الدولة أولى بمصروفات التعليم الخاص

ليست دعوة للتأميم، وإنما لدعم الدولة من أجل التطوير، حينما نقول إن التعليم الخاص، بشقيه الجامعى وقبل الجامعى، لم يعد يؤدى الهدف، الذى أقبل عليه المواطنون فى بدايات ظهوره، وأن المرحلة الحالية، كشفت أنه مجرد عملية تجارية، تستنزف جيوب أولياء الأمور، دون أن يقدم خدمة تتناسب مع ما يتحصل عليه من أموال.

فالمرحلة التى ظهر فيها التعليم الخاص، كانت الدولة تعانى الإهمال، ونقص الخطط التعليمية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بالأبنية التعليمية، الأمر الذى أدى فى النهاية، إلى زيادة كثافة الفصول، بما لها من تأثيرات سلبية، ليس فقط على التحصيل الدراسى، ولكن أيضا على الصحة العامة، ما دفع القادرين من أولياء الأمور، لتفضيل التعليم الخاص.

وكأي تجربة فى بدايتها، حاول التعليم الخاص، أن يتلاشى سلبيات التعليم الحكومى، فقدم فصولا ذات كثافة منخفضة، واهتماما أفضل، إلى حد فى عمليات التدريس والتدريب، فضلا عن المناهج الإضافية التى تنمي قدرات التلاميذ، فكان الاقبال عليه.

هذا عن التعليم قبل الجامعى، أما التعليم الجامعى، فكانت عوامل الإغراء اكثر، فساهم فى تقديم بعض أنواع التعليم مستعينا بخبراء أجانب، غير أنها عوامل لم تستمر طويلا، بسبب تكلفتها المادية، ورغبة المعاهد والجامعات الخاصة، فى تحقيق الأرباح، فتم إحلال هيئة تدريس محلية، بدلا من الأجنبية.

وكان من الإغراءات أيضا، فى التعليم الجامعى، هو الفارق الكبير فى مجاميع الالتحاق بالكليات، خاصة كليات القمة، عن نظيرتها الحكومية، فكان ذلك مبررا لأن يدفع أولياء الأمور من أجل إلحاق أبنائهم بكليات القمة أو أسفل القمة.

وبعد سنوات من تطبيق التعليم الخاص، تبين أنها منظومة فى الوقت الحالى، تمثل عبئا على أولياء الأمور، واستنزافا لأموالهم، فأصبحت كثافة الفصول فى التعليم قبل الجامعى، قريبة من الحكومية، وانتشرت الدروس الخصوصية، ولم يبق منه للتلاميذ سوى المصاريف التى تتعدى 5 آلاف جنيه سنويا، فى أقل المدارس تكلفة.

أما التعليم الجامعى، فتحول هو الآخر الى عملية تجارية، وانتشرت الدروس الخصوصية، وأصبحت مجاميع الالتحاق بكليات القمة، قريبة من نظيرتها الحكومية، ليذهب هو الآخر وتبقى المصروفات، التى تصل فى حدودها الدنيا إلى 80 ألف جنيه سنويا، أخذا فى الاعتبار سكن الطلاب.

وبعد فشل منظومة التعليم الخاص، لم يبق سوى المصروفات، التى نرى أن الدولة هى الأولى بها الآن، بعد تراجع الخدمة التى يقدمها التعليم الخاص، إلى أسوأ مستوياتها، وهى مصروفات لو تم تحصيل 30 بالمئة منها فقط فى التعليم النظامى، لكان سببا فى تطوير التعليم بنوعيه، قبل الجامعى والجامعى.

فهذه النسبة، وأقل منها، لو تم توجيهها للتعليم الحكومى، تستطيع الدولة من خلالها تطوير العملية التعليمية برمتها، وتقديم خدمة تعليمية تفوق تلك التى كان يقدمها التعليم الخاص فى بداياته، خاصة أن الدولة تتجه نحو القضاء على البيروقراطية والاهمال، وهى الأمور التى جعلت التعليم الحكومى يتأخر كثيرا ولسنوات طويلة، خلال العقود الأخيرة.

أما الآن ومع التوجه نحو مصر الجديدة، تصبح الدولة قادرة على تطوير منظومة التعليم، طالما تتوافر لديها الإمكانات المادية، وهو أمر يمكن تدبيره، إذا تم توجيه نسبة بسيطة من مصروفات المدارس الخاصة، إلى الدولة، مقابل تطوير التعليم.