والتداول فى الأسواق، وذلك نظرا لرخص ثمنها، وهو العنصر الأساسى الذى يبديه المستهلك اهتماما، نظرا لتدنى الدخول، وذلك بغض النظر عن الجودة وكفاءة الصنع.
وهذا التوسع ألحق أبلغ الضرر بالاقتصاد القومى، فاتجه معظم المستثمرين إلى الاستيراد، نظرا لانخفاض تكلفته مقارنة بالانتاج المحلى، وترتب على ذلك إغلاق الكثير من المصانع التى تستثمر فى مشروعات صغيرة ومتوسطة، وتشريد العمالة بها، مما رفع من معدلات البطالة فى المجتمع إلى حدود تجاوزت فى بعض التقديرات 13 بالمئة وهى نسبة خطيرة مع تزايد أعداد القوة المنتجة.
وجاءت السياسات الجديدة، والتى تعتمد على إعادة دوران عجلة الإنتاج، وتشجيع المستثمرين على التصنيع المحلى، وتقديم كافة عوامل التوسع فى الإنتاج، سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب، بجانب الاجراءات التشريعة التى حررت المشروعات من بعض القيود البيروقراطية، التى كانت تعد أحد عوامل طرد رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية أيضا، وخروجها من سوق الإنتاج.
كانت النتيجة المباشرة زيادة ملحوظة فى عدد المصانع التى تم انشاؤها، وافتتاحها من جانب رئيس الدولة، والوزراء المعنيين، فى إشارة إلى تطور نوعى فى مجال تنمية الصناعة، والتحول إلى التصنيع من أجل الإنتاج المحلى والتصدير أيضا، وهو ما عكسته الأرقام التى تم الإعلان عنها، والمتعلقة بافتتاح المشروعات والمصانع الجديدة، والتى بلغت، وبحسب تصريحات لوزير التجارة والصناعة حاتم قابيل، إلى متوسط 3 مصانع يوميا، وهو معدل غير مسبوق خلال السنوات العشرة الماضية.
وإذا كانت لغة الأرقام لا تكذب، فان التصديق على ذلك يتطلب الاستمرار، ليس فقط فى معدلات افتتاح المصانع والمشروعات، ولكن فى استمرارها، ودوران حركة الإنتاج بها، فلا معنى أن يتم افتتاح المصانع، على كثرة الأرقام، ثم نفاجأ بعمليات تعوق الاستمرار، ومن ثم الدخول فى عداد المصانع المغلقة أو حتى المهددة بالإغلاق.
أرقام زيادة عدد المشروعات والمصانع التى يتم افتتاحها، إذن، فى حاجة إلى دعم ورعاية لتنمية المشروعات الصناعية، تحقيقا للتنمية الصناعية المطلوبة، واستمرارا لدفع عجلة الإنتاج، وتحقيقا لمعدلات أداء اقتصادى، تضع الاقتصاد المصرى على طريق المنافسة العالمية، من حيث الإنتاج والتصدير، وهو أمر ينبغى أن توليه الحكومة رعاية خاصة خلال الفترة القادمة.
