الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سمير رءوف: البورصات الخاصة تقلص من حلقات تداول السلع وتضبط الأسواق

سمير رءوف
سمير رءوف

قال سمير رءوف، خبير أسواق مال، إن مشروع قانون سوق المال الذي وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يتيح إنشاء بورصات خاصة في إطار قانوني وتشريعي تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف رءوف لـ «صدى البلد»، أن إتاحة إنشاء البورصات الخاصة، يهدف إلى إنشاء بورصات سلعية تهدف إلى تنظيم عملية تداول السلع في منظومة التجارة الداخلية، موضحا أن البورصات السلعية تعزز من دوران السيولة وضبط الأسعار في الأسواق من خلال تقليص حلقات تداول السلع بما يعمل على خفض التكلفة.

وأضاف: البورصات السلعية تمثل نقاط التقاء العرض مع الطلب، كما تتيح فرص للتفاوض أكبر من أي وسائل دون غيرها.

وافق أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على القواعد والشروط المنظمة لإنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة، في مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.

وأقرت اللجنة، برئاسة النائب عمرو غلاب، المادة 26 من مشروع القانون والتي تنص على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة في شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط التي يلزم توافرها في شركة المساهمة التي يجوز الترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن كذلك الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.