خبير نقل دولي يوضح حدود مشاركة القطاع الخاص في تشغيل السكة الحديد

قال الدكتور خالد عباس، الخبير الدولي في تخطيط النقل، عميد المعهد القومي للنقل سابقا، إن السماح بدخول القطاع الخاص للمشاركة في تشغيل قطاع السكة الحديد في مصر يتضمن العديد من نماذج العمل، بعيدا عن ـ"الخصخصة من خلال تعهيد تشغيل خدمات النقل بالسكة الحديد.

وأضاف «عباس» في تصريح لـ«صدى البلد» أن تلك المشاركة تعني فتح المجال أمام القطاع الخاص للتنافس على عقود التشغيل في منظومة نقل ركاب السكة الحديد لمختلف الخطوط والمناطق في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه لكي تتم تلك المشاركة بالطريقة المثلي، يجب أن تتحكم الحكومة في أسعار التعرفة للركاب ونقل البضائع، طالما أنها لم تمنح القطاع الخاص الحق في زيادة الإيرادات ولكنها منحته الحق في تخفيض تكاليف التشغيل.

وتابع: أما إذا ارتأت الحكومة أن تمنح القطاع الخاص الحق في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإيرادات فيمكن لها تحديد خطوط بعينها، والتي يمكن للقطاع الخاص أن يطبق عليها ذلك، مثل الخطوط التي يستخدمها المواطنون من ذوي الدخل المرتفع كما في خطوط الدرجة الأولى ما بين القاهرة والإسكندرية، أو الخطوط السياحية، فمثل هذه الخطوط يمكن للقطاع الخاص أن يضع التعرفة الخاصة بها بمشاركة الحكومة، من أجل تحقيق إيرادات مرتفعة.

وأكد عميد المعهد القومي للنقل سابقا أنه بالنسبة للخطوط التي يستخدمها محدودو ومتوسطو الدخل فيجب على الحكومة أن تضع سعر تعرفة التذكرة، فيما تسمح للقطاع الخاص على تخفيض تكلفة التشغيل بما لا يخل بمستوى الخدمة المقدمة، أي أن مهمة القطاع الخاص ستتمثل في تقليل تكاليف التشغيل، ومساعدة الحكومة على زيادة الإيرادات بطرق غير تقليدية.

وأوضح أن أهم شيء في هذه المنظومة هو ما يتعلق بالخطوة التي تلي خروج المنظومة التشريعية التي تحكم تلك المشاركة من البرلمان المصري، وهو وضع منظومة لحوكمة ومراقبة القطاع الخاص حين ترسية العقود عليه، فلابد من وضع منظومة متكاملة بوضع المناقصات وتفاصيلها من خلال استشاريين عالميين، ثم وضع العقود التي تضمن حق الدولة، ثم الرقابة على تنفيذ القطاع الخاص بالعقود المبرمة بما يضمن خفض تكاليف التشغيل وارتفاع الإيرادات وعدم المساس بمستويات الخدمة ولكن تحسينها، وعدم المساس بالمواطنين محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، والعمل على إدخال الابتكار والطرق الذكية في إدارة المنظومة لاستحداث نقلة نوعية في منظومة السكة الحديد المصرية.

وأكد أنه يجب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل منظومة السكة الحديد في مصر شرط أن تكتمل أركان المنظومة الحكومية المستعدة للمشاركة، وهي الإطار القانوني والتشريعي ووجود جانب على كفاءة عالية من الحكومة يستطيع أن يعقد العقود مع القطاع الخاص بشكل يضمن حقوق الدولة وخقوق المواطن المصري، ووجود جهة رقابية على مستوى عالٍ جدا من الكفاءة والنزاهة للتأكد من تشغيل القطاع الخاص للمنظومة بكفاءة أفضل والحفاظ على جودة الخدمة ومستواها والأمان وخفض التكلفة وتنمية الإيرادات.

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فى مجموعه على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة مقبلة.

وينص التعديل على إمكانية اشتراك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في إدارة وتشغيل وصيانة شبكات السكك الحديدية على المستوى القومي، وتطوير هذه الشبكات وتدعيمها، وإدارة وصيانة المنشآت والأجهزة اللازمة لتقديم هذه الخدمة، وتنفيذ المشروعات اللازمة لتحقيق أغراضها أو المرتبطة بهذه الأغراض، وتطوير خدماتها في جميع أنحاء الجمهورية.