الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة الإدارية تحيل 11 مسئولا بصحة قنا للمحاكمة العاجلة.. المتهمون استولوا على أكثر من 2 مليون جنيه.. وتزوير محررات رسمية للتستر على صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا بالمخالفة للقانون

المستشارة فريال قطب
المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية

  • إحالة 11 مسئولا بصحة قنا للمحاكمة العاجلة
  • المتهمون استولوا على أكثر من 2 مليون جنيه مال عام
  • تزوير محررات رسمية للتستر على الاستيلاء
  • صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا بالمخالفة للقانون

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أحد عشر متهمًا وهم كل من الأخصائي الاجتماعي بإدارة قوص الصحية حاليًا وسابقًا موظف بالإدارة المالية بمستشفى قنا التخصصي، والموظف بإدارة قنا الصحية حاليًا وسابقًا أمين الخزينة بمستشفى قنا التخصصي، ومسئولة الميزانية بإدارة الحسابات بمديرية الصحة بقنا حاليًا وسابقًا مراجع مالي بمستشفى قنا التخصصي، ورئيس إدارة شئون العاملين بمستشفى قنا التخصصي، ومراجعتين الحسابات بمستشفى قنا التخصصي، ووكيلي إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا، ومديري إدارة الحسابات بمستشفى قنا العام سابقًا، ومسئول قسم الأضابير بالإدارة الحسابية بمستشفى قنا العام سابقًا للمحاكمة العاجلة، وذلك لاستيلاء الأول والثاني على مبلغ مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه؛ بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه وقيامهم بالتزوير في محررات رسمية سترًا للواقعة وتورط باقي المتهمين في الإهمال الجسيم، ما ترتب عليه عدم اكتشاف الواقعة في حينه.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ نيابة قنا الكلية بشأن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والمتضمن صرف مرتبات وحوافز لبعض العاملين بمستشفى قنا التخصصي بالمخالفة للقوانين واللوائح نظرًا لصدور قرارات إنهاء خدمة لبعضهم أو تواجد البعض في إجازة بدون مرتب وكذا بعضهم تم نقله للعمل لجهات أو إدارات أخرى وإدراج أسماء وهمية بالكشوف الخاصة بصرف الرواتب والمكافآت والحوافز، ما ترتب عليه قيام المتهمين الأول والثاني بالاستيلاء على مبلغ مليونين ومائتين وخمسة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى فوائد وغرامات التأخير على تلك المبالغ والتي تم حصرها بنحو مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها سامح وزيري، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عمر محمد عبد اللطيف، مدير نيابة قنا، القسم الثالث، في القضية رقم 228/2017، عن قيام المتهمين الأول والثاني بالاتفاق على الاستيلاء على المبلغ المشار إليه سابقًا عن طريق تحرير مرتبات ومكافآت وحوافز للعاملين بالمستشفى، فضلًا عن القيام بإدراج أسماء وهمية لا وجود لها بالسجلات وتزوير التوقيعات الخاصة بالعاملين بالمستشفى على استمارات الصرف، بالإضافة إلى عدم قيامهم بسداد الفوائد وغرامات التأخير على المبالغ المستولى عليها.

كما كشفت التحقيقات أيضًا أن هذه المبالغ تم سدادها ولكن لم يتم سداد الفوائد وغرامات التأخير، حيث ثبت أن تلك المبالغ كان يتم صرفها عن طريق قيام المتهم الثاني بصفته مختص الخزينة وصرف الشيكات بعد اعتمادها من الوحدة الحسابية ثم صرف الماليات للعاملين فعليًا بالمستشفى والمتبقي يتم تقسيمه بين المتهمين الأول والثاني والتوقيع في كشوف الصرف بالأسماء الوهمية وغير الموجودة ضمن العاملين بالمستشفى بما يفيد باستلام تلك المبالغ.

كما انتهت النيابة إلى مسئولية باقي المتهمين عن الإهمال وانعدام الرقابة والإشراف على أعمال المتهمين وعدم مراجعة الاستمارات المحررة بمعرفتهما، بالإضافة إلى عدم متابعة أعمال المراجعين بقسم الحسابات بالمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، ما ترتب عليه استيلاء المتهمين المذكورين على تلك المبالغ.

كما أمرت النيابة بإلزام الجهة الإدارية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيل غرامات وفوائد التأخير وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.