يقع كثير من راغبي شراء السيارات المستعملة فى فخ زيادة السعر عن سعر السوق الفعلية ولا يعلم السبب الحقيقى وراء ذلك وقد لا يعلم فى الأساس أن هناك زيادة فى الأصل.
ويرجع السبب الفعلى لهذه الزيادة هو قرار وزارة المالية المادة 22 من القانون 67 لسنة 2016 بفرض ضريبة قيمة مضافة على عدد من السلع حيث تصل ضريبة القيمة المضافة على السيارات المستعملة إلى 19% وهى تطبق عند بيع السيارة عن طريق معرض أو بطريق إصدار فاتورة ضريبية حيث يلتزم من أصدر الفاتورة بسداد الضريبة 19% إلى مصلحة الضرائب.
بينما عندما يتم البيع عن طريق الأفراد مباشرة فلا يتم إحتساب ضريبة مضافة على عملية البيع لذلك يدفع الثمن المتفق عليه فقط بدون أى ضريبة أخرى.