EN 
«التعليم» تقرر تغيير نظام امتحان اللغة العربية للصفين الأول والثاني الثانوي
وزير التعليم يعتمد لائحة ضوابط صرف حساب نظام العمال بالمدارس الفنية
إعادة فتح ملف المدارس المصرية اليابانية بضوابط جديدة
شهد الاسبوع الماضي العديد من الاخبار والاحداث والقرارات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالتعليم قبل الجامعي في مصر ، حيث شهد الاسبوع الماضي عودة الدراسة مرة أخرى لمدارس الجمهورية ، لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2017/2018.
وقام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بزيارة مفاجئة لمدرسة "مصطفى كامل الابتدائية"، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة لمتابعة بدء الفصل الدراسي الثاني والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين في الفصول.
وخلال زيارته، قام "شوقى" بالتجول داخل المدرسة، وتفقد مجموعة من الفصول للصف الأول والثانى والرابع الابتدائى، واستمع إلى شرح مجموعة من المُعلمين فى اللغة العربية والرياضيات.
وأثناء الزيارة لاحظ الوزير مجموعة من السلبيات التي تم رصدها داخل المدرسة، ومنها: الحالة السيئة للمقاعد والنوافذ ومراوح السقف داخل الفصول، وعدم الاستعداد لاستقبال الطلاب، ووجود رواكد فى جوانب مختلفة من فناء المدرسة قد تؤدي الى حدوث إصابات للطلاب، كما لاحظ الوزير أن الملاعب غير نظيفة.
وعلى الفور قرر الوزير تحويل مدير المدرسة للتحقيق، مؤكدًا أنه فور ثبوت إجراءات التحقيق سيتم إقالته.
وأثناء خروج الوزير من المدرسة التقى بعدد من أولياء الأمور المتضررين من ربط استلام الكتب بدفع المصروفات، وشدد الوزير على مدير المدرسة بتسليم الكتب للطلاب وعدم ربطها بدفع المصروفات، ووجه بالاهتمام بصيانة الفصول داخل المدرسة والنظافة والنظام والإشراف اليومى وذلك لسلامة الطلاب.
ومن ناحية أخرى ، شهد الاسبوع الماضي عودة ملف المدارس المصرية اليابانية للأضواء من جديد ، حيث أكد الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اللجنة المشكلة لوضع ضوابط استكمال مشروع المدارس المصرية اليابانية، قد انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية.
وقال "خيري"، إنه سيتم فتح باب التقديم لشغل وظائف مدير المدرسة ووكيل المدرسة ومعلم ومعلم مساعد فى المدارس المصرية اليابانية أواخر فبراير الجارى.
وأشار "خيري" إلى أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية، يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة، إلى جانب إلزام المتقدم بالإجابة عن بعض الأسئلة التي تعكس مهنيته وكفاءته.
وأوضح "خيري" أن معايير اختيار الطلبة، فسوف تقوم الوزارة بإعلانها فور انتهاء اللجنة من وضعها بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أكدت هند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية على وجود أكثر من 22 مدرسة يابانية تم تسليمها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مشيرة إلى قيامها بعمل زيارات لهذه المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها، وإعلان العدد الأخير للمدارس التي سيتم بدء الدراسة بها فى عام 2018 /2019.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عمليات التقديم في المدارس المصرية اليابانية سواء بالنسبة للطلاب أو المعلمين ستتم وفقا لضوابط وشروط جديدة ومختلفة تماما عن كل الضوابط التي سبق الإعلان عنها قبل صدور قرار الرئيس بتأجيل افتتاح المدارس، لضمان تحقيق الدقة والنزاهة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه لن يتم وضع شرط المربع السكني ضمن شروط قبول الطلاب بالمدارس اليابانية هذه المرة، بعد أن أثبت فشله في المرة السابقة ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون شرط السن من أهم الشروط التي سيتم على اساسها اختيار المقبولين هذه المرة إلى جانب باقي الشروط الجديدة.
وأوضح المصدر أن المدارس ستقبل فقط طلاب كي جي 1 و كي جي 2 والصف الاول الابتدائي فقط ليبدأوا دراسة في سبتمبر القادم .
وقال المصدر، إن عمليات قبول طلبات تقديم الطلاب لن تبدأ إلا بعد الانتهاء من عمليات تقديم مديري ووكلاء ومعلمي المدارس اليابانية أولًا، مضيفا أن اختيار المديرين والوكلاء والمعلمين ستتم هذه المرة وفقًا لضوابط دقيقة جدا، للتأكد من اختيار ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
وأشار المصدر إلى أن عمليات اختيار طلاب ومعلمي ومديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية، ستتم بشكل إلكتروني كامل بدون أي تدخل بشري، لضمان نزاهة الاختيار وعدم تدخل أي نوع من المجاملات.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك "أبليكشن" إلكتروني متاح على موقع الوزارة لملء بيانات المتقدمين، كما سيتم إلزام المتقدمين بالاجابة على عدة أسئلة إلكترونية دقيقة، ثم تتم فلترة المتقدمين إلكترونيًا.
لفت إن الوزارة ستعلن جميع الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بالتقديم، عبر موقعها الرسمي قبل وقت كافٍ من بدء فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية خلال الشهر الجاري.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم تطبيق مناهج نظام التعليم الجديد على طلاب المدارس المصرية اليابانية الدارسين بصفوف كي جي 1 وكي جي 2 والأول الابتدائي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع مركز المناهج فكرة زيادة ساعات ممارسة أنشطة التوكاتسو اليابانية بالنسبة للطلاب.
أما بشأن مصروفات المدارس اليابانية، فقد أوضح المصدر أنه لم يتم حسم أمرها حتى الآن ، لكن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم كان قد قال في تصريح له مع الإعلامي عمرو أديب في أكتوبر الماضي، أنه من المتوقع أن تضطر الوزارة لزيادة مصروفات المدارس المصرية اليابانية بنسبة تصل إلى 40 % عن الرقم الذي سبق الإعلان عنه في الفترة السابقة، وهو (4000 جنيه) بسبب ارتفاع تكاليف تجهيزات المدارس مضيفا: ده احتمال لكن الرقم النهائي لسة ماحددناهوش.
وقد شهد الاسبوع الماضي ايضًا الاعلان عن مفاجئة جديدة ، حيث أعلن الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قد وافق على تعديل لامتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى، ليكون ورقة واحدة بدلًا من ورقتين وبنفس الزمن المقرر (ثلاث ساعات).
وأوضح خيري أن هذا القرار يعد فى مصلحة الطلاب، ويحقق العديد من الفوائد لهم ولسائر المنظومة التعليمية.
وأضاف خيري : أن المجلس وافق أيضًا على تعديلات القرار رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
واوضح ان هذه التعديلات تنص على سريان هذا القرار على امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، كما تنص التعديلات على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا قام بالتصوير أو الطبع أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأية وسيلة: أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء تم ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها وسواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو اشترك أو شرع فى ارتكاب أيًا من هذه الأفعال، كما تشتمل التعديلات على إلغاء امتحان الطالب بالمادة التى يؤدى الامتحان بها إذا قام بحيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، كما تم إضافة نص يفيد أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وكذا فقرة مفادها تمكين الجهة الإدارية من إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة فى هذا القرار.
كما أشار إلى موافقة المجلس على قرار بتدريس مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء) طوال العام الدراسى، وتنقسم موضوعاتها بين الفصلين الدراسيين الأول والثانى، ولا يمتحن الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فيما سبق دراسته فى الفصل الدراسى الأول، ويمتحن فيها الطلاب وتحسب درجاتها ضمن المجموع فى نهاية العام.
وعلى صعيد آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم خلال الاسبوع الماضي ، وضع مدرسة BBC الدولية تحت الإشراف المالي والإداري ، إعمالا لنص المادة 61 من القانون رقم 139 لسنة 1982 وذلك لتأمين المراكز القانونية للطلاب واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاق المدرسة.
وأوضحت أن هذا القرار صدر بعد الشكوي المقدمة من أولياء أمور مدرسة BBC التابعة لإدارة السلام التعليمية ، بشأن التضرر من القرار المفاجئ الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاق المدرسة بداية من العام الدراسي القادم 2019/2018
ومن جانبه.. اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاسبوع الماضي ، تفاصيل اللائحة الخاصة بقواعد وضوابط الصرف من حساب نظام العمال بمدارس التعليم الفني "الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي – فصول خدمات التعليم التجاري".
ويتمثل الهدف من انشاء هذا الحساب هو مواجعة نفقات المدارس الفنية من ناحية شراء الخامات والاجهزة والمعدات ومستلزمات اعداد المعامل للاختبارات العملية وتجهيزات المدارس الفنية، مع تخصيص نسبة نظير استهلاك الادوات والانارة وتتمثل موارد الحساب في الاشتراك السنوي الذي يسنده الطالب المتقدم على نظام العمال بمدارس التعليم الفني.
أما عن أوجه الصرف، فيتم توريد نسبة 10% من الحصيلة لحساب تنمية موارد الوزارة ، ويتم توريد نسبة 10% من الحصيلة لحساب تطوير التعليم الفني بالبنك المركزي المصري، ويتم توزيع نسبة 80 % من الحصيلة بإعتبارها نسبة 100%على النحو التالي:
5% للمديرية التعليمية وتخصص لشراء الخامات والاجهزة والمعدات ومستلزمات اعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات واي تجهيزات بالمدارس الفنية ، و1.5% نظير استهلاك الادوات والانارة والمياه وتورد كإيراد للدولة، و25% للمدرسة وتخصص للخامات والاجهزة والمعدات ومستلزمات اعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات ، و75% توزع بنعرفة الادارة المدرسية.
إعادة فتح ملف المدارس المصرية اليابانية بضوابط جديدة
شهد الاسبوع الماضي العديد من الاخبار والاحداث والقرارات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالتعليم قبل الجامعي في مصر ، حيث شهد الاسبوع الماضي عودة الدراسة مرة أخرى لمدارس الجمهورية ، لبدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2017/2018.
وقام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بزيارة مفاجئة لمدرسة "مصطفى كامل الابتدائية"، التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية بمحافظة الجيزة لمتابعة بدء الفصل الدراسي الثاني والتأكد من انتظام الطلاب والمعلمين في الفصول.
وخلال زيارته، قام "شوقى" بالتجول داخل المدرسة، وتفقد مجموعة من الفصول للصف الأول والثانى والرابع الابتدائى، واستمع إلى شرح مجموعة من المُعلمين فى اللغة العربية والرياضيات.
وأثناء الزيارة لاحظ الوزير مجموعة من السلبيات التي تم رصدها داخل المدرسة، ومنها: الحالة السيئة للمقاعد والنوافذ ومراوح السقف داخل الفصول، وعدم الاستعداد لاستقبال الطلاب، ووجود رواكد فى جوانب مختلفة من فناء المدرسة قد تؤدي الى حدوث إصابات للطلاب، كما لاحظ الوزير أن الملاعب غير نظيفة.
وعلى الفور قرر الوزير تحويل مدير المدرسة للتحقيق، مؤكدًا أنه فور ثبوت إجراءات التحقيق سيتم إقالته.
وأثناء خروج الوزير من المدرسة التقى بعدد من أولياء الأمور المتضررين من ربط استلام الكتب بدفع المصروفات، وشدد الوزير على مدير المدرسة بتسليم الكتب للطلاب وعدم ربطها بدفع المصروفات، ووجه بالاهتمام بصيانة الفصول داخل المدرسة والنظافة والنظام والإشراف اليومى وذلك لسلامة الطلاب.
ومن ناحية أخرى ، شهد الاسبوع الماضي عودة ملف المدارس المصرية اليابانية للأضواء من جديد ، حيث أكد الإعلامى أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اللجنة المشكلة لوضع ضوابط استكمال مشروع المدارس المصرية اليابانية، قد انتهت من وضع معايير اختيار معلمي ومديري المدارس المصرية اليابانية.
وقال "خيري"، إنه سيتم فتح باب التقديم لشغل وظائف مدير المدرسة ووكيل المدرسة ومعلم ومعلم مساعد فى المدارس المصرية اليابانية أواخر فبراير الجارى.
وأشار "خيري" إلى أن الاختيار سيكون عملية إلكترونية، يقوم فيها المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة، إلى جانب إلزام المتقدم بالإجابة عن بعض الأسئلة التي تعكس مهنيته وكفاءته.
وأوضح "خيري" أن معايير اختيار الطلبة، فسوف تقوم الوزارة بإعلانها فور انتهاء اللجنة من وضعها بشكل نهائي.
وفي هذا السياق، أكدت هند جلال معاون الوزير للمشروعات القومية على وجود أكثر من 22 مدرسة يابانية تم تسليمها من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، مشيرة إلى قيامها بعمل زيارات لهذه المدارس؛ للتأكد من جاهزيتها، وإعلان العدد الأخير للمدارس التي سيتم بدء الدراسة بها فى عام 2018 /2019.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن عمليات التقديم في المدارس المصرية اليابانية سواء بالنسبة للطلاب أو المعلمين ستتم وفقا لضوابط وشروط جديدة ومختلفة تماما عن كل الضوابط التي سبق الإعلان عنها قبل صدور قرار الرئيس بتأجيل افتتاح المدارس، لضمان تحقيق الدقة والنزاهة.
وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أنه لن يتم وضع شرط المربع السكني ضمن شروط قبول الطلاب بالمدارس اليابانية هذه المرة، بعد أن أثبت فشله في المرة السابقة ، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون شرط السن من أهم الشروط التي سيتم على اساسها اختيار المقبولين هذه المرة إلى جانب باقي الشروط الجديدة.
وأوضح المصدر أن المدارس ستقبل فقط طلاب كي جي 1 و كي جي 2 والصف الاول الابتدائي فقط ليبدأوا دراسة في سبتمبر القادم .
وقال المصدر، إن عمليات قبول طلبات تقديم الطلاب لن تبدأ إلا بعد الانتهاء من عمليات تقديم مديري ووكلاء ومعلمي المدارس اليابانية أولًا، مضيفا أن اختيار المديرين والوكلاء والمعلمين ستتم هذه المرة وفقًا لضوابط دقيقة جدا، للتأكد من اختيار ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
وأشار المصدر إلى أن عمليات اختيار طلاب ومعلمي ومديري ووكلاء المدارس المصرية اليابانية، ستتم بشكل إلكتروني كامل بدون أي تدخل بشري، لضمان نزاهة الاختيار وعدم تدخل أي نوع من المجاملات.
وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه سيكون هناك "أبليكشن" إلكتروني متاح على موقع الوزارة لملء بيانات المتقدمين، كما سيتم إلزام المتقدمين بالاجابة على عدة أسئلة إلكترونية دقيقة، ثم تتم فلترة المتقدمين إلكترونيًا.
لفت إن الوزارة ستعلن جميع الضوابط والشروط الجديدة الخاصة بالتقديم، عبر موقعها الرسمي قبل وقت كافٍ من بدء فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية خلال الشهر الجاري.
وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم تطبيق مناهج نظام التعليم الجديد على طلاب المدارس المصرية اليابانية الدارسين بصفوف كي جي 1 وكي جي 2 والأول الابتدائي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس مع مركز المناهج فكرة زيادة ساعات ممارسة أنشطة التوكاتسو اليابانية بالنسبة للطلاب.
أما بشأن مصروفات المدارس اليابانية، فقد أوضح المصدر أنه لم يتم حسم أمرها حتى الآن ، لكن الجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم كان قد قال في تصريح له مع الإعلامي عمرو أديب في أكتوبر الماضي، أنه من المتوقع أن تضطر الوزارة لزيادة مصروفات المدارس المصرية اليابانية بنسبة تصل إلى 40 % عن الرقم الذي سبق الإعلان عنه في الفترة السابقة، وهو (4000 جنيه) بسبب ارتفاع تكاليف تجهيزات المدارس مضيفا: ده احتمال لكن الرقم النهائي لسة ماحددناهوش.
وقد شهد الاسبوع الماضي ايضًا الاعلان عن مفاجئة جديدة ، حيث أعلن الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم ان المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، قد وافق على تعديل لامتحان اللغة العربية للصفين الأول والثانى الثانوى، ليكون ورقة واحدة بدلًا من ورقتين وبنفس الزمن المقرر (ثلاث ساعات).
وأوضح خيري أن هذا القرار يعد فى مصلحة الطلاب، ويحقق العديد من الفوائد لهم ولسائر المنظومة التعليمية.
وأضاف خيري : أن المجلس وافق أيضًا على تعديلات القرار رقم (500) لسنة 2014 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
واوضح ان هذه التعديلات تنص على سريان هذا القرار على امتحانات "أبناؤنا فى الخارج"، كما تنص التعديلات على إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا فيها سواء فى الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونًا إذا قام بالتصوير أو الطبع أو النشر أو الإذاعة أو الترويج بأية وسيلة: أسئلة الامتحانات أو أجوبتها سواء تم ذلك قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها وسواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها متى كان ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات أو اشترك أو شرع فى ارتكاب أيًا من هذه الأفعال، كما تشتمل التعديلات على إلغاء امتحان الطالب بالمادة التى يؤدى الامتحان بها إذا قام بحيازة الهاتف المحمول أو أى من الأجهزة التكنولوجية أو أى وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان، كما تم إضافة نص يفيد أن امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد تنازلًا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرارًا ضمنيًا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وكذا فقرة مفادها تمكين الجهة الإدارية من إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الواردة فى هذا القرار.
كما أشار إلى موافقة المجلس على قرار بتدريس مواد (الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء) طوال العام الدراسى، وتنقسم موضوعاتها بين الفصلين الدراسيين الأول والثانى، ولا يمتحن الطالب فى الفصل الدراسى الثانى فيما سبق دراسته فى الفصل الدراسى الأول، ويمتحن فيها الطلاب وتحسب درجاتها ضمن المجموع فى نهاية العام.
وعلى صعيد آخر ، قررت وزارة التربية والتعليم خلال الاسبوع الماضي ، وضع مدرسة BBC الدولية تحت الإشراف المالي والإداري ، إعمالا لنص المادة 61 من القانون رقم 139 لسنة 1982 وذلك لتأمين المراكز القانونية للطلاب واستقرار العملية التعليمية مع رفض الطلب المقدم من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاق المدرسة.
وأوضحت أن هذا القرار صدر بعد الشكوي المقدمة من أولياء أمور مدرسة BBC التابعة لإدارة السلام التعليمية ، بشأن التضرر من القرار المفاجئ الصادر من الممثل القانوني للمدرسة بإغلاق المدرسة بداية من العام الدراسي القادم 2019/2018
ومن جانبه.. اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاسبوع الماضي ، تفاصيل اللائحة الخاصة بقواعد وضوابط الصرف من حساب نظام العمال بمدارس التعليم الفني "الصناعي – الزراعي – التجاري – الفندقي – فصول خدمات التعليم التجاري".
ويتمثل الهدف من انشاء هذا الحساب هو مواجعة نفقات المدارس الفنية من ناحية شراء الخامات والاجهزة والمعدات ومستلزمات اعداد المعامل للاختبارات العملية وتجهيزات المدارس الفنية، مع تخصيص نسبة نظير استهلاك الادوات والانارة وتتمثل موارد الحساب في الاشتراك السنوي الذي يسنده الطالب المتقدم على نظام العمال بمدارس التعليم الفني.
أما عن أوجه الصرف، فيتم توريد نسبة 10% من الحصيلة لحساب تنمية موارد الوزارة ، ويتم توريد نسبة 10% من الحصيلة لحساب تطوير التعليم الفني بالبنك المركزي المصري، ويتم توزيع نسبة 80 % من الحصيلة بإعتبارها نسبة 100%على النحو التالي:
5% للمديرية التعليمية وتخصص لشراء الخامات والاجهزة والمعدات ومستلزمات اعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات واي تجهيزات بالمدارس الفنية ، و1.5% نظير استهلاك الادوات والانارة والمياه وتورد كإيراد للدولة، و25% للمدرسة وتخصص للخامات والاجهزة والمعدات ومستلزمات اعداد المعامل والورش للاختبارات العملية والامتحانات ، و75% توزع بنعرفة الادارة المدرسية.
