الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«خناقة» باقتصادية النواب.. رئيس «الرقابة المالية» يشكك في نائبها الحالي: «لو كلامك صح هستقيل».. وتوافق مع الحكومة على إنشاء بورصة ذات شخصية معنوية خاصة.. وعمران: نستهدف حماية المستثمرين

صدى البلد

  • نائب رئيس البورصة المصرية ينسحب من الاجتماع بعد التشكيك فيه
  • عمران: عقوبة التلاعب بالبورصة في أمريكا تصل للحبس
  • مدحت الشريف يعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال

شكك الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى الأرقام التى عرضها محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية بشأن أرباح البورصة خلال العام الماضى، قائلا "سأستقيل من الرقابة المالية إذا كانت هذه الأرقام منضبطة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكان محسن عادل نائب رئيس البورصة طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألفا، لافتا إلى أنه فى 30 يونيو من العام الماضى حققت البورصة فائضا 103 ملايين جنيه وفى 31 ديسمبر بلغ إجمالى الفائض 90 مليونا مما يعنى أن البورصة خسرت 13 مليون جنيه، وهو ما شكك فيه الدكتور محمد عمران.

وبعد حالة من الجدل بين ممثل البورصة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن نص المادة 24 من قانون سوق رأس المال، تدخل النائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ليُعلن تأجيل المادة للمناقشة فى نهاية القانون.

ووصلت حدة المناقشات إلى انسحاب "عادل" من الاجتماع بعدما شكك "عمران" فى الأرقام التى ذكرها عن الأرباح التى حققتها البورصة خلال العام الماضى، حيث قال عمران "لو الأرقام دى منضبطة سأستقيل من هيئة الرقابة المالية"، وهو ما رد عليه نائب رئيس البورصة "نتمنى ألا تستقيل" وغادر الاجتماع بعدها.

وقال "عمران" إن من أشد الجرائم فى الولايات المتحدة الأمريكية تلك المتعلقة بسوق المال والبورصة، موضحا أن هناك فارقا بين التلاعب والمخالفة، لافتا إلى أن عقوبة التلاعب بالبورصة فى أمريكا تصل للحبس.

واتفق معه الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن التلاعب قد يُسقط البورصة، وأعلن تأييده لنص المادتين 63 و64 من قانون سوق رأس المال والتى تقضى بالحبس والغرامة لكل من تلاعب بالبورصة لجنى أرباح أو تجنب خسائر.

وأوضح "عمران" أنه من الممكن ارتكاب مخالفة ينتج عنها ربح يُقدر بمليار جنيه، لافتا إلى أن وجود حد أقصى للغرامة لم يعد رادعا، وأن التعديل الذى تم إدخاله على تلك المادة يقضى بغرامة مثل ما حققه المخالف من أرباح او ما تجنبه من خسائر محتملة أيهما أكبر، فيما رفض النائب هانى نجيب عضو اللجنة الاقتصادية النص على العقوبات السالبة للحريات فى المخالفات التجارية والاقتصادية، مؤيدا تغليظ العقوبات المالية، قائلا "شوفنا مهازل بعد الثورة".

ونص مشروع القانون في مادته 64 التي أقرتها لجنة الشئون الاقتصادية على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر - أيهما أكبر- ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون أو حقق نفعا منه هو أو زوجته أو أولاده أو أثبت في تقاريره وقائع غير صحيحة. كما تفرض نفس العقوبات على كل من أغفل في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتائجها، أو تعامل في الأوراق المالية بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشاد "عمران" بأداء أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن المناقشات التى شهدها اجتماع اللجنة اليوم بشأن قانون سوق رأس المال كانت ثرية وإيجابية، وتابع عمران: "لم أكن أعلم أن نواب اللجنة الاقتصادية على هذا القدر من المعرفة ولديهم الكثير من المعلومات المتعلقة بالبورصة وسوق رأس المال"، مؤكدا أن الهدف فى النهاية هو الصالح العام وحماية المستثمرين لخلق مناخ جاذب للاستثمار.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن البورصة المصرية حققت أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه فى الفترة من 2013 وحتى 2017.

وأوضح عمران أن البورصة مكان لا يهدف للربح، مشيرا إلى أن فوائض هذا العام قد تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن فوائض العام الماضى بلغت 103 ملايين جنيه وحققت 178 مليون جنيه فوائض خلال آخر 6 أشهر.

كما أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة فى صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتى بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى.

وطالب بإعادة النظر فى الرسوم والبدلات التى تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هناك تكلفة أخرى ستتحملها الشركات المقيدة بالبورصة، مضيفا فى رده على محسن عادل نائب رئيس البورصة والذى طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألفا، "لو الظروف المالية تحتم ان تكون مليون سنجعلها مليون لكن هناك أعباء أخرى ستتحملها الشركات".

في سياق آخر اتفق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية على القواعد والشروط المنظمة لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

وأقرت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم /الأربعاء برئاسة النائب عمرو غلاب - المادة 26 من مشروع القانون والتي تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء -بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية- إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن كذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.

كما يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة في الشركة.

ونصت المادة 26 من مشروع القانون على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، على أن تصدر الهيئة نموذج النظام الأساسي لشركة البورصة متضمنا القواعد اللازمة لحسن إدارتها. وتتضمن القواعد الشروط الواجب توافرها في هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.

كما تتضمن كذلك قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأي منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.

وتشمل القواعد أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، إلى جانب اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

ونصت المادة 26 على أن يكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبي الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة للشركة، على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا وما يترتب عليه وإجراءات تصفيتها.